كيف خسر مليارديرات التكنولوجيا في الصين 87 مليار دولار في شهر؟

خسر نحو 20 مليارديراً يستثمرون بكثافة في قطاع التكنولوجيا في الصين ما يصل إلى 87 مليار دولار في شهر يوليو (تموز) الماضي وحده، حسب مسح وكالة "بلومبيرغ" للشركات التي تتابع نشاطها في الصين. من بين هؤلاء، بوني ما، مؤسس ورئيس شركة "تينسينت"، أكبر الشركات الآسيوية في مجال التكنولوجيا والإنترنت، وكولين هوانغ مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "بيندودو". وأشار تحليل صحيفة "فايننشال تايمز" لمسح أجرته وكالة "بلومبيرغ" إلى أن ثروة مليارديرات شركات التكنولوجيا في الصين انخفضت بنسبة 16 في المئة منذ مشكلة الطرح الأولي لأسهم شركة "ديدي" المعروفة بأنها "أوبر الصيني" في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وكان أسوأ المتضررين من انهيار القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الصينية لنتيجة استمرار وتصاعد الحملة الحكومية عليها، هو كولين هوانغ الذي بلغت خسائره في شهر يوليو 15.6 مليار دولار، أي تقريباً ثلث ثروته. أما بوني ما فبلغت خسائره 12 مليار دولار، ما يعادل 22 في المئة من ثروته. وتراجع ترتيب بوني بين أغنياء الصين ليصبح الثالث بعد جاك ما، مؤسس مجموعة "علي بابا". وبلغت خسائر جاك ما في شهر يوليو 2.6 مليار دولار، لكن خسائره منذ وقف الطرح الأولي لسهم شركة "آنت" التابعة لمجموعته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تصل إلى 13 مليار دولار.

مكاسب مليارديرات آخرين

حسب شركة "هورون ريبورت" التي تتابع مليارديرات الصين، فإنه مقابل خسائر مليارديرات التكنولوجيا، زادت ثروة مليارديرات الصين أصحاب الشركات الأخرى أو تلك المدعومة من الحكومة. ويوجد في الصين حالياً نحو 1000 ملياردير، أي خمسة أضعاف العدد قبل خمس سنوات. وتضاعف العدد مع وفرة شركات التكنولوجيا التي نمت وتضخمت بسرعة، قبل أن تشهد حملةً من السلطات المنظمة للسوق وقواعد عمل الشركات وهيئات الأمن الإلكتروني في الصين أخيراً.
ومن بين مَن زادت ثروتهم، تشونغ شانشان، رئيس شركة "نونغفو سبرينغ" لتعبئة المياه الذي تقدم على جاك ما ليصبح أغنى ملياردير في الصين. وزادت ثروته، البالغة نحو 72 مليار دولار، بمقدار خمسة مليارات دولار في الشهر الماضي وحده. وأصبح تشونغ الآن أغنى من جاك ما بنحو 24 مليار دولار.

كذلك أضاف مليارديرات صناعة السيارات في الصين ما يصل إلى 22 مليار دولار إلى ثروتهم في شهر يوليو الماضي. على سبيل المثال، زادت ثروة وانغ شوانفو، رئيس شركة "بي واي دي" للسيارات بمقدار 4.4 مليار دولار في يوليو لتصل إلى 25 مليار دولار. وهكذا أصبح ترتيبه العاشر بين أغنى أغنياء الصين.
هناك أيضاً ثمانية مليارديرات يسيطرون على قطاع الطاقة المتجددة في الصين، وهؤلاء زادت ثروتهم بمقدار 13.6 مليار دولار في يوليو الماضي وحده. ومع استمرار التشديد الحكومي على شركات التكنولوجيا، بخاصة التكنولوجيا المالية، يُتوقع أن يستمر تحوّل تراكم الثروة من مليارديرات التكنولوجيا إلى مليارديرات القطاعات الأخرى.

الأمن الإلكتروني

وتواصل سلطات مكافحة الاحتكار وتنظيم الأسواق والأعمال في الصين إجراءات تشديد القواعد وفرض الغرامات على شركات التكنولوجيا. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الصينية تستعد لفرض غرامة بمقدار مليار دولار على شركة "ميتوان" لتوصيل الطلبات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وهي ثالث أكبر شركة مدرجة في الصين، وتصل قيمتها السوقية إلى 170 مليار دولار. وتأتي في الترتيب من حيث الحجم السوقي بعد شركة "تينسينت" ومجموعة "علي بابا".
وتسيطر "ميتوان" على قطاع التوصيل، وتعمل أيضاً في حجز الفنادق والمطاعم وبيع البقالة إلكترونياً. وتتهمها سلطات مكافحة الاحتكار بانتهاك قواعد المنافسة، ما أدى بالفعل إلى إفلاس شركات صغيرة تمارس النشاط نفسه.
وكانت السلطات الصينية فرضت غرامة بقيمة 2.8 مليار دولار على مجموعة "علي بابا" في أبريل (نيسان) الماضي للسبب ذاته. وتمارس المجموعة سياسةً مماثلة لشركة "ميتوان" تجعل المنافسين الأصغر خارج السوق بالفعل.
كما تستعد السلطات الصينية لمزيد من الحملات، بخاصة على شركات التكنولوجيا التي تسعى إلى الإدراج خارج الصين، بدعوى حماية الأمن القومي الصيني وضمان أمن المعلومات. ويبدأ في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، تطبيق قانون أمن البيانات الصيني الذي أُقرّ في شهر يونيو الماضي. وسيعني ذلك مزيداً من القيود على شركات التكنولوجيا كي تلتزم بحماية البيانات والمعلومات التي تعتبرها الصين حساسة للأمن القومي للبلاد. خصوصاً إذا كانت تلك الشركات مدرجة، أو تسعى للإدراج، خارج الصين بما يجعلها مضطرة إلى الإفصاح عن نشاطاتها للمستثمرين الأجانب.
وكان المثال الأكبر على تلك القيود الجديدة ما حدث مع شركة "ديدي" لتوصيل الركاب بالسيارات الخاصة التي لم تستجب لتحذير السلطات وأقدمت على طرح أولي في بورصة نيويورك بنهاية يونيو الماضي، بقيمة 4.4 مليار دولار. وعلى الفور، منعت السلطات الصينية الشركة من تخزين بيانات أعمالها في الصين، ثم بعد ذلك حظرت تطبيق الشركة تماماً في الصين.
وتخدم شركة "ديدي" نحو 25 مليون مستهلك في الصين، وتحتفظ بكمّ هائل من البيانات والمعلومات التي تتضمن خرائط الشوارع والمواقع الجغرافية وأحوال الطرق والاختناقات المرورية. وتعتبر بكين كل تلك المعلومات، إلى جانب البيانات الشخصية لمستهلكي خدمات الشركة، حساسة للأمن القومي الصيني.