ورقة مصرية جديدة تحتوي توتر مسيرات غزة على حدود إسرائيل

فور إعلان الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة نيّتها إعادة تفعيل المسيرات الشعبية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، كأسلوب مواجهة جديد من أجل الضغط على حكومة نفتالي بينيت لتطبيق التفاهمات التي أبرمت عقب وقف القتال في مايو (أيار) المنصرم، تدخلت الوساطة المصرية بورقة جديدة لإرساء الهدوء.

وتنص الورقة المصرية الجديدة في ما يخص قطاع غزة على "البدء الفوري بتطبيق تفاهمات وقف القتال العسكري، على أن تلتزم إسرائيل فتح المعابر مع القطاع بشكل كامل، وتسمح بإدخال جميع أصناف البضائع، وتوافق على المنح العربية والدولية والتابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى غزة، وتسهل عملية إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي في القطاع، مقابل أن تلتزم الفصائل الفلسطينية ترسيخ الهدوء على الحدود مع إسرائيل".

وتحث المبادرة المصرية على "البدء بإحراز تقدم في ملف صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ويجري ذلك وفق جداول زمنية معينة على أن يسير هذا الملف مع ملف التسهيلات بالتوازي".

موافقة على الهدوء الطويل

في الواقع، لا تختلف الورقة المصرية الجديدة عن تفاهمات وقف القتال العسكري، التي تعثّر تطبيقها من الطرفين، إذ ترفض حركة "حماس" أن تدمج ملف الإسرائيليين المحتجزين في غزة بقضايا فك الحصار والتسهيلات للسكان. ومن جهة تل أبيب، فإن الحكومة فيها تغيّرت، وبعدما تسلّم بينيت سدة الحكم لم يجرِ أي تواصل مع المصريين والفلسطينيين بشأن الهدوء، الأمر الذي تسبب في عرقلة تطبيقه.

في أي حال، ومن أجل بدء تنفيذ الورقة الجديدة، أرسلت الاستخبارات المصرية نسخة منها إلى الفصائل الفلسطينية لدارستها والموافقة عليها، شرط أن تخفف حدة توتر المسيرات على الحدود مع إسرائيل لعدم انجرار المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة.

كذلك، زار وفد من الاستخبارات المصرية، على رأسه عباس كامل، إسرائيل، والتقى بينيت في القدس لبحث آليات التطبيق، إلى جانب تنشيط التواصل مع السلطة الفلسطينية في الوقت ذاته، ولدعوته إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويقول مدير مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل أوفير جندلمان إن كامل "ناقش ملف الوساطة بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة، وبحث في إعادة الإعمار والهدوء طويل الأمد".

وعقب زيارة المصريين إلى إسرائيل، انتقل وفد أمني من تل أبيب إلى القاهرة. وتشير المعلومات إلى أن الهدف من ذلك جدولة مواعيد تنفيذ تفاهمات الهدوء بما فيها صفقة التبادل، على أن تُطرح هذه الملفات على قادة "حماس" لدى زيارتهم القاهرة.

دعم من الأمم المتحدة وأميركا

عادت مصر إلى التدخل في ملف الهدوء بعد غياب ملحوظ. ويعتقد مراقبون أن هذه الورقة جاءت في اللحظة الأخيرة لإنقاذ القطاع من أي مواجهة عسكرية أو توتر أمني، إذ كانت الفصائل الفلسطينية تنوي إعادة تفعيل الاحتجاجات الشعبية على الحدود، لكنها بعد التدخل المصري اكتفت بمهرجان مركزي.

وبحسب المعلومات، فإن التدخل المصري جاء بدعم من الأمم المتحدة التي تضغط من أجل إرساء السلام والهدوء في الأراضي الفلسطينية.

ويقول جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار (مؤسسة غير حكومية)، إن "الرئيس الأميركي جو بايدن يضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر فوراً".

وقبل التوتر على الحدود، تمكّنت مصر والأمم المتحدة من إحراز تقدم في ملف ترسيخ الهدوء، إذ تم التوصل إلى اتفاق مع تل أبيب يضمن فتح المعابر أمام حركتي الاستيراد والتصدير، والسماح بإدخال مواد البناء وعدد من البضائع المحظورة، والعمل على تسهيل دخول الأموال العربية والدولية للقطاع قبل نهاية أغسطس (آب) الحالي.

تثبيت الهدوء

يقول عضو الهيئة القيادية العليا للقوى الوطنية سعد أبو دقة إن "تدخّل مصر فوّت الفرصة على جميع الأطراف من إحداث توتر أمني، والتسهيلات الإسرائيلية التي بدأت هي خطوة أولى في الموافقة على الهدوء الطويل المطروح، وجاء بموافقة من حماس".

وبحسب أبو دقة، فإن "المبادرة المصرية ربطت الجنود المحتجزين في تسهيلات يشهدها قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "هذه الملفات ما زالت على طاولة حماس من دون أن تُطرح على الفصائل الأخرى".

من جهة الحركة، يقول عضو المكتب السياسي فيها محمود الزهار إن "هناك فرقاً في ما تقوله إسرائيل للوسطاء وما يُطبّق على أرض الواقع، لذلك من الضروري إنجاز قضايا إنسانية في قطاع غزة، وتعمل مصر على ذلك بدل المناورات التي من شأنها إحداث توتر أمني كبير".

ويؤكد الزهار أن "حماس لا تزال مصرّة على عدم ربط ملف صفقة التبادل بأي قضايا أخرى، لكنها توافق على أن يسير جميع الملفات بالتوازي لتحقيق تقدم يلاحظه سكان غزة".

إصابة فلسطينيين وجندي إسرائيلي بجروح

ومساء السبت، 21 أغسطس (آب)، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين، أن جندياً إسرائيلياً وفلسطينيين، أحدهما صبي يبلغ من العمر 13 عاماً، أصيبوا بجروح خطيرة في إطلاق نار على حدود قطاع غزة، أسفر أيضاً عن إصابة 39 فلسطينياً.

واندلع العنف خلال احتجاج في غزة نظمته حركة "حماس" وفصائل أخرى دعماً للقدس، حيث أدت اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى اندلاع قتال بين إسرائيل و"حماس" في مايو (أيار) استمر 11 يوماً.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مئات من الفلسطينيين تجمعوا في منطقة الحدود شديدة التحصين، حيث حاول بعضهم اعتلاء السياج، وألقى آخرون عبوات ناسفة في اتجاه جنود إسرائيليين.

وأضاف الجيش، في بيان، أن جنوده "ردوا بوسائل تفريق أعمال الشغب، ومنها الرصاص الحي عند الضرورة".

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن صبياً (13 عاماً) يرقد في حالة خطيرة بعد إصابته بالرصاص في رأسه.

ووصفت الوزارة معظم الإصابات الأخرى بأنها متوسطة، ومنها إصابات بأعيرة نارية في الأطراف والظهر والبطن.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن إطلاق نار من غزة تسبب في إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، مشيراً إلى أنه يخضع للعلاج في المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدداً من القادة الفلسطينيين ألقوا كلمات قرب موقع الاحتجاج، حيث دعوا إسرائيل إلى رفع القيود عن القطاع.