Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إلغاء اجتماع "أوبك +" هل يشعل أسعار النفط من جديد؟

برنت يتجاوز حاجز 77 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018

إلغاء الاجتماع يعني أنه لا اتفاق على زيادة إنتاج النفط مع استمرار الخطة السابقة (أ ف ب)

ألغى أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها، في ما يعرف بـ"أوبك+"، اليوم الاثنين اجتماعهم الوزاري لاستكمال المفاوضات بشأن خطة الإنتاج وتمديد الاتفاق لنهاية العام المقبل، من دون تحديد موعد محدد للاجتماع في وقت لاحق، فيما وصلت أسعار الخام إلى قرب 77 دولاراً بعد تداولات متقلبة. 

ويأتي الإلغاء بعد تأجيل اجتماعين سابقين الخميس والجمعة الماضيين، نتيجة خلافات بسبب ربط زيادة الإنتاج خلال أغسطس (آب) المقبل بتمديد الاتفاق، وهو ما اعترضت عليه الإمارات مطالبة بتعديل نقطة الأساس التي حُسب على أساسها حجم الخفض المطلوب من كل دولة في حال تمديد الاتفاق، وهو ما اعترض عليه التحالف برئاسة السعودية

وبحسب المتخصص في شؤون النفط والطاقة أنس الحجي، فإن ما يحصل الآن "ليس غريباً على أوبك خلال تاريخها الطويل، حيث يجب النظر إليه في هذا الإطار" مضيفاً بأنه على الرغم من اختلاف الأسباب والطرق، فإن مسيرة المنظمة حافلة بهذه العقبات والتحديات. في الوقت ذاته توقعت أوساط مطلعة في قضايا النفط بأن إلغاء الاجتماع قد يشعل فتيل أسعار النفط من جديد خصوصا وأن برنت بلغ أعلى مستوى منذ 2018 .

وكان مقرراً استئناف المحادثات عبر الإنترنت عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش بين دول "أوبك" وحلفائها العشرة من خارج الكارتيل، وقبيل الاجتماع شهد التحالف عدة محادثات جانبية غير رسمية، في محاولة للتقريب بين وجهات نظر الأعضاء، والتوصل إلى حل يتواءم مع سياسات "أوبك+"، ولكن مصيرها كان عدم التوفيق، فيما يمنح إلغاء الاجتماع دول التحالف مزيداً من الوقت للاطلاع على موقف الإمارات تفصيلياً، بحسب مصادر مطلعة. 

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر، أن اجتماع تحالف "أوبك+" الذي كان من المقرر انعقاده الاثنين، لاستكمال التفاوض بشأن خطة الإنتاج وتمديد الاتفاق لنهاية العام المقبل، ألغي من دون تحديد موعد محدد للاجتماع في وقت لاحق. 

ويعني إلغاء الاجتماع أنه لا اتفاق على زيادة إنتاج النفط مع استمرار الخطة السابقة، التي تقضي بزيادة الإنتاج للشهر الحالي بمقدار 500 ألف برميل يومياً. 

تباين الخلافات 

 يواجه التحالف المكون من 23 دولة، بقيادة السعودية وروسيا، بعض الصعوبات هذه المرة، التي تتعلق بتحقيق التوافق والتغلب على الخلافات بين الأعضاء، لا سيما في ظل إصرار البعض على إجراء زيادات واسعة في الإمدادات. لكن في المقابل، جاءت تحفظات البعض الآخر بالتمسك بزيادة إمدادات النفط بشكل حذر تبعاً لتطورات وضع الطلب، لا سيما مع تجدد المخاوف في السوق من متحور "دلتا" الفيروسي الجديد الذي يتمتع بقدرة هائلة على الانتشار. 

وبينما يؤيد معظم أعضاء "أوبك+" اقتراحاً بإضافة 400 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس وحتى نهاية العام الحالي، وتمديد اتفاق التحالف الأوسع نطاقاً إلى نهاية عام 2022، ترغب الإمارات في فتح نقاش حول زيادة في مستويات الإنتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل (نيسان)، وتضغط لتغيير خط الأساس المستخدم لحساب حصتها، التي تقول إنها غير عادلة، مؤكدة أنها لن تدعم التمديد المقترح ما لم يوافق الآخرون على تغيير خط الأساس من أكتوبر (تشرين الأول) 2018 إلى أبريل 2020. 

وقالت مصادر إن "أوبك+" صوتت، الجمعة، بزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، وتمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022، لكن اعتراضات الإمارات حالت دون التوصل إلى اتفاق. 

