Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تسقط العلاقات الاقتصادية الاعتبارات السياسية بين أنقرة والجزائر؟

وزيرا خارجية البلدين بحثا خريطة طريق بالأعمال والنشاطات والإنجازات التي سيقومان بها مستقبلاً

وزير الخارجية التركي أوغلو ونظيره لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك (التلفزيون الجزائري)

يبدو أن الجزائر وتركيا تتجهان نحو تحالف استراتيجي بحوض البحر المتوسط، فلم تكن العلاقات بين البلدين قوية مثلما هي عليه الحال منذ تسلم الرئيس تبون مقاليد الحكم، ولعل ما جاء من تطابق وجهات النظر خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للجزائر، كفيل بترقب علاقات قوية من شأنها صناعة الأحداث في المنطقة وتغييرها.

أنقرة تتحدث سياسياً

أكد الوزير التركي مولود جاويش أوغلو، خلال لقائه نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، أنه تم تناول أوجه التعاون الثنائي، إضافة إلى مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن خريطة الطريق الخاصة بالأعمال والنشاطات والإنجازات التي سيقوم بها البلدان مستقبلاً، مشدداً أنه تم التوصل إلى اتفاق من أجل العمل والتعاون حول مختلف القضايا، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه الجزائر من أجل مصالح المنطقة ووصفه بـ"المهم جداً".

وذكر أوغلو، أنه سيتم قريباً عقد أول لقاء لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي أنشئ خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى الجزائر العام الماضي، والذي سيتضمن عقد اجتماعات للجنة الاقتصادية التركية- الجزائرية، وسيتم التوقيع على عديد الاتفاقيات، مبرزاً أن استثمارات بلاده في الجزائر بلغت 5 مليارات دولار، إلى جانب وجود 1300 شركة تركية في الجزائر.

الجزائر تتمسك بالاقتصاد

في المقابل، ركز الجانب الجزائري على الملفات الاقتصادية، حيث دعا وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، إلى مزيد من الاستثمارات التركية في الجزائر، نظراً لإمكانيات الاقتصاد الجزائري وإنجازات الاقتصاد التركي، وعبر عن أمله في أن توجه الاستثمارات التركية الجديدة إلى قطاعات الزراعة والمناجم والسياحة، بالنظر إلى تجربة تركيا الكبيرة في هذا المجال.

وعاد لعمامرة، للحديث عن السياسة الدولية، إذ تناول مع نظيره التركي، عدداً من الأزمات وبؤر التوتر، من منطلق أن الجزائر وتركيا دولتان ترغبان في المساهمة بحلول، وفي تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، من أجل فتح مجالات رحبة لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

بداية تحول استراتيجي

يرى الناشط السياسي، صادق أمين، أن الخط الأحمر الذي رسمته الجزائر أمام قوات خليفة حفتر حول طرابلس عاصمة ليبيا، يعتبر ضوءاً أخضر جزائرياً لدخول القوات التركية إلى طرابلس وهزيمة حفتر وطرده من الغرب الليبي، وكان هذا بداية تحول استراتيجي في العلاقات الثنائية بين الجزائر وأنقرة، وتطابق تام بين وجهتي نظر الدولتين في العديد من القضايا الدولية الإقليمية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال إنه رغم وجود مجموعة من الاتفاقات بين البلدين التي وقعت على فترات متفاوتة في العقدين الماضيين، ولعل أبرزها اتفاقية الصداقة والتعاون التي تعتبر تتويجاً لعلاقات تاريخية عمرها يزيد على 500 سنة، فإن الملف الليبي يضاف إليه الملف التونسي، أخيراً، وهو ذروة التقارب التركي الجزائري، بخاصة أن أنقرة  تخلصت من عقدتها الأيديولوجية تجاه الأنظمة العربية واهتدت وعرفت أن علاقاتها ومصالحها الاستراتيجية تكون مع الحكومات العربية القائمة وليس مع تنظيمات أيديولوجية هاوية لا تتقن التوازنات والصراعات الدولية بخاصة في منطقة البحر المتوسط.

مزج السياسة بالاقتصاد

من جانبه، يعتبر أستاذ الاقتصاد، أحمد الحيدوسي، أن الدبلوماسية الجزائرية بنت خطها السياسي منذ عقود على أسس واضحة ومعلومة للجميع، ولم يحدث يوماً أن تخلت عن هذه المبادئ حتى في أصعب الظروف، فالطرف التركي يعلم جيداً أن الجزائر ثابتة في توجهاتها، وبالتالي التركيز مع الطرف الجزائري على نقاط التقارب الكثيرة وتطابق الرؤى والتوجه مباشرة إلى الجانب الاقتصادي، الذي تبحث عنه تركيا وكذلك الجزائر.

ويقول إن تركيا تريد أن يكون لها قدم في أفريقيا، ولن تجد أفضل من الجزائر، وهذا ما انعكس على حجم الاستثمارات التركية في الجزائر التي تعرف ارتفاعاً ملحوظاً وجاداً من حيث القيمة والنوعية، مضيفاً أن الجزائر تعول على الرفع من حجم هذه الاستثمارات بخاصة من ناحية النوعية ذات المعرفة التكنولوجية التي تحتاجها السوق المحلية والتطلع إلى التصدير، مثل النماذج الموجودة حالياً سواء في النسيج أو الحديد والصلب.

توجه نحو مزيد من التقارب

وفي مقابلة له مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، وصف الرئيس عبد المجيد تبون، علاقات بلاده مع تركيا بـ"الممتازة"، مشيراً إلى أن أنقرة استثمرت نحو 5 مليارات دولار في بلاده من دون ربطها بشروط أو قيود سياسية.

ولكونها أكبر بلد عربي وأفريقي من حيث المساحة، وغنية بالموارد البشرية والطبيعية لا سيما النفط والغاز، لا يستقيم انفتاح أنقرة على المغرب العربي والعمق الأفريقي من دونها.

وبرؤى متطابقة حول القضايا الإقليمية والدولية، واستثمارات تركية في الجزائر وصلت حتى الآن إلى 5 مليارات دولار، إلى جانب 1300 شركة تركية تنشط هناك، تتوجه علاقات البلدين، نحو مزيد من التقارب على المستويين السياسي والاقتصادي، في سياق حساس لكلا الجانبين، وفي ظل تحديات مشتركة.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات