Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

جدل حول "ثقافة العمل" داخل "علي بابا" بعد طرد موظف متهم بالاغتصاب

تصارعت الصين مع حركة #مي_تو بسبب محدودية وسائل الإعلام المتاحة للمعارضة والنشطاء

المقر الرئيسي في بكين لمجموعة "علي بابا"، عملاق البيع بالتجزئة على الإنترنت (غيتي)

أوردت مجموعة "علي بابا" Alibaba عملاق البيع بالتجزئة الصيني على الإنترنت، في مذكرة داخلية أصدرتها يوم الاثنين الفائت، أنها طردت موظفاً بعد اتهامه باغتصاب إحدى الموظفات.

وزعمت الموظفة بأن مديرها اغتصبها في فترة فقدت فيها وعيها تحت تأثير المشروبات الكحولية التي تناولتها خلال اجتماع عمل مع عملاء في 27 يوليو (تموز) الماضي في مدينة "جينان"، بشرق الصين.

وفي مقال كتبته الموظفة وحصلت صحيفة "نيويورك تايمز" على نسخة منه، أفادت بأنها أبلغت مدراءها بشأن الحادثة لكنها أُخبِرَتْ أن الشركة لن تطرد ذلك المدير "حرصاً على سمعتها [الموظفة]".

وفي المذكرة، أورد الرئيس التنفيذي لشركة "علي بابا"، دانيال تشانغ، أنه "صُدم وشعر بالغضب والخجل" بشأن الحادثة. وقد أبلغ المشرفين وجوب الاعتذار من الموظفة عن "عدم استجابتهم في الوقت المناسب".

وكذلك طردت الشركة ذلك الموظف المسؤول [عن الاغتصاب] وأجبرت اثنين من كبار المدراء على الاستقالة بسبب عدم استجابتهم بالشكل المناسب بعد أن نشرت الموظفة مقالها الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

وفي سياق متصل، كشفت مجلة "بلومبيرغ" Bloomberg بأن لي يونغ الذي عُين الشهر الماضي في إدارة القسم الجديد المخصص للإشراف على الأعمال غير المرتبطة بالتجزئة في شركة "علي بابا" على غرار توصيل الطعام والسفر، كان أحد المدراء الذين استقالوا إلى جانب مدير الموارد البشرية.

وتأتي الحادثة في وقت تواجه "علي بابا" تدقيقاً متزايداً من السلطات التشريعية في الصين. وكذلك أعاد الحادث إحياء المناقشات حول حركة "#مي_تو"  #MeToo (ترجمتها "أنا أيضاً) التي وصلت إلى تلك البلاد منذ ثلاث سنوات في الأقل.

وعانت الصين في التماشي مع هذه الحركة لأن غالبية وسائل الإعلام التي تعمل عبرها المعارضة والنشطاء سياسياً، متهمة بأنها تروج ضد حقوق المرأة والأقليات الجندرية الأخرى في البلاد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكذلك تجد نساء عديدات صعوبة في تقديم شكوى أمام الشرطة لأن السلطات تشترط الحصول على مقاطع فيديو كشرط أساسي في تقديم شكاوى مماثلة.

وفي بعض الحالات، تُضطر النساء إلى نشر شكاويهن على الإنترنت لأنه غالباً ما تتردد وسائل الإعلام التابعة للدولة في الإبلاغ عن حوادث من ذلك النوع.

ويتعرض عديد من النساء ممن يرفعن الصوت [ضد ما يعانينه] للتنمر والسخرية والتشهير والدعاوى القضائية. إذ تعرضت شو شياو شوان التي تُعتبر الوجه الأبرز في حملة "#مي-تو" في البلاد للملاحقة القضائية مِنْ قِبَلْ الرجل الذي اتهمته بأنه تحرش بها.

وفي صدد قضية الاغتصاب، أشارت الموظفة [في "علي بابا"] التي كشفتْ عن مزاعم الاغتصاب في مقالها، إلى أن مديرها أبلغ عملاءهم على الأرجح أنه "أحضر" لهم "امرأة جميلة".

وكذلك أفادت الموظفة بأنها تقدمت بشكوى أمام الشرطة بعد أن تمكنتْ من الحصول على لقطات كاميرات المراقبة من داخل الفندق تُظهر مديرها يدخل إلى غرفتها أربع مرات.

وزعمتْ أنه حصل على نسخة من مفتاح غرفتها للدخول إليها، وقد استيقظتْ عارية في 28 يوليو ووجدت على أرض الغرفة علبة من الواقيات الذكرية.

وفي سياق متصل، عبّر عديد من موظفي "علي بابا" عن غضبهم وسخطهم بعد أن انتشر المقال كالنار في الهشيم على موقع "ويبو" وهو أحد أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.

وكذلك نقلتْ صحيفة "نيويورك تايمز" أن أكثر من 4000 موظف أنشأوا مجموعة "أنا أيضاً" على شبكة الإنترنت الداخلية الخاصة بالشركة، ونددوا بمدير المرأة الضحية.

وبحسب المذكرة الداخلية، تلقّتْ مديرة الموظفين في "علي بابا" جودي تونغ، "إنذاراً" بسبب سوء توليها للحادثة.

وعموماً، يُشار إلى أن قطاع التكنولوجيا في الصين عانى مشكلة أخرى تتمثل في عدم التوازن بين الجنسين، ما يؤدي إلى نشر إعلانات معادية للمرأة من قبل عمالقة التكنولوجيا.

وفي 2018، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن وكالات التوظيف التي تعمل لمصلحة شركات كـ"بايدو" Baidu و"تينسينت" Tencent تنشر مراراً إعلانات يرد فيها أن "فتيات جميلات" يعملن في الشركات.

© The Independent

المزيد من منوعات