تعتزم الحكومة المصرية طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة في بورصة الأوراق المالية في الفترة المقبلة، بعد أن بلغ رأسمالها نحو 100 مليار جنيه (نحو 6.4 مليار دولار أميركي)، وسط ترحيب من المتخصصين على خلفية أن سوق المال المصرية تحتاج في الوقت الحالي إلى ضخ سيولة جددة.
وكشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة (شمال شرقي القاهرة) في البورصة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن قيمة السيولة بصندوق العاصمة الجديدة بلغت نحو 100 مليار جنيه حتى الآن، موضحاً في تصريحات على هامش افتتاح عدد من المشروعات في إحدى المدن السكنية شمال القاهرة، أن العاصمة الجديدة لا تُشكل أعباءً جديدة على الخزانة العامة للدولة، مؤكداً أن قيمة الشركة الجديدة ستتخطى حاجز الـ4 تريليونات جنيه (نحو 255 مليار دولار) عقب طرح أسهمها في البورصة بعامين فقط، على حد قوله.
حصر محفظة الأراضي والأصول
وقال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أحمد عابدين، في تصريحات إعلامية، إن شركته تعكف الفترة المقبلة على تخطيط طرح حصة من أسهمها في البورصة عقب انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة بعد حصر محفظة الأصول والأراضي المملوكة لها بشكل كامل ودقيق.
ترحيب وترقب
واستقبل المتخصصون في شؤون أسواق المال المصرية مخطط طرح الشركة في البورصة بترحيب يشوبه الترقب في شأن موعد وتوقيت الطرح. وقال محللون ماليون استطلعت "اندبندنت عربية" آراءهم، إن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال العامين المقبلين يُسهم في جذب مستثمرين أجانب جدد إلى السوق، في ظل حاجتها إلى ضخ دماء وسيولة جديدة، مؤكدين أن ذلك الطرح سيُنعش السوق، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.
وقالت المتخصصة في أسواق المال، رضوى السيوفي، إن بورصة القاهرة تحتاج حالياً إلى طرح شركات من نوعية الحجم الكبير، موضحة أن تلك الشركات عند تحويل قيمتها بالدولار الأميركي ستسهم في جذب عدد من المستثمرين الأجانب.
وأكدت أن طرح أسهم الشركة الجديدة يسهم في دخول مستثمرين أجانب جدد، علاوة على لفت الأنظار إلى القطاع العقاري المصري وخططه المستقبلية، مشيرة إلى أن الطرح سيخلق حركة انتعاش كبيرة على الشركات العقارية المدرجة في البورصة خلال الفترات المقبلة، مضيفة أن السوق تحتاج إلى شركات يسهل طرحها في الفترة المقبلة. واستدركت قائلة، "إن ذلك يعتمد على اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الطرح".
وتوقعت أن تختار الحكومة الوقت المناسب لتنفيذ عملية الطرح في البورصة، تزامناً مع ارتفاع مستوى مبيعات القطاع العقاري، مؤكدة أن السوق المالية المصرية لديها فرصة لجذب عديد من المستثمرين الأجانب خلال الفترات المقبلة.
قطاع العقارات واعد
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة البورصة، إيهاب سعيد، إن طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية في البورصة سينعش السوق المالية بشكل عام، مؤكداً أن القطاع العقاري واعد، ويُعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات في مصر، مضيفاً أن السوق المصرية لم تشهد طرحاً كبيراً بحجم شركة العاصمة الإدارية منذ فترة كبيرة، مشيراً إلى أن السوق في حاجة ماسة لطروحات جديدة، مما يرفع الروح المعنوية للمستثمرين تنعكس على الاقتصاد بشكل كامل، ويدعم الشركات لتنفيذ توسعاتها وتطويرها والاستثمار في مشروعات جديدة.
