Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المحكمة العليا وقضاتها المعينين من ترمب تستعد لتغيير أميركا نحو الأسوأ

اختارت المحكمة أن تراجع في اجتماعها المقبل مجموعة مقلقة من الحالات تتعلق بموضوعات تتراوح من الإجهاض إلى الأسلحة النارية والقبول في الجامعات

مخاوف من أن يقوم القضاة المحافظون الذين يشكلون الأغلبية في المحكمة العليا الأميركية، بتجريد المواطنين من بعض حقوقهم المكتسبة (أ ب - من الأرشيف)

يتطلع القضاة المحافظون الذين يشكلون الأغلبية الساحقة في المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى تجريدكم من حقوقكم. وهم قد بدأوا للتو في ذلك. وتبدو الحالات القليلة التي تنتظر البت من قبل المحكمة مقلقة بوجه خاص لمن يعتنقون أفكاراً ليبرالية. أولاً، وافقت المحكمة العليا على النظر في قضية "دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة"، الأمر الذي سيجعلها تراجع مدى دستورية تشريع ولاية ميسيسبي الصادر في عام 2018  والقاضي بمنع الإجهاض بعد الأسبوع الخامس عشر على الحمل، إلا في حالات صحية طارئة أو تشوهات في الجنين. وطعنت، في هذه القضية، منظمة جاكسون لصحة المرأة بدستورية التشريع الآنف الذكر، علماً أن المنظمة هي المزود الوحيد المرخص له بتقديم خدمات الإجهاض في ميسيسبي. وقد اتفقت محكمة المقاطعة الفيدرالية للمنطقة الخامسة مع منظمة جاكسون وحكمت بأن هناك سابقة قضائية تمنع حظر الإجهاض قبل الوصول إلى حالة "قابلية الجنين" في حوالى 24 أسبوعاً من الحمل. وقد أيدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة القضائية الخامسة حكم محكمة المقاطعة الفيدرالية بحجة أن ميسيسبي كانت عملياً تحظر الإجهاض في وقت سابق على "قابلية الجنين". واستأنفت ميسيسبي قرار محكمة الاستئناف فقبلت المحكمة العليا أن تنظر فيه، قائلة عملياً "هاته، وتعالوا أيها الليبراليون".

إن قرار المحكمة العليا قبول النظر في القضية يثير القرف وخصوصاً حين يفكر المرء في أعضاء هذه المحكمة: القاضي كافانا المتهم بالاغتصاب، وأيضاً القاضي توماس المتهم بالتحرش الجنسي. وحتى لو لم تكن هذه الاتهامات صحيحة، فإن فكرة السماح لستة رجال وثلاث نساء أن يُسقطوا تشريعاً تاريخياً حول استقلال النساء الجسدي، هي فكرة تدعو إلى الجنون. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على الأحكام السابقة التي أصدرها قضاة المحكمة العليا هذه يعني أننا في حاجة لأخذ هذا التحدي على محمل الجد. انتقد القاضي توماس فقه الإجهاض قائلاً إن المحكمة العليا يجب أن تكون منفتحة على إعادة النظر في أحكام سابقة، بما في ذلك  تلك التي تتعلق بحقوق الإجهاض في زمن مضى. أما القاضي كافانا فقد امتدح في عام 2017 الرأي المخالف في قضية "رو ضد ويد". وفي العام نفسه أعرب كافانا أيضاً عن رأي قانوني مخالف لرأي المحكمة في قضية أُعطيت فيها مراهقة أجنبية، لا تحمل تأشيرة دخول قانونية، الضوء الأخضر لإجراء عملية إجهاض في تكساس في نهاية المطاف. وبعد وفاة القاضية روث بادر غينسبيرغ، المدافعة الشرسة عن حق الإجهاض، تم تعويضها بالقاضية إيمي كوني باريت، التي كانت قد وقعت عام 2007 على إعلان معاد للإجهاض نشرته جريدة محلية، ينتقد فيه الموقعون ما وصفوه بـ"الإجهاض تحت الطلب".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن هذا ليس كل شيء، فهناك حالات أخرى وافقت المحكمة على مراجعتها في دور انعقادها المقبل. هكذا ستنظر المحكمة العليا أيضاً في قضية "جمعية نيويورك للبنادق والمسدسات ضد كورليت" وتشتمل على مراجعة حقوق حيازة السلاح؛ و"جمعية طلاب من أجل القبول العادل ضد رئيس وزملاء كلية هارفرد" التي ستراجع السياسة المحمودة حول العرق وشروط القبول التي تتبعها هذه المؤسسة. وهذا يعني عملياً أنه إذ اتخذ القضاة المحافظون مواقف تقليدية محافظة بشأن القضايا التي بين أيديهم، يمكن للأميركيين عندها أن يتوقعوا رؤية المزيد من الأطفال الذين ليس لديهم من يرعاهم في إطار نظام التبني، علاوة على المزيد من تفشي الفقر بين الأطفال، والمزيد من الأمهات العازبات، والمزيد من حوادث إطلاق النار في الأماكن العمومية، وأيضاً المزيد من العنصريين البيض المؤمنين بتفوق عرقهم والغاضبين الذين قوى القانون شوكتهم، إضافة إلى المزيد من مرتكبي الإساءات المنزلية، وممن صار بوسعهم الوصول بسهولة إلى أسلحة فتاكة. كما أن ذلك يعني أن الأميركيين سيرون عدداً أقل من السود ومن أعضاء المجتمعات الملونة المحرومة تاريخياً في أروقة مؤسسات التعليم العالي في البلاد. ولا شك أن النتائج المحتملة لهذه القضايا تنذر بدفع البشرية خطوة عملاقة إلى الوراء.

