يتركز اهتمام المستثمرين والمتعاملين في الأسواق الأسبوع المقبل على أرقام التضخم والبطالة ومؤشرات التعافي الاقتصادي، بانتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي الأسبوع التالي. وعلى الرغم مما بدا من تراجع الانفعال في السوق من مؤشرات التضخم، وأنه قد يؤدي إلى تغيير السياسة النقدية برفع سعر الفائدة وتوقف برامج التيسير الكمي أسرع من المتوقع، إلا أن التضخم والتوظيف ما زالا يسيطران على اهتمام الأسواق. وأنهت الأسواق الرئيسة الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف، على الرغم من أن المسار التاريخي للأسواق يشير دائماً إلى أن شهر يونيو (حزيران) هو شهر تراجع في السوق وتعاملات ضعيفة، وغالباً ما يكون شهر يونيو بداية ما يوصف تقليدياً بأنه "البيع الكبير" في الصيف، لكن منذ بداية أزمة وباء فيروس كورونا مطلع العام الماضي وكثير من المسلمات التقليدية في الأسواق والاقتصاد عامة تغيرت.
مؤشرات وول ستريت
وارتفعت كل مؤشرات وول ستريت في نيويورك خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، وأغلق مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية على ارتفاع بنسبة نحو 1.8 في المئة لليوم. وارتفع مؤشر "إس أند بي" للشركات الكبرى بما يقارب نقطة مئوية (نسبة 0.9 في المئة)، ومؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا بنسبة 1.5 في المئة. وأدى ارتفاع مؤشرات الأسهم الجمعة إلى حصيلة أسبوع إيجابية ولو بشكل طفيف، ففي المتوسط للأسبوع الماضي كله ارتفع مؤشر "إس أند بي" 0.6 في المئة، وارتفع مؤشر "داو جونز" 0.7 في المئة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" 0.5 في المئة.
قطاعات وأسهم
أما سبب النشاط في أسواق السهم خلال الأسبوع الأول من يونيو، فيبدو أنه من المؤشرات على الانتعاش الاقتصادي الجيد من أزمة وباء كورونا. وجاءت نتائج شهر مايو (أيار) بالنسبة إلى أرقام الوظائف معقولة بالقدر الذي جعل نسبة البطالة تنخفض من 6.1 في المئة إلى 5.8 في المئة، وهو معدل أفضل قليلاً مما كان يتوقعه السوق عند نسبة بطالة 5.9 في المئة. كما أن سوق السندات شهدت تحسناً أيضاً مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل قليلاً، وكان الاضطراب في أسواق السندات خلال الأشهر الأخيرة وارتفاع العائد، سببان في تراجع الأسواق بشكل عام.
وكان قطاع شركات الطاقة الأفضل أداء في الأسبوع الماضي، إذ زادت قيمة أسهم شركات الطاقة المسجلة في المتوسط بنسبة 6.7 في المئة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنحو 5 في المئة في المتوسط خلال الأسبوع.وتلت أسهم شركات الطاقة صناديق الاستثمارات العقارية التي أضافت نسبة 3.1 في المئة إلى قيمتها، بينما ارتفعت شركات قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي بنسبة 1.2 في المئة لكل منهما. إنما المفاجئ كان عودة الاقبال على شراء أسهم الشركات الفردية التي لا تمثل حركة الأسهم في قطاعها، أو التي يطلق عليها "أسهم منصات المحادثات"، أو التي تشهد إقبالاً نتيجة المزاح الإلكتروني.وكان المثال في الأسبوع المنصرم أسهم شركة "إيه إم سي" لدور العرض والترفيه، التي ارتفعت في بداية الأسبوع بأكثر من 200 في المئة، ثم أخذت في التراجع بنهاية الأسبوع، لكنها في المتوسط أنهت الأسبوع على ارتفاع في قيمة أسهمها بنسبة 83 في المئة في المتوسط الأسبوعي. وكان أداء "سهم إيه إم سي" تذكيراً بما حدث من قبل مع سهم شركة "غيم ستوب" للألعاب الإلكترونية مع تداول مستخدمي مواقع المحادثات على الإنترنت، مثل "ريديت" وغيرها بطريقة "الميمز"، فشهد إقبالاً غير مسبوق على شرائه من قبل المستثمرين الأفراد الجدد.
التضخم والبطالة
ذلك التوجه في السوق، والذي زاد مع عام الوباء، جعل القياس على حركة السوق التقليدية في المواسم المختلفة غير ذي معنى، لذا يتوقع بعض المحللين ألا يكون شهر يونيو كما هو الحال في السابق من حيث ضعف التعامل، وستكون السوق مشغولة الأسبوع المقبل بعدد من الإعلانات الرسمية، من قبيل أسعار المستهلكين في أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين. كذلك تنتظر السوق إصدار البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمعدلات التضخم في منطقة اليورو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيكون الأسبوع حافلا بتلك البيانات والأرقام في الولايات المتحدة، فيوم الإثنين تصدر أرقام ائتمان المستهلكين، ويوم الثلاثاء يصدر تقرير أرقام المالية ربع السنوي، ويوم الأربعاء تصدر أرقام تجارة الجملة، ويوم الخميس يصدر مؤشر أسعار المستهلكين، ويوم الجمعة يصدر مؤشر ثقة المستهلكين. وكل تلك البيانات حول التضخم والبطالة تمثل مؤشراً للأسواق والمستثمرين على ما يمكن أن يكون عليه اجتماع لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 من الشهر الحالي، وهل سيتحرك الاحتياطي باتجاه تقليل شرائه للأصول، وهي غالباً سندات الدين التي ما زالت عند 120 مليار دولار شهريا منذ بداية أزمة كورونا.وكانت أرقام الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي في شهر مايو (أيار) التي صدرت الأسبوع الماضي جاءت أقل من التوقعات، إذ أضاف الاقتصاد 559 ألف وظيفة، بينما كانت الأسواق تتوقع إضافة 671 ألف وظيفة الشهر الماضي.وبحسب موقع "داو جونز"، يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو بمعدل سنوي بنسبة 4.7 في المئة، بعد ارتفاعه الكبير في شهر أبريل بنسبة 4.2 في المئة كمعدل سنوي. بينما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي لشهر مايو بنسبة 0.4 في المئة مقابل شهر أبريل، وبمعدل سنوي بنسبة 3.4 في المئة.وربما يخفف ذلك من قلق المستثمرين في شأن احتمال رفع أسعار الفائدة قريباً، حتى لو أشار الاحتياطي إلى بداية بيع أصول أو خفض حجم برنامج التيسير الكمي الحالي. وغالباً ما يشير الاحتياطي إلى ذلك قبل البدء فيه، فحتى لو بدا ذلك واضحاً من اجتماعات الأسبوع بعد المقبل، فإنه يعني أن البنك لن يبدأ في تنفيذه إلا بعد أشهر وبشكل تدريجي.
