أعلنت الحكومة الكوبية سلسلة أولى من التدابير لتهدئة غضب السكان، عبر تسهيل إدخال مواد غذائية وأدوية، بعد ثلاثة أيام من تظاهرات تاريخية أقرت هافانا بأنها "استخلصت منها العبر".
وقال رئيس الوزراء، مانويل ماريرو، إن الحكومة قررت "السماح بصورة استثنائية ومؤقتة بأن يجلب الركاب معهم في حقائبهم مواد غذائية ومنتجات نظافة وأدوية، من دون حد أقصى لقيمتها ومن دون ضرائب جمركية عليها".
وأضاف خلال برنامج تلفزيوني شارك فيه الرئيس ميغيل دياز كانيل والعديد من الوزراء أن "هذا الإجراء سيسري حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل".
وكان تسهيل دخول الضروريات إلى الجزيرة أحد المطالب التي رفعها المحتجون الذين نزلوا إلى الشارع، بعدما تسببت الأزمة الاقتصادية الخانقة في بلدهم وهي الأسوأ خلال 30 عاماً، بنقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، ودفعت الحكومة إلى تقنين التغذية بالتيار الكهربائي لساعات عديدة يومياً. وطالبت مجموعة من المثقفين والأكاديميين في رسالة مفتوحة نشرت أخيراً، السلطات بمثل هذه التسهيلات.
من جهته، أعلن وزير الاقتصاد، أليخاندرو جيل، إنهاء العمل بالحد الأقصى للرواتب في مؤسسات الدولة التي كانت تخضع لجدول رواتب صارم. وقال "نلغي الحد المفروض على جداول الأجور لمؤسسات الدولة، أولاً" بموجب "مبدأ كسب المزيد إذا أنتجنا المزيد من الثروة وإذا كنا أكثر كفاءة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأخيراً أعلن رئيس الوزراء أنه سيُسمح للسكان بشكل مؤقت بأن يقطنوا في مدينة أخرى وأن يستفيدوا من دفتر الإمدادات "لا ليبيرتا"، بينما كان ذلك مستحيلاً من قبل.
تأتي هذه التدابير بعد ثلاثة أيام من تظاهرات نزل خلالها، الأحد، آلاف الكوبيين عفوياً إلى الشوارع في نحو أربعين مدينة وقرية للاحتجاج على هذا الوضع، مرددين هتافات من بينها "نحن جائعون" و"حرية" و"تسقط الديكتاتورية".
وهذه الاحتجاجات التي تواصل بعضها، نهار الاثنين، غير مسبوقة في كوبا، إذ التجمعات الوحيدة المسموح بها هي تلك التي يقيمها الحزب الشيوعي الحاكم.
وأسفرت هذه الاحتجاجات عن قتيل وعدد من الجرحى، إضافة إلى أكثر من 100 موقوف، وأثارت قلق المجتمع الدولي.
وعلى الرغم من أن الرئيس دياز كانيل كرّر اتهاماته للولايات المتحدة التي يعتبر أنها المحرضة على هذه التظاهرات من خلال حملة على "تويتر" مع وسم "أس أو أس كوبا" (أنقذوا كوبا)، فإنه بدَّل خطابه.
وأوضح "علينا أيضاً استخلاص العبر من هذه الاضطرابات، علينا أيضاً أن نجري تحليلاً دقيقاً لمشاكلنا". واعترف القائد الشيوعي بوجود "أمور ينبغي علينا تحسينها" لأن بين المتظاهرين كان هناك "أشخاص غير راضين".
وأضاف "ربما ينبغي أيضاً الاعتذار من أولئك الذين في خضم هذا الارتباك في هذا النوع من الأحداث، اعتُبروا مثيري شغب وتعرضوا لسوء معاملة". وأقر بأن التظاهرات أوقعت "عشرات الجرحى".
أطلق الرئيس "دعوة إلى السلام والتفاهم والاحترام بين الكوبيين"، مضيفاً أن "الأمر الذي يجب علينا تشجيعه، حتى لو كانت لدينا أحياناً وجهات نظر مختلفة بشأن بعض المسائل، هو أن نحاول إيجاد في ما بيننا، حلول".
وعاد الهدوء على ما يبدو إلى كوبا، التي وُضعت تحت رقابة مشددة من جانب الشرطة والجيش، خصوصاً في محيط الكابيتول في هافانا، مقرّ البرلمان. في هذه المنطقة حيث تظاهر آلاف الكوبيين، الأحد، تمركزت شاحنات عدة تابعة للشرطة، حسب ما أفاد فريق وكالة الصحافة الفرنسية.
بدأت خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة التي توقفت منذ اندلاع التظاهرات تعود، لكنها غير مستقرة، ولم يكن بالإمكان الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي ولا إلى تطبيقات المراسلة الفورية.
من خلال إنترنت الجيلين الثالث والرابع (3-جي و4-جي)، كان الوصول إلى "واتساب" و"فيسبوك" و"تويتر" غير ممكن. في الشارع، تمكن السكان من الاتصال بالإنترنت بشكل متقطع.
وقال الرئيس دياز كانيل خلال النهار، "مواقع التواصل الاجتماعي عدوانية تماماً، تدعو إلى الجريمة والقتل الغوغائي وارتكاب هجمات ضد أشخاص، خصوصاً أولئك الذيم يُتعرف عليهم على أنهم ثوار".
وأضاف "هذا الخطاب الذي يحاولون تمريره (على مواقع التواصل الاجتماعي) الذي اعتُبرت الحكومة الكوبية فيه قمعية (...) خاطئ تماماً، إنه افتراء"، متّهماً شبكات التواصل بممارسة "إرهاب إعلامي".
في المقابل، كررت واشنطن دعواتها إلى الإفراج الفوري عن المتظاهرين المعتقلين، وطالبت بإلغاء القيود على الإنترنت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن "محاولات كتم صوت الشعب الكوبي، بما في ذلك عبر الوسائل التكنولوجية، لن تتمكن أبداً من إسكات أو خنق تطلعاته المشروعة إلى الحرية والحقوق الإنسانية".
