Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصر تودع "الدفع النقدي" وغرامة بقيمة 64 ألف دولار للمخالفين

يأتي القانون الجديد في إطار خطة الشمول المالي التي أقرتها الدولة منذ عام 2015

أتاح القانون لمَن لا يرغب في السداد على الإنترنت بدفع المبلغ نقداً على أن يدفع غرامة قدرها 1 في المئة (أ ف ب)

تخطو الحكومة المصرية خطوة جديدة على طريق تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، إذ تتوقف بداية من يوم الثلاثاء 7 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن تحصيل مستحقاتها من المواطنين نظير استخدام المرافق العامة نقداً، على أن يدفع المستهلكون ما عليهم للدولة إلكترونياً، خصوصاً إذا كانت قيمة الفواتير أو المستحقات تزيد على 500 جنيه (نحو 32 دولاراً أميركياً).
وأصدر مجلس الوزراء المصري قبل سنتين القانون رقم 18 لعام 2019 الذي ألزم الجهات الحكومية بالتوقف عن التحصيل النقدي لأي مستحقات تترتب على المواطنين، مثل فواتير المياه أو الكهرباء أو الغاز أو عند استخراج الوثائق الرسمية التي تقل قيمتها عن الـ500 جنيه، بينما يتم قبول ما زاد على تلك القيمة إلكترونياً.

خطة التنمية المستدامة 2030

وقال مدير مشروعات التحول الرقمي بوزارة المالية المصرية، حمدي حسني، إن القانون الجديد يأتي في إطار خطة الشمول المالي التي تتولاها الدولة منذ عام 2015، وتتناغم مع خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، موضحاً أنه "كان من المفترض تطبيق القانون في يوليو (تموز) 2020، وتم التأجيل أكثر من مرة نظراً إلى عدم جاهزية الجهات الحكومية لتنفيذ القرار". وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن "التأجيل الأول كان من يوليو 2020 حتى مارس (آذار) 2021 وتم تجديده لتنتهي المهلة غداً الموافق لـ7 سبتمبر الحالي".

قرار نهائي

وأكد حسني أن "التطبيق قرار نهائي لا رجعة فيه ولا يمكن تأجيله مرة أخرى"، موضحاً أن "الدولة تأخرت في التطبيق لمدة لا تقل عن عام، ما عطل الحكومة عن استكمال خطط التحول الرقمي"، مشيراً إلى أن "التعاملات النقدية ما بين الجهات الحكومية انتهت تماماً منذ عام 2019"، لافتاً إلى أن "كل المعاملات المالية بين الوزارات أو المصالح أو الجهات الحكومية تُنفذ حالياً إلكترونياً".

الجهات الحكومية جاهزة للتطبيق

وتابع مدير مشروعات التحول الرقمي بوزارة المالية المصرية قائلاً إن "الدولة خلال العامين الماضيين جهزت كل الوزارات والمصالح والمديريات والجهات الحكومية بأجهزة حديثة تمكّنها من التحصيل الإلكتروني من المواطنين، بعد إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لعام 2019".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


كورونا زادت من أهمية تطبيق القانون

من جانبه، قال رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، محمد إبراهيم، إن "وقف تحصيل فواتير المرافق العامة زادت أهميته في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، في إطار التعامل مع ‏الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا"، لافتاً إلى أن "الدولة أمهلت المخاطبين بالقانون الوقت الكافي، الذي بلغ نحو ثمانية أشهر حتى يستعدوا للتطبيق".

غرامة واحد في المئة للدفع "كاش"

وأشار إبراهيم إلى أن "القانون أتاح لمَن لا يرغب في السداد على الإنترنت بدفع المبلغ نقداً على أن يدفع غرامة قدرها (واحد في المئة) من إجمالي المبلغ المدفوع"، لافتاً إلى أن "القانون استثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون، وفقاً لمتطلبات الأمن القومي أو في الحالات الطارئة بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري".

غرامة 64 ألف دولار للتحايل على القانون

وتابع أن "القانون نصّ على تغريم من يُصر على الدفع النقدي للجهات الحكومية بغرامة لا تقل عن اثنين في المئة ولا تزيد على العشرة في المئة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ويعاقب كذلك بغرامة لا تقل عن مليون جنيه (نحو 64 ألف دولار أميركي) لمَن يتحايل على تنفيذ القانون عن طريق تجزئة المدفوعات بقصد تفادي تطبيق الحدود المقررة".
وحول حصيلة الغرامات، أكد إبراهيم أن "تلك الحصيلة تودَع ضمن حساب مخصص بالخزانة العامة للدولة، تُخصص قيمته لدعم جهات توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعي المواطنين بهذه الوسائل على أن يُرحّل الفائض في هذا الحساب من عام مالي إلى آخر".

الفاتورة الإلكترونية

في يوليو الماضي، طبقت الحكومة المصرية نظام الفاتورة الإلكترونية وألزمت كل الجهات الحكومية الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تضمنت كل وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 في المئة، التي تبيع سلعاً أو خدمات.
كما ألزمت الدولة وحدات جهازها الإداري عدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أياً كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصلحة الضرائب وذلك اعتباراً من الأول من يوليو الماضي. وكانت قد طُبقت المرحلة الإلزامية الأولى للمنظومة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بينما طُبقت المرحلة الثانية في 15 فبراير (شباط) 2021، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة في 15 مايو (أيار) الماضي.