فلسطين تتراجع عن إلغاء صفقة اللقاحات مع إسرائيل

بعد يومين من إلغائها اتفاقاً مع إسرائيل لتبادل لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا "لعدم مطابقة الجرعات للمواصفات"، تراجعت الحكومة الفلسطينية عن خطوتها تلك، قائلةً إنها "ستعيد التفاوض مع شركة "فايزر" ووزارة الصحة الإسرائيلية لتنفيذ الاتفاق".

وجاء قرار الإلغاء بسبب قرب انتهاء صلاحية اللقاحات نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، ما أثار موجة انتقادات للحكومة الفلسطينية واتهامها "بالتقصير، والإهمال، وتحويل فلسطين إلى فناء خلفي لإسرائيل للتخلص من النفايات والبضاعة الفاسدة".

وبعد تسلمها 90 ألف جرعة لقاح من أصل مليون و400 ألف، يوم الجمعة الماضي، أعادت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، 20 يونيو، اللقاحات إلى نظيرتها الإسرائيلية.

وحرص المسؤولون الفلسطينيون على حضور وسائل الإعلام لعملية إعادة اللقاحات، لإخماد شكوك الفلسطينيين بجدية وزارة الصحة في تطبيق قرارها بإرجاع الجرعات.

إعادة التفاوض

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن اللقاحات "ليست تبرعاً من إسرائيل، لكن تم شراؤها من شركة "فايزر"، ودفع ثمنها مسبقاً"، مشيرةً إلى أن تبادل الجرعات مع تل أبيب جاء "لسد ثغرة التوريد من الشركة طبقاً لاتفاق الوزارة معها، وللتسريع في توفير الطعوم من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها".

وفي خطوة لافتة بعد يومين من إعلان إلغاء الاتفاق مع تل أبيب، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها "ستيعد التفاوض مع شركة "فايزر" ووزارة الصحة الإسرائيلية لتنفيذ الاتفاق وفق شروط السلامة والأمان وتواريخ الصلاحية".

وينص اتفاق التبادل الثلاثي بين وزارتي الصحة الفلسطينية والإسرائيلية وشركة "فايزر"، على توريد تل أبيب أكثر من مليون لقاح إلى رام الله على دفعات اعتباراً من شهر مايو (أيار) الماضي، على أن ترسل الشركة نفس الكمية إلى إسرائيل مع نهاية العام الحالي.

وجاء الاتفاق بسبب المطالبات الفلسطينية المتكررة لـ"فايزر" بإرسال أربعة ملايين جرعة دفع ثمنها لتلقيح أكثر من 70 في المئة من الفلسطينيين، في ظل استكمال إسرائيل عملية التقليح ووجود فائض من اللقاحات في مخازنها.

اتهام إسرائيل بالمماطلة

لكن إسرائيل، وفق وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، ماطلت في تنفيذ الاتفاق لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، "بسبب اعتراضها على وجود كلمة دولة فلسطين في الاتفاق، ورفضها إرسال أي من هذه اللقاحات إلى قطاع غزة، قبل أن تتراجع عن هذين الشرطين".

وقالت كيلة، إن مدد صلاحية اللقاحات تنتهي في أواخر يونيو ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، مضيفةً أن الدفعة الأولى كان مقرراً وصولها في أواخر مايو الماضي.

وأعلنت كيلة أن المفاوضات ستستأنف مع إسرائيل وشركة "فايزر" للحصول على اللقاحات "التي تنتهي صلاحيتها في أواخر يوليو بأسرع وقت ممكن".

وأعربت وزيرة الصحة الفلسطينية عن "استيائها من الهجوم على وزارة الصحة من دون معرفة التفاصيل". وقالت إنها "تحاول العمل بكل قوة ومعرفة علمية لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني".

مطالبات بالتحقيق

في المقابل، قال مسؤول رفيع في وزارة الصحة الإسرائيلية، إن اللقاحات التي أعادها الفلسطينيون، وتنتهي صلاحيتها قريباً "ستُرمى في القمامة".

لكن وزارة الصحة الإسرائيلية أشارت إلى أن تلك اللقاحات "مطابقة من جميع النواحي للقاحات التي تعطى حالياً للإسرائيليين، وإنها صالحة للاستعمال".

هذا، وتعالت الأصوات في صفوف منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤول عن صفقة التبادل ومحاسبