مسؤول إيراني: نبذل ما في وسعنا للحد من إعدام القاصرين

أكد دبلوماسي إيراني رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية، أن طهران تبذل ما في وسعها للحدّ من عمليات الإعدام بحق القاصرين، وذلك رداً على انتقادات متكررة من قبل الأمم المتحدة.

وتواظب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات غربية غير حكومية، على التنديد بإعدام إيران لأشخاص دينوا بجرائم ارتكبت حين كانوا لا يزالون قاصرين، في انتهاك للشرعة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها طهران.

غير أن مساعد الأمين العام للمجلس الإيراني الأعلى لحقوق الإنسان التابع للسلطة القضائية مجيد تفريشي، اعتبر أن هذه الانتقادات لا تأخذ في الاعتبار جهود بلاده "لخفض عمليات إعدام المحكومين بالعقوبة القصوى إلى الحد الأدنى".

إفصاح أهل الضحايا عن المدانين

وفي ما يتصل تحديداً بالمحكومين في جرائم ارتُكبت حين كانوا قاصرين، قال تفريشي في مقابلة بالإنجليزية مع وكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي، "نتجه إلى تصفير" عدد هؤلاء، موضحاً أن النظام السياسي "يريد ذلك".

ويواجه مرتكبو الجرائم المتعمدة والاغتيالات عقوبة الإعدام في إيران، ولكن إذا صفحت عائلة الضحية عن المجرم المحكوم، فإن العقوبة لا تنفّذ.

وأضاف تفريشي، "يقول القرآن: من حقكم كعائلة الضحية (أن تطلبوا إعدام المجرم)، ولكن إذا صفحتم فهذا خير لكم... نحاول إقناع (العائلات) بالصفح".

إعدام الأطفال

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعربت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، مجدداً عن قلق الأمم المتحدة إزاء "اللجوء المعمم إلى الإعدام" في إيران. وقالت إن "أكثر من 80 قاصراً ينتظرون إعدامهم، بينهم أربعة على الأقل يواجهون تنفيذ الحكم في وقت وشيك".

وتفيد الأمم المتحدة بأن السلطات الإيرانية أعدمت عام 2020 ما لا يقل عن أربعة أشخاص دينوا بارتكاب جرائم يوم كانوا قاصرين.

وأكد تفريشي من جهته أنه بالنسبة إلى القاصرين المدانين بجرائم، فإن الجهود التي تبذلها مؤسسته تتيح الحصول على صفح من عائلات الضحايا في 96 في المئة من الحالات.