أعلنت إيران الثلاثاء 29 يونيو (حزيران) عبر المتحدث باسم الحكومة، أنها تدرس إمكان تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انقضت مهلته قبل أيام.
وقال المتحدث علي ربيعي في مؤتمر صحافي، "نحن في طور درس الحاجة إلى تمديد الاتفاق، وكل الخيارات الأخرى".
وبدأت طهران في فبراير (شباط) بناء على قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تحفظاتها في شأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمندرجاته.
اتفاق مؤقت
وربط القانون بين الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران اعتباراً من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية الأحادي الجانب بالانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم بين إيران وقوى دولية كبرى عام 2015.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقاً تقنياً مؤقتاً، يتيح استمراراً محدوداً لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو.
وأكد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في 25 الحالي أن "إيران لم ترد" على رسالته حول ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد الإثنين، أن بلاده لم تحسم قرارها بعد في شأن التسجيلات.
القرار لمجلس الأعلى للأمن القومي
وعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرارات تطال الملف النووي في إيران إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، محادثات في فيينا سعياً إلى إحياء اتفاق 2015.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، شرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجاً بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.