لكن لا يزال هناك متسع للأمل. ذلك أن بوسع الرئيس بايدن والكونغرس الذي يحوز فيه الديمقراطيون الأغلبية أن يغيروا هذه وغيرها من المسائل التي يختلف فيها التقدميون مع محكمة عليا محافظة ومتخمة بالعقلية الذكورية. وقد أصدر بايدن في أبريل (نيسان) الماضي أمراً تنفيذياً من أجل دراسة سبل إصلاح المحكمة العليا. وطرح الديمقراطيون في الشهر ذاته مشروع قرار لرفع عدد قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة الأميركية من 9 إلى 13. ومن شأن هذا القانون إذا أُقر أن يهيأ لبايدن والديمقراطيين الفرصة لتعيين المزيد من القضاة التقدميين في المحكمة العليا، وهو احتمال ممكن أثبت التهديد به في الماضي فعاليته لجهة منع المحافظين التصرف بشكل مستهتر يتجاوز كل الحدود. فقد هدد الرئيس فرانكلين روزفلت في عام 1937 باتخاذ إجراء من هذا النوع عندما أسقطت المحكمة العليا إصلاحات "الصفقة الجديدة". ولكن المحكمة لم تلبث أن أقرت تلك الإصلاحات تحت الضغط بعد التلويح بالإجراء المذكور، فتراجع روزفلت عن تنفيذ اقتراحه ذاك.

لكن قالت نانسي بيلوسي ومعها كبار القادة الديمقراطيين إن رفع عدد القضاة لن يكفي، بل سيحقق نتيجة دون المستوى الأمثل. ولذا فإن مشروع قانون زيادة أعضاء المحكمة سيفشل حتماً. كما أن هناك العديد من الخيارات لتغيير حدود فترة ولاية القضاة، وهي طريقة أفضل بكثير للـتأثير على المحكمة القوية بشكل سخيف. لكن هل ينطوي هذا على جانب سيئ؟ قد يضطر الكونغرس إلى تعديل المادة الثالثة، المخصصة للسلطة القضائية، والتي تنص على أن "القضاة، في المحكمة العليا والمحاكم الدنيا، سيشغلون مناصبهم في إطار التزامهم السلوك الحسن". وكلنا يعرف مدى سهولة تعديل دستور الولايات المتحدة الأميركية.

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من تحلیل