ونقلت وكالة "رويترز"، الاثنين، عن مصادر في "أوبك+" أن الإمارات تؤيد حالياً زيادة في إنتاج النفط، ولكنها ترى أنه لا تمديد من دون مراجعة خط الأساس الخاص بها. 

مزيد من الوقت  

فيما نقلت منصة "إنرجي إنتليجنس" عن مصادر أن رئيسي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف يحتاجان مزيداً من الوقت لمناقشة موقف الإمارات. 

ومع التراجع الكبير في الطلب على النفط بسبب جائحة كورونا، اتفقت "أوبك+" العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يومياً من مايو (أيار) 2020، مع وجود خطط لإنهاء القيود بحلول نهاية أبريل 2022. ويصل حجم الخفض حالياً إلى حوالى 5.8 مليون برميل يومياً. 

ارتفاع الأسعار  

وفي أعقاب إلغاء الاجتماع، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، في جلسة متقلبة هبوطاً وصعوداً، لتقترب الأسعار من مستوى 77 دولاراً. 

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر (أيلول) بنسبة 0.91 في المئة، أو 69 سنتاً إلى 76.86 دولار للبرميل عند الساعة (15:48 ت. غ). أما خام غرب تكساس الأميركي، فارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.97 في المئة، أو 73 سنتاً إلى 75.89 دولار للبرميل. 

حصص الإنتاج   

وحول كيفية توزيع حصص الإنتاج، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية بأن التوزيع يتم بشكل عادل بين كل الأعضاء المشاركين في الاتفاق، حيث تخصم حصة كل عضو من حجم إنتاجه لشهر أكتوبر 2018، الذي تم اختياره كمرجعية بموجب الاتفاق المبرم في أبريل 2020، ولا يزال سارياً. 

والاقتطاع الكبير الذي يتقرر حينئذ يضاف إلى قرار أصغر اعتمد في يناير (كانون الثاني) 2019، ولم يتم تغيير الموعد المرجعي. لكن أُدخل تعديل بسيط على أساس الحساب لتوزيع إنتاج قطر والإكوادور، اللتين كانتا من أعضاء التحالف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، لكنهما غادرتاه بعد ذلك.  

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وهناك ثلاث دول أعضاء في تحالف "أوبك+" معفاة من الحصص بسبب الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها، وهي فنزويلا وإيران الخاضعتين لعقوبات اقتصادية أميركية، وكذلك ليبيا التي شهدت نزاعاً لفترة طويلة بين سلطتين متنافستين.  

لكن طرابلس عادت إلى مستوى مماثل لمستوى أكتوبر 2018، فيما طهران التي تجري حالياً محادثات مع المجموعة الدولية يمكن أن تعود إلى الساحة على المدى المتوسط. 

وتلقت روسيا وكازاخستان معاملة تفضيلية من التحالف في بداية العام، مع السماح لهما بزيادة هامش إنتاجهما لتلبية استهلاكهما المحلي.  

أما المكسيك التي عرقلت اتفاق "أوبك+" لعدة أيام العام الماضي، فهي معفاة من الخفض، لكنها لا تستطيع زيادة الإنتاج كما تشاء.  

والدول غير الأعضاء في "أوبك+" لديهم بالطبع الحرية في أن يقرروا مستوى إنتاجهم، مثل الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم، والبرازيل والنرويج أيضاً.  

وغالباً ما يثير موضوع احترام الحصص سجالاً في اجتماعات "أوبك+"، التي تنشر بانتظام "معدل الامتثال" للمجموعة بأكملها. 

فالعراق ونيجيريا خرجا نسبياً عن اتباع التعليمات، كما أن الإمارات خرجت أيضاً عنها الصيف الماضي لبعض الوقت قبل أن تعود لالتزامها. لكن الأعضاء الذين يتجاوزون حصص الإنتاج يفترض بهم أن ينتجوا أقل في الأشهر التالية. ويحرص التحالف على جدية ومصداقية اتفاقه ويتابع عن كثب هذه التعويضات.  

وإنتاج المزيد وخصوصاً تصدير المزيد من النفط هو في الواقع أمر مغر لخزينة كل دولة عضو. والنتيجة هي أن التحالف ينشر في تقاريره الشهرية لائحتين، من جهة حجم الإنتاج الرسمي، ومن جهة أخرى البيانات التي توفرها "المصادر الثانوية". 

هكذا يقوم محللون بإجراء حسابات خاصة استناداً إلى عدة عناصر، من بينها على سبيل المثال مغادرة الناقلات وقدراتها من الدول المنتجة. وهذه هي المعطيات التي يستند إليها فعلياً المراقبون وأطراف السوق. 

اقرأ المزيد

المزيد من البترول والغاز