توجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، في ساعة مبكرة، اليوم الاثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، حيث التقى حشداً من المواطنين الذين نزلوا إلى الشارع احتفالاً بقرار تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.
الإجراءات الاستثنائية ليست انقلاباً
ونفى سعيد أن تكون التدابير الاستثنائية التي اتخذها بمثابة "انقلاب على الشرعية"، واعتبرها قرارات دستورية وفق الفصل 80 من الدستور، مؤكداً، ''أكره الانقلابات، ولست من دعاتها، وكيف يكون انقلاباً تطبيق فصل من الدستور؟''.
وشدد سعيد على أنه استشار قبل الإعلان عن هذه التدابير رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي التقاه بشكل مباشر، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي أعلمه هاتفياً. وأضاف، ''على الرغم من أنني تعاملت معهم بمنتهى الصدق والاحترام، يتآمرون ليلاً، المسؤولية تقتضي أن أتحملها، ولن أترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء''.
وشدد الرئيس التونسي قائلاً، ''من يتحدث عن انقلاب فليقرأ الدستور جيداً، أو فليعد إلى الصف الأول الابتدائي''، مضيفاً، ''من يحاول الهروب الآن، ومن يريد أن يتحصن بالحصانة، ليتطاول على الدولة ورموزها فهو مخطئ، صبرت كثيراً، وتألمت مع الشعب التونسي''.
الغنوشي ينفي استشارته ويُمنع من دخول البرلمان
في المقابل، نفى رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، استشارته من قبل سعيد حول تفعيل الفصل 80 من الدستور.
وقال، "إن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب، دعوة لا دستورية، وغير قانونية، ولا تستقيم"، مضيفاً، أن "مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم، وسيستكمل أشغاله، ونطمئنُ الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم، أن صوتها الحر لن يخبو أبداً بإذن الله تعالى".
وتحول الغنوشي، برفقة نائبته، سميرة الشواشي، وعدد من النواب الآخرين فجر الاثنين 26 يوليو (تموز) 2021، إلى مقر مجلس النواب، إلا أن وحدات الجيش الوطني، المتمركزة أمام مدخل البرلمان، منعته من الدخول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وندد الغنوشي، في تصريح من أمام مقر البرلمان، بمنعه من دخول مقر المجلس، مؤكداً أن ما حدث في تونس، "انقلاب على الثورة" داعياً كل القوى السياسية إلى الوقوف مع الشعب التونسي.
ودعا أنصار الحركة إلى التوجه إلى مقر البرلمان للتظاهر والاحتجاج "حماية للثورة ولإرادة الشعب".
وقد تمركزت وحدات من الجيش ليلاً حول عدد من المقار الحيوية الرسمية على غرار البرلمان ومقر التلفزة الوطنية ومبنى الإذاعة التونسية.
حرق مقرات النهضة
وكانت عدة مناطق في تونس قد شهدت حالة من الاحتقان، حيث خرجت مسيرات مناهضة للحكومة، مطالبة بتغيير المنظومة السياسية وحل البرلمان.
وتم اقتحام وحرق عدد من مقار حركة النهضة، في كل من توزر وجندوبة والمنستير، كما اقتحمت مجموعة من الشبان، ليل الأحد، مقر حركة النهضة بحي التضامن في العاصمة، وتم الاستيلاء على محتويات المقر وحرق شعار الحركة أمام المبنى.
مواقف الأحزاب
ولم تصدر بيانات رسمية من قبل الأحزاب السياسية حول القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، وتراوحت المواقف بين من يدعمها بسبب ما آلت إليه البلاد من تدهور اقتصادي واجتماعي وصحي غير مسبوق، ومن رفضها واعتبرها "انقلاباً" على الدستور، ومن حذر من عواقب جمع رئيس الجمهورية لكل السلطات.
واعتبرت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي، سامية عبو، في تصريحات صحافية، أن قرارات الرئيس، قيس سعيد، دستورية تاريخية، بينما علّق القيادي بحزب "قلب تونس" وعضو لجنة المالية بالبرلمان، عياض اللومي، على القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قائلاً، إن "قيس سعيد انتحر سياسياً"، معتبراً قراراته "باطلة دستورياً".
سعيد استثمر جماهيريته
وأكد الصحافي وأستاذ الإعلام والاتصال، معز زيود، أن حركة النهضة، التي لم تغادر الحكم منذ 2011، لم تستفد من الدرس، بل هيّأت الظروف لتعميق حالة الاحتقان ضدها، بينما استفاد الرئيس قيس سعيد، جماهيرياً، من قراراته، بصرف النظر عن تأويلها دستورياً وسياسياً.
ليلة طويلة عاشتها تونس، على إيقاع متسارع للأحداث، وينتطر التونسيون بزوغ يوم جديد مليء بالمفاجآت التي قد تُحدث منعطفاً في المشهد السياسي، من خلال ردود الفعل الخارجية والداخلية في حال احتكم أنصار حركة النهضة إلى الشارع استجابة لدعوات قياداتها.
