لماذا يبدأ التحقيق الاسكتلندي في شأن كورونا قبل نظيره البريطاني؟

أوردت جماعة " العدالة للعائلات المفجوعة بسبب كوفيد-19" في بيان لها عبارات يمكن أن تكون نصاً فرعياً انطوى عليه إعلان نيكولا ستورجن عن فتح تحقيق عام قانوني بحلول نهاية هذا العام، من أجل الكشف عن ملابسات التعامل مع الوباء في اسكتلندا. فقد قالت الجماعة إن "بوريس جونسون يجب أن يلاحظ أنه لم يعد من الممكن السماح لحكومته بإعاقة طرح العملية أسئلة صعبة".

لن تكون الوزيرة الاسكتلندية الأولى صريحة إلى هذا الحد على الاطلاق، بيد أن من الصعب مقاومة فكرة أن أحد أسباب إعلانها هذا كان التشديد على التناقض مع رئيس وزراء بريطانيا الذي وعد بإجراء تحقيق على مستوى المملكة المتحدة ربيع العام المقبل. وقال جونسون عندما أكد هذا البرنامج الزمني في مايو (آيار) الماضي، إنه سيكون من الخطأ "إلقاء مزيد من الأعباء" على كاهل المستشارين العلميين، ثم استهلاك "قدر هائل من وقت المسؤولين" مع أن ارتفاعاً آخر في حالات الإصابة قد يحصل خلال الشتاء.

لم تمنع مخاوف من هذا النوع ستورجن عن المضي في خطتها، مما سمح لها بالظهور بمظهر الأكثر براعة ورحمة من حكومة المملكة المتحدة، مع أن الفرق في التوقيت ليس عظيماً كما يبدو.

وأعلنت الثلاثاء بدء الاستشارات حول "أهداف ومبادئ" التحقيق، ينتظر أنها لن تنتهي حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، مما يعني أن التحقيق نفسه لن يبدأ قبل نهاية العام.

وعندما يصبح التحقيق الاسكتلندي قيد التنفيذ فمن المرجح أن يتداخل مع عمل التحقيق المقرر إجراؤه على مستوى المملكة المتحدة، وهذا يفسر تساؤلات بعض منتقدي ستورجن عما إذا كان من الضروري تكرار كثير من العمل، ولماذا قد يظن هؤلاء أن أحد أهداف الوزيرة الأولى الحقيقية هو ببساطة إحراج الحكومة البريطانية، وفي الواقع قد يصب التداخل في مصلحة جونسون، لأن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الاسكتلندية مع الوباء لم تكن مختلفة جداً على الإطلاق عن تلك التي اتبعتها الحكومة البريطانية.

وعلمتُ من مصادر في مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت أيضاً أن جونسون حريص على إطلاق التحقيق لأنه "لن يكون فيه شيء لا نعرفه"، وتعتقد هذه المصادر أن تحقيقاً شاملاً ونزيهاً سيرسم حتماً صورة أكثر ملاءمة للحكومة ولرئيس الوزراء من الرواية الحاقدة التي قدمها حتى الآن كبير مستشاري رئيس الوزراء سابقاً دومينيك كمينز، عن الوضع بحكم اطلاعه حينذاك على ما كان يجري في أروقة السلطة.

وإذ كانت شهادة كمينز المليئة بالحياة وقحة بشأن رئيس الوزراء، فهي عبرت عموماً عن الاعجاب بالسير باتريك فالانس، المستشار العلمي للحكومة، والبروفيسور كريس ويتي وهو كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا. ومن المرجح أن يكون الدفاع الرئيس للحكومة هو أن هذين المستشارين العلميين لم يتحدثا علناً في أي وقت من الأوقات عن الخلافات، ناهيك عن الاستقالة.

ويشكل موضوع تعيين الرئيس القرار الصعب بالنسبة إلى كلا التحقيقين، أو ربما بالنسبة للتحقيقات الأربعة إذا قررت ويلز وشمال إيرلندا فتح تحقيقين منفصلين هي الأخرى.

وجاء في بيان الحكومة الاسكتلندية أن المناقشات جارية سلفاً "لاختيار قاض وتعيينه رئيساً للتحقيق". في هذه الأثناء قيل لي في مقر رئاسة الحكومة إنه قد يُضطر القائمون على عملية البحث عن رئيس إلى التفتيش في الخارج عن شخص يكون مستعداً لتولي هذه المهمة، وهو على علم مسبق بأنه من المحتمل أن يتعرض للانتقاد إذا فشل في ضمان إرسال رئيس الوزراء الى السجن، على سبيل المثال.