Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

17 مليار دولار خسائر مالكي العملات المشفرة من القرصنة

طرق الاحتيال زادت المخاطر وسط تقلبات الأسواق خلال خمس سنوات

كلما زادت قوننة العمليات الرقمية وتم تنظيمها ستتراجع العمليات المشبوهة (رويترز)

تسبب منع الصين عمليات تعدين العملات المشفرة، وتوجه المعدّنين إلى دول أخرى، في الانتباه إلى زيادة مخاطر استخدام هذه العملات في عمليات غسيل الأموال والجريمة المنظمة، إلا أن واقعة حدثت في جنوب أفريقيا قبل أيام، أعادت للأذهان حجم المليارات التي ضاعت على مالكي العملات الرقمية خلال السنوات الماضية، سواء بسبب السرقة أو القرصنة أو الاحتيال، والتي تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار.

تذبذب الأسعار

وقال الباحث محمد خير الله، "يتذبذب حجم الخسائر من الجرائم المعلن عنها والمرتبطة بالعملات المشفرة، بالقدر نفسه الذي يتذبذب به سعر هذه العملات. ففي عام 2017، اختفت روجا إغناتوفا التي نفذت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ استولت فيها على 4.5 مليار دولار، بعد أن أقنعت أعداداً كبيرة حول العالم أنها أصدرت عملة اسمها "وان كوين"، وأنها في طريقها للاستحواذ على عملة "بيتكوين"! وإلى الآن لم يعثر على دليل واحد يقود إلى هذه البلغارية الحسناء".

ثروات تختفي

أضاف خير الله، "كانت الخسائر في 2018 أقل بكثير حيث لم تتجاوز 1.7 مليار دولار، إلا أن العام نفسه، شهد نشر نتائج تحليل أجرته شركة "سيفرتراس" لـ146 مليون معاملة بالـ"بيتكوين"، الذي كشف أن 11.5 في المئة من ثروات العالم تتخفى تحت عباءتها، ثم عاودت الأرقام الارتفاع مجدداً في 2019، حيث قدرت في نهاية العام بـ4.9 مليار دولار، وانخفضت إلى 1.9 مليار مجدداً في عام 2020"، وتابع، "أما في العام الجاري، فقد شهد الربع الأول خسائر بـ432 مليار دولار، لكن قبل أيام، نشرت وسائل الإعلام العالمية نتائج حادثة احتيال كبرى بـ3.6 مليار دولار وقعت في جنوب أفريقيا، بعد أن أسس شابان منصة تداول في العملات الرقمية باسم "أفري كريبت" وهربا بأموال العملاء، وما زاد تعقيد الأمور في محاولة استرداد الأموال هو أن هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا، لا يمكنها التحقيق رسمياً في الحادث لأن العملة المشفرة لا تعتبر من الناحية القانونية منتجاً مالياً في الدولة".

عمليات الاختلاس

وأوضح خيرالله أن "هذه المليارات ضاعت خلال عمليات اختلاس أو احتيال أو سرقة أو قرصنة متعددة الأشكال، وأصبحت العملات المشفرة، بخصائصها المتشابهة، تكافح للدفاع عن سمعتها السيئة تماماً، على الرغم من أن المعاملات غير المشروعة شكلت أقل من 0.5 في المئة من حجم التعاملات على "بيتكوين" عام 2020".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال خير الله إن "غالبية عمليات الاحتيال تحدث خارج الولايات المتحدة، حيث يتهافت الناس على الثراء السريع، لكن مع استمرار نضج أصحاب المنصات واعتماد تدابير أمنية أقوى، بدأ المجرمون يضعون أعينهم نصب الخدمات المالية اللامركزية (بروتوكولات ديفاي) التي حظيت بالنصيب الأكبر من عمليات القرصنة"، وأوضح أن نصف عمليات القرصنة في 2020 كانت من نصيب "بروتوكلات ديفاي"، سواء من خلال عمليات احتيال، أو عمليات سحب البساط، إذ يقوم المستثمرون بتصفية تجمع "ديفاي" بالكامل، تاركين حاملي الرموز المتبقين من دون سيولة وغير قادرين على التداول، ما يؤدي إلى القضاء على القيمة المتبقية، لكن يظل الاحتيال هو نمط الجريمة السائد في العملات المشفرة، تليه السرقة وبرامج الفدية.

وحول إمكانية مراقبة العملات المشفرة، قال خير الله إن هناك عمليات إلكترونية معقدة لمعرفة الحسابات المشبوهة، لكن معرفة هوية أصحابها لا تزال صعبة، مضيفاً أن هذه العناوين المشبوهة أرسلت تحويلات تزيد قيمتها على 3.5 مليار دولار من "بيتكوين" في عام 2020. 

ويشمل هذا الرقم عناوين "بيتكوين" التي تسيطر عليها الأسواق السوداء ومن يقومون بهجمات برامج الفدية والمتسللين والمحتالين، وسيحتاج هؤلاء المجرمون في نهاية المطاف إلى غسل معظم عملة الـ"بيتكوين" هذه، ما يعني أنها ستشق طريقها إلى البورصات حيث يمكن تحويلها إلى عملة ورقية وتحويلها بعد ذلك إلى أحد البنوك.

هوية المالكين

وأكد خيرالله أنه كلما زادت قوننة العمليات الرقمية وتم تنظيمها ستتراجع العمليات المشبوهة، لكن هذا لا يعني أنها ستختفي، لأن المعضلة الأساسية هي إخفاء الهوية واللامركزية، وهما أمران إذا تمت التضحية بهما ستفقد العملات المشفرة جزءاً أساسياً من الإقبال عليها، وقد وصل حجم السوق العالمية للعملات المشفرة إلى حجم لا يمكن فيه إزاحة الستار عن هوية المالكين بسهولة.

اقرأ المزيد

المزيد من عملات رقمية