تناول تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية وصفاً بدا دقيقاً لمناخ الاستثمار في السعودية لعام 2021، وقف عند تطور بيئة العمل الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وكيف أصبحت الرياض أكثر جاذبية بسبب مواصلتها الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، على الرغم مما يتردد حول علاقات البلدين المتوترة بعض الشيء في عهد الرئيس جو بايدن.
وذكر البيان المطول تفاصيل الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة السعودية في عام 2020، بعيداً عن الاعتماد على النفط، وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للشباب، ولتحسين مناخ الاستثمار في البلاد تم رفع هيئتين إلى وزارتين، هما الاستثمار، والسياحة والتراث الوطني، كما أعلن عن برنامج "شريك" الجديد، وهو مبادرة تهدف إلى توليد 3.2 تريليون دولار من الاستثمار المحلي من "SAG"، وصندوق الاستثمار العام للثروة السيادية، والقطاع الخاص في الدولة.
ولفت التقرير الأميركي إلى أن الوكالة الجديدة المستقلة لحقوق الملكية الفكرية اتخذت خطوات مهمة منذ عام 2018 لتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها والتوعية بها، ففي عام 2020، واصلت "SAIP" حملاتها التفتيشية وضبطت ملايين المواد التي تنتهك حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعلى الرغم من إحراز تقدم ملموس على هذا الصعيد، فإن التقرير سجل "استمرار الافتقار إلى الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية في قطاع الأدوية، ولا يزال مصدر قلق كبيراً". ويزعم عديد من شركات الأدوية الأميركية والدولية أن "SAG" انتهكت حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وسرية البيانات التجارية من خلال ترخيص الشركات المحلية لإنتاج الأدوية المنافسة دون موافقة. وترفض السعودية كثيراً من التهم في هذا السياق، وتؤكد أنها ماضية في تحسين بنيتها القانونية.
في جانب تطوير البنية التحتية التي لا تزال مكوناً ذا أولوية في رؤية السعودية 2030، أضاف التقرير، "تطمح المملكة إلى أن تصبح أهم مركز لوجستي في المنطقة، يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال إقامة شراكات تجارية جديدة وتسهيل تدفق السلع والأشخاص ورؤوس الأموال، وتسعى إلى زيادة الترابط والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتهدف التحسينات في وسائل النقل، مثل "مترو الرياض" بقيمة 23 مليار دولار، إلى دعم تلك الخطة، بالإضافة إلى ذلك استمر التوجه في إنشاء وتوسيع "المدن الاقتصادية"، بما في ذلك خطط المناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء المملكة كمراكز البتروكيماويات والتعدين والخدمات اللوجستية والتصنيع والصناعات الرقمية. كما واصلت السعودية عملها في مراحلها المبكرة في البنية التحتية لنيوم، وهي مدينة مستقبلية في شمال غربي المملكة العربية السعودية، قال مسؤولون سعوديون إن تطويرها سيكلف 500 مليار دولار، كما أطلقت مشروعاً بقيمة 800 مليار دولار لمضاعفة حجم مدينة الرياض في العقد المقبل وتحويلها إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي للمنطقة.
ولم ينسَ التقرير الذي حاول سبر كل التحولات الاقتصادية في المملكة والتشريعات، فقد أُعلن أخيراً عن خطة لجذب المكاتب الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة العربية السعودية، وصرح كبار مسؤولي "SAG" علناً بأنه اعتباراً من عام 2024، سيتم منح العقود الحكومية فقط للشركات التي يقع مقرها الإقليمي في السعودية.
وأشار إلى القفزات التي شهدتها أرقام السعودية في المؤشرات الدولية، إذ تحسن تصنيفها بين عامي 2019 و2021. وقفزت البلاد 13 مرتبة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) عام 2019، وهو أكبر مكسب لأي دولة شملها الاستطلاع، كما صنف البنك الدولي المملكة العربية السعودية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2020 على مستوى العالم كأفضل دولة تجري التحسين على قوانينها.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد رصد التقرير أن إلغاء قوانين الوصاية وقيود السفر على النساء البالغات، وإدخال تدابير الحماية في أماكن العمل، والإصلاحات القضائية الأخيرة التي توفر حماية إضافية، أدت إلى تمكين مزيد من النساء من دخول سوق العمل، فمن 2016 إلى عام 2020، ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 19 في المئة إلى 33 في المئة، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي تناولها التقرير، والتي شملت المجالات الاجتماعية والثقافية والسياحية والترفيهية.
