Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل ترتفع أسعار السكر في مصر؟

سجلت ارتفاعا عالميا في ظل تسعير العقود الآجلة ولا زيادة لـ"المدعم" من الدولة

المصريون يستهلكون 3.2 مليون طن سكر سنوياً   (أ ف ب)

تشهد الأسواق المصرية تحركات سريعة في أسعار السكر الأبيض منذ بداية النصف الثاني من يوليو (تموز) الماضي وحتى أغسطس (آب) الحالي، تزامناً مع ارتفاعات متتالية في أسعاره عالمياً، خصوصاً مع تسعير العقود الآجلة المتعلقة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل التي شهدت صعوداً مع بداية الجلسة الصباحية للتداولات اليوم الثلاثاء، إذ سجل سعر الرطل (نحو 450 غراماً) نحو 20.10 سنت بارتفاع قدره 0.07 سنت، في ظل ارتفاع نظيرتها ببورصة لندن، إذ زاد سعر الطن بنحو 1.80 دولار أميركي ليصل إلى مستوى 498 دولاراً أميركياً للطن الواحد بنسبة 0.36 في المئة تقريباً، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".

زيادة الطن المستورد وصلت إلى 38 دولاراً

ومحلياً تحركت أسعار السكر الأبيض بنحو 600 جنيه (38 دولاراً أميركياً) في أقل من شهر، إذ سجل سعر الطن في نهاية يوليو الماضي نحو 7500 جنيه (477 دولاراً) قبل أن يسجل اليوم نحو 8100 جنيه (515 دولاراً).

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية التابعة لاتحاد الغرف التجارية المصرية، عمرو حامد، لـ"اندبندنت عربية"، "إن أسعار السكر الأبيض المستورد للسوق المحلية ترتفع بشكل أسبوعي منذ نهاية يوليو الماضي"، مضيفاً، "وتيرة الارتفاع تزداد بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وسعر الطن المستورد ارتفع بمقدار 100 جنيه (6.3 دولار) في أقل من 24 ساعة، إذ سجل أمس الاثنين نحو ثمانية آلاف جنيه (508 دولارات) قبل أن يرتفع اليوم إلى 8100 جنيه للطن الواحد".

وتابع، "الأسعار بالنسبة إلى المستهلك لم ترتفع حتى الآن"، مؤكداً "أن سعر كيلو السكر يتراوح بين 7.75 جنيه (0.47 دولار) إلى 8.50 جنيه (0.54 دولار)، بينما تصل بعض الأنواع الفاخرة منه إلى نحو تسعة جنيهات (0.57 دولار) للكيلو الواحد".

"التموين المصرية": لا زيادة في الأسعار

وتدعم الحكومة المصرية السكر ضمن حزمة من السلع الاستراتيجية التي توفرها عبر البطاقات التموينية، الذي يُطلق عليه محلياً السكر التمويني، وتضمن وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر هذا النوع منه، كما تحافظ على أسعار ثابتة لا ترتفع.

من جانبه قال مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، كريم جمعة، إن الوزارة تحافظ على توافر جميع السلع التموينية عبر المنافذ الرئيسة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة، جنباً إلى جنب مع توافر للسلع ضمن البطاقات التموينية، بينها السكر بكل تأكيد، نافياً في حديثه لنا، "رفع أسعار السكر محلياً وكذلك على بطاقات التموين حتى الآن"، مؤكداً "أن مزاعم بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح، "أن أسعار السكر التمويني بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة (المملوكتين للدولة)، لم تتأثر بالزيادة العالمية، ليصل سعر السكر إلى 8.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية".

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر 3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، بينما تستورد من الخارج نحو 800 ألف طن سكر سنوياً لتغطية العجز. وتدعم وزارة التموين نحو 23 مليون بطاقة تموينية يصل عدد المنتفعين بها إلى نحو 72 مليون فرد تشمل حزمة من السلع الرئيسة، في مقدمتها السكر والزيت والدقيق والمعكرونة، وتصل قيمة تكلفة دعم تلك السلع بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي نحو 87 مليار جنيه (5.5 مليار دولار)، مرتفعة من نحو 80 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) في العام المالي 2017-2018.

توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 10 في المئة

من جانبه توقع رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أحمد الوكيل، "أن ترتفع أسعار السكر الأبيض المحلي بنحو عشرة في المئة على أن يكون هذا الارتفاع الشهر المقبل إذا استمرت الأسعار العالمية في الارتفاع". وأوضح، "أن أسعار السكر الحر في الأسواق (الذي يُباع بعيداً عن البطاقات التموينية) هي المرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى "أن أسعار نظيره التمويني لن ترتفع على الإطلاق، إذ إن الحكومة المصرية ستُحافظ على أسعاره من دون تغيير حتى في ظل هذا الارتفاع العالمي". وأرجع ارتفاع أسعار السكر في البورصات العالمية إلى "موجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بالمحاصيل في البرازيل وتسببت في تراجع الإمدادات والتأثير في مواعيد الحصاد، مما أدى إلى تراجع الإنتاج بها، فهي أكبر دولة منتجة للسكر في العالم، الأمر الذي أثر في الأسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات".

اقرأ المزيد