انتشار صفوف "كبيرة الحجم" في مدارس إنجلترا

كشف تحليل أجري في بريطانيا، أن عدد طلاب المدارس في إنجلترا المكدسين داخل صفوف "كبيرة الحجم"، ارتفع بنسبة 20 في المئة، في ظل حكم حزب "المحافظين". وأظهرت دراسة لأرقام الحكومة أجراها حزب "العمال" المعارض، أن ما يزيد قليلاً على 900 ألف تلميذ يرتادون المدارس في الوقت الراهن، هم مضطرون إلى أن يتلقوا تعليمهم داخل صفوف دراسية تضم أكثر من 30 طالباً، أي بزيادة مقدارها 150 ألفاً منذ عام 2010.

وحمل حزب "العمال" الحكومة المسؤولية عما وصفها بأنها "أزمة كبيرة" في المدارس، حيث كان أطفال من الفئات الأكثر فقراً في البلاد، هم "الأكثر تضرراً" من هذا الوضع، وقد أكد ذلك التحليل الذي أشار إلى أن بعض المجتمعات الأكثر حرماناً عانت من أسوأ اكتظاظ في دور التعليم.

وأوضح بيتر كايل وزير المدارس في حكومة الظل "العمالية" أن "بوريس جونسون (رئيس الوزراء) كان وعد بجعل التعليم أولويةً في عهده. إلا أنه بدلاً من ذلك، واصلت حكومته اعتماد نهج حزب "المحافظين" المتمثل في زيادة أحجام الصفوف الدراسية، وتقييد الانتقال الاجتماعي (ما بين الطبقات). وبعدما كانت هذه المسألة تشكل فجوة كبيرةً قبل تفشي الوباء، تحولت الآن إلى أزمة كبرى".

نقابات التدريس دانت من جانبها الزيادة في عدد الفصول الكبيرة، ملقيةً باللوم في ذلك مباشرةً على النقص في التمويل، من جانب الحكومة، لنظام التعليم في إنجلترا.

وفي هذا الإطار، قال بول وايتمان الأمين العام لـ"اتحاد مديري المدارس" National Association of Head Teachers (NAHT) (يضم حوالى 45 ألف عضو في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية) لصحيفة "اندبندنت"، "لا يمكن غض النظر عن الواقع المتمثل في أن المناطق الأكثر فقراً وحرماناً هي التي تضم أكثر صفوف التدريس اكتظاظاً، وعن أن هذا الوضع قد ازداد سوءاً خلال العقد الماضي نتيجة تخفيض المخصصات المالية الحكومية لقطاع التعليم".

واعتبر أنه "إذا كانت الحكومة جادة في تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأطفال، فعليها الاستثمار في هذا المجال، كي تحرص على توفير أفضل مستوى من التعليم والمدرسين والمدارس لكل أسرة، بغض النظر عن مكان وجودها في البلاد".

واستناداً إلى تحليل حزب "العمال، فإن متوسط حجم الصفوف لجميع المدارس في إنجلترا، قد ارتفع خلال العقد الماضي من 23.39 تلميذاً في العام الدراسي 2010 -2011، إلى 24.54 في العام الدراسي 2020 - 2021. إلا أن وزارة التعليم تحدثت عن انخفاض عدد الفصول متوسطة الحجم في المدارس الابتدائية هذه السنة، مقارنة مع العام 2019 - 2020.

جيف بارتون الأمين العام لـ"رابطة قادة المدارس والكليات" Association of School and College Leaders (ASCL) اعتبر أن الزيادة في عدد التلاميذ داخل الفصول الكبيرة، ما هي إلا نتيجة مباشرة لنقص التمويل الحكومي لنظام التعليم، لأن المدارس غير قادرة على تحمل العدد المطلوب من الموظفين، كي تحافظ على أحجام صفوف أقل من حيث عدد التلاميذ".

ورأى رئيس نقابة التدريس أن تأمين الدعم الفردي للتلاميذ في الفصول الدراسية "الكبيرة" أصبح يشكل مسألة أصعب.

وأشار بارتون إلى أن "المدارس تعمل بجد من أجل التغلب على هذه المصاعب، وتخفيض أي تأثير لها على الأطفال والشباب إلى الحد الأدنى، إلا أن الصفوف الأكبر ليست مثالية، ويتعين على الحكومة أن تبذل مزيداً من الجهد لضمان توفير تمويل كاف لقطاع التعليم".

وكان مفوض الحكومة البريطانية لإعادة إحياء قطاع التعليم السير كيفان كولينز، قد استقال من منصبه في يونيو (حزيران) الفائت، احتجاجاً على النقص في التمويل الحكومي للقطاع بعد أزمة "كوفيد"، الذي وصفه بأنه "أقل بكثير مما هو مطلوب" لتخفيف تأثير الوباء على تعلم الأطفال.

وتتزامن هذه الانتقادات المتعلقة بالتمويل وبأحجام الصفوف الدراسية، مع ترقب عشرات الآلاف من الطلاب في إنجلترا صدور نتائج شهادة "المستوى أ" A Level و"الشهادة العامة للتعليم الثانوي" GCSE هذا الأسبوع، بعد إلغاء الامتحانات في البلاد للعام الثاني على التوالي بسبب الوباء.

وقد حذر كير ستارمر زعيم حزب "العمال" يوم الأحد من أنه "لا يمكن السماح للفوضى بأن تسود نتائج الامتحانات للسنة الثانية على التوالي"، معتبراً أن "عدم الكفاءة" الحكومية قد تتسبب بمزيد من الضغوط على التلاميذ أثناء انتظارهم لنتائجهم.

وفي المقابل، دعا ستارمر الحكومة إلى ضمان تحقيق "خطوة متقدمة" بشأن مطالب الطلاب وحقوقهم، والحؤول دون حرمان أي من الشباب من التعليم أو التدريب، أو العمل بعد حصولهم على نتائج امتحاناتهم.

وقد صدرت أخيراً مطالبات لوزير التعليم غافين ويليامسون بالاستقالة، وأطلق طلاب سلسلة احتجاجات على نتائج شهادة "المستوى أ" للعام الماضي، بعدما تبين أن تلامذةً من خلفيات محرومة، قد عانوا من أكبر انخفاض في درجات التقييم بحسب نظام "الخوارزميات".

وكان ويليامسون قد أكد في مقال في صحيفة "صن" يوم الأحد، أن الحكومة وضعت نظاماً "للتأكد من مراجعة درجات التقييم مرتين" وهي "تعمل بجد خلف الكواليس مع قطاع التعليم العالي".

وتعليقاً على التحليل الجديد (الذي أجراه حزب "العمال" المعارض) في ما يتعلق بالزيادة في أحجام الفصول الدراسية على مدى العقد الماضي، رد متحدث باسم وزارة التعليم قائلاً، إن "المدارس والعاملين في قطاع التعليم، لم يدخروا أي جهد للوفاء بالتزاماتهم خلال فترة تفشي الوباء، لضمان حصول جميع الأطفال على التعليم الذي يستحقونه."

وخلص الناطق إلى القول إنه "في المرحلة الابتدائية، تراجع متوسط أحجام صفوف التدريس هذه السنة مقارنةً مع العام 2019 - 2020، وإن معظم المدارس الابتدائية لديها 27 تلميذاً أو أقل في الفصل الدراسي. أما في المدارس الثانوية، فما زالت أحجام الفصول الدراسية مستقرة، على الرغم من ارتفاعها لتضم ما يقرب من 800 ألف تلميذ تسجلوا في نظام التعليم منذ عام 2010".