الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو الإبقاء على سياسته النقدية

ما زالت المخاوف من ارتفاع التضخم عالية في الولايات المتحدة، حيث تتوجه الأنظار حالياً إلى الاحتياطي الفيدرالي في انتظار أي إشارة حول نواياه على الرغم من تأكيده مراراً أنه لن يشدّد السياسة النقدية ما لم تحصل تطورات أكثر خطورة. ولا ينتظر صدور قرارات كبيرة في اجتماع اللجنة المالية للبنك المركزي الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء.
وفي تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، يقول المحلل الاقتصادي في "الاتحاد الائتماني الفيدرالي لجيش البحرية" روبرت فريك إنه "متأكد من أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل ملتزماً إبقاء أسعار الفائدة على حالها، أي تركها ميسّرة".
ويضيف "أعتقد أنه لن يحدث شيء على الإطلاق". وما زال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يذكّرون أن تشديد السياسة المالية يستوجب حصول تطورات أكبر من ارتفاع الأسعار خلال بضعة أشهر، معتبرين أن الإجراء الصارم من شأنه أن يعرّض التعافي الاقتصادي للخطر.

 معدلات التوظيف

لذلك، ما لم يعُد التوظيف للارتفاع وما لم يتجاوز التضخم 2 في المئة "لبعض الوقت"، فإن نسبة الفائدة لا يجب أن تتجاوز معدلاً يراوح بين صفر و0.25 في المئة كما هي الحال منذ عام. كما لا يتوقع تخفيض مشتريات الأصول لأنها تحافظ على أداء الأسواق بشكل جيد عن طريق ضخ السيولة فيها.
وعززت التكهنات حول التضخم عوائد سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة التي بلغت الجمعة أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2020. لكن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أنه لن يتخذ أي إجراء، مخيّباً بعض التوقعات.
ويرى روبرت فريك أنه "في هذه المرحلة، لسان الحال يقول سحقاً للأسواق". لا ينتظر إذاً كثير من المفاجآت من الاحتياطي الفيدرالي، في حين أعلن البنك المركزي الأوروبي بشكل مفاجئ الخميس تسريع شراءات الدين.

دعم التعافي

ويعتبر البنك المركزي الأوروبي أن الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية لدعم التعافي، له أولوية على الارتفاع الطفيف للغاية في توقعات التضخم. من جهتها، تقدّر مديرة شركة "كويل إنتلجينس" دانيال ديمارتينو بوث أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "سيبذلون قصارى جهدهم للاستمرار في التكتّم".
وتضيف "أعتقد أنهم سيحاولون السير في طريق وسطي، من دون رفع الانتظارات حول السياسة النقدية أو خفضها".

مع ذلك، يلتقط المراقبون أدنى إشارة يمكن إرسالها، ويختبئ الشيطان في التفاصيل الدقيقة للغة التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي الذي سيزن كل كلمة في بيانه المنتظر الأربعاء بعد الاجتماع. ويعطي التفاهم بين قادة البنك المركزي الأميركي بعض الإشارات، مثل إجماعهم على إبقاء نسب الفائدة على حالها.

 تطور الناتج المحلي 

وفي حال خرج أحدهم عن الإجماع، فإن "ذلك لا يعني تغيّر السياسة، بل يعني وجود خرق للاتفاق سيتوسع في الأشهر المقبلة"، وفق روبرت فريك. سيحدّث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضاً توقعاتهم للسنوات المقبلة. وسيقدّمون تقديراتهم حول تطور الناتج المحلي الإجمالي ومعدَّلَي البطالة والتضخم.
ومن المنتظر أن يراوح معدل التضخم "نسبة 3 في المئة" في الربيع وعلى امتداد عام "بسبب ارتفاع سعر النفط"، ونسبة 2.5 في المئة في حال استثناء الطاقة والغذاء، وفق المحللة في "أوكسفورد إيكونوميكس" كاثي بوستانسيك.
وتستدرك المحللة  "لكن بعد هذه القفزة في الربيع، نعتقد أن التضخم سيكون معتدلاً ويظل دون 2 في المئة".
المخاوف من ارتفاع التضخم تغذيها الطفرة الاقتصادية المتوقعة في الربيع، بفضل التلقيح وخطة التعافي البالغة 1900 مليار دولار التي وقّع عليها الرئيس جو بايدن الخميس. وذلك من شأنه أن يرفع الأسعار، بخاصة أن المقارنة ستجرى مع شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2020، حينما انخفضت الأسعار إثر إقرار الإجراءات الأولى الواسعة النطاق لاحتواء الوباء في البلاد.

احتواء التضخم
ويقدّر اقتصاديون عدة، ومنهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن ارتفاع الأسعار سيكون مؤقتاً. لكن يخشى آخرون من تواصل الزيادة وينتظرون تحركاً من الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء التضخم، لا سيما عبر رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.