قرر مجلس الوزراء السوداني، أمس السبت، استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وذلك ضمن حزمة من القرارات المرتبطة بأولويات الحكومة الانتقالية الخمس التي تتضمن الوضع الاقتصادي والسلام والمحور العسكري والأمني والعلاقات الخارجية وقضايا الانتقال الديمقراطي.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، فإن المجلس أقر خلال اجتماعه المغلق والاستثنائي الذي استعرض الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، مُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي، والبدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة، فضلاً عن تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه (22.471 مليون دولار) لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل.
تفعيل التعاونيات
كما تقرر توسيع قاعدة تطبيق برنامج "ثمرات" لتصل إلى 3 مليون أسرة (متوسط حوالى 15 مليون مواطن) خلال شهرين، وزيادة رأسمال برنامج "سلعتي" من 2 مليار جنيه (4.494 مليون دولار) إلى 10 مليار جنيه (22.471 مليون دولار) لزيادة رقعة المستفيدين من المشروع بمختلف الولايات، والبدء الفوري في تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية، إضافة إلى مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022، إلى جانب بدء إجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة، وقبول كل الأطفال في سن الدراسة مجاناً في الصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية.
وشملت القرارات الاقتصادية أيضاً وقف الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل وعدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات المصرفية وعدم قبول أي تسوية في هذا الصدد، مع العمل على تكملة إجراءات إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل فوراً، والقيام بتوفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة بالقطاع المروي والمطري التقليدي وشبه الممكنن عن طريق محفظة البنوك ووزارة المالية، وكذلك البدء فوراً في إكمال مشروع كهرباء "قري 3" والذي يتوقع أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 450 ميغاواط، بجانب توفير الموارد اللازمة لصيانة جميع المحطات بما يضمن أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 250 ميغاواط على الأقل قبل نهاية العام الحالي، والتوقيع فوراً على عقودات مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مساحة المشاريع المروية بما يضيف 100 ألف فدان إلى المساحات الحالية، فضلاً عن الشروع فوراً في حفر 500 بئر لمياه الشرب بكل ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب.
السلام الشامل
وفي جانب السلام، دعا مجلس الوزراء إلى استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار لحث حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور بالانضمام لعملية السلام، والقيام بتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مع ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف، وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.
حفظ الأمن
وأكد المجلس في المحور الأمني والعسكري، على دعم ومساندة القوات المسلحة السودانية في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية، وأيضاً دعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون. كما شدد على الإسراع في مناقشة وإجازة القوانين اللازمة التي تشمل قوانين الأمن الداخلي والشرطة وجهاز الاستخبارات العامة، مع توفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالب الاجتماع أيضاً بتكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، والعمل على تعزيز تأمين حقول البترول.
وحث مجلس الوزراء في ملف العلاقات الخارجية، على تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية، وعقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها، والتأكيد على الوفاء بالالتزامات المالية لبعثات البلاد الخارجية، ومراجعة وإعادة هيكلة البعثات بسفارات السودان في الخارج.
الانتقال الديمقراطي
ونوه المجلس فيما يختص قضايا الانتقال الديمقراطي، إلى العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر، وإنهاء إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور ومشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى، إضافة إلى دعم لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها.
كذلك دعا الاجتماع الوزاري إلى رفع كفاءة الاتصال الحكومي الداخلي وتعزيز عمل وحدات الإعلام والاتصال بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك دعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام بما يمكنها من الفراغ من عملها.
كما قرر مجلس الوزراء خفض الصرف الحكومي بتطبيق حزمة سياسات من أهمها تخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة 50 في المئة، وتخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 20 في المئة، والقيام بحصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة على أن يوظف الجزء الأكبر من عائدها للقطاع الصحي بخاصة توفير الأدوية وتأهيل المستشفيات.
وأكد اجتماع مجلس الوزراء السوداني، خلال تداوله المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الثلاثاء 22 يونيو الحالي، حول الأزمة السياسية الراهنة والطريق إلى الأمام، على أهميتها للتوافق الوطني من أجل مجابهة تحديات الانتقال، داعياً كل فئات وقوى الشعب السوداني للالتفاف حولها لإنجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي انعقد لمدة ثلاثة أيام متتالية، بعد أربعة أشهر من تشكيل الحكومة الانتقالية في نسختها الثانية، ووضع الخطة الإسعافية في الاجتماع المُغلق الذي عقد سابقاً، بغرض مراجعة الخطة السابقة، واستجابةً للأوضاع التي تعيشها البلاد على الصعدة جميعها، وكذلك بهدف وضع خطة للتدخلات العاجلة بمؤشرات واضحة للستة أشهر المتبقية من العام الحالي.