خطوة إيجابية لجذب السيولة
وأيدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، عمليات تنفيذ طروحات من الحجم الكبير على غرار "العاصمة الإدارية"، مؤكدة أنها خطوة إيجابية لجذب السيولة اللازمة لتطوير مشروعات في قطاعات أخرى في البنية التحتية، موضحة أن اتجاه الدولة لطرح شركات مملوكة لها في البورصة ينُشط الاستثمار ويدعم الاقتصاد، مستدركةً: "لكن بشروط".
وأوضحت أن السوق المصرية لا تزال تعجّ بالمعوقات والعراقيل، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة لتذليل العقبات أمام الشركات والمستثمرين. واقترحت الإعلان عن حزمة من الحوافز الضريبية لدفع المستثمرين نحو البورصة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
توقف الطروحات الحكومية
تبنت الحكومة المصرية برنامجاً وطنياً يستهدف طرح أسهم نحو 23 شركة مملوكة لها في بورصة الأوراق المالية أعلنت عنه في مارس (آذار) 2018، ولكن البرنامج توقف عقب طرح نسبة بلغت 4.5 في المئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) في فبراير (شباط) 2019 بسبب جائحة كورونا، كما أعلنت وزارة المالية من قبل.
من جانبه، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبدالمنعم السيد، إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في المرحلة الأولى من إنشائها على مساحة 40 ألف فدان.
وأوضح أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ إنشاءات أخرى على مساحة 50 ألف فدان من دون أن تتحمل خزائن الدولة أعباءً إضافية بعد أن نفذت الحكومة المصرية المشروع وفقاً للفكر الاستثماري، إذ طرحت الأراضي على المطورين العقاريين، لافتاً إلى أن ذلك يعني استفادة الخزانة العامة بالضرائب والتأمينات وأرباح الاستثمار بالأراضي.
وحول إقدام الدولة على طرح الشركة بالبورصة، قال إنها فكرة جيدة وخطوة ممتازة تساهم بشكل كبير في تنمية موارد الدولة وزيادة فاعلية وحركة التبادل في أسواق المال، ولها مردود إيجابي قوي على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن قيد شركة بهذا الحجم سيجذب رؤوس أموال جديدة لتنشيط الاستثمار غير المباشر، متوقعاً أن ينعكس ذلك على زيادة حجم التداول في السوق المالية المصرية.
القطاع العقاري يقدم أفضل العوائد
ورحب المتخصص في شؤون أسواق المال، وائل النحاس، بعملية طرح شركة العاصمة، موضحاً أن الإعلان في حد ذاته يُبرز توجهات الدولة نحو اقتصاد جديد يعتمد على الأدوات المالية الحديثة ويرتكز على استغلال الأصول الاستغلال الأمثل.
وأضاف أن السوق المصرية غير قادرة حالياً على جذب استثمارات جديدة، على الرغم من تراجع أسعار الفائدة بالبنوك المحلية، مما يدفع أصحاب المدخرات من المواطنين، وكذلك صغار المستثمرين، للبحث أفضل عن العوائد المجزية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في مصر يقدم أفضل العوائد مقارنة بباقي القطاعات الأخرى.
قطاع العقارات على القمة بـ146 مليون دولار
تربّع قطاع العقارات على رأس قائمة القطاعات المتداولة في بورصة مصر، إذ تصدر الترتيب الأول من حيث قيمة التداول، خلال النصف الأول من الشهر الحالي، بعدما سجل أعلى حجم تداول وصل إلى نحو 559 مليون ورقة بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه (نحو 146 مليون دولار أميركي) مع نهاية الأسبوع الثاني من أغسطس (آب) في الوقت الذي احتل فيه قطاع الخدمات المالية الترتيب الثاني ضمن القطاعات الأكثر نشاطاً بحجم تداول سجل 536 مليون ورقة بقيمة إجمالية بلغت 822 مليون جنيه (نحو 53 مليون دولار)، وفقاً لبيان صادر عن البورصة المصرية.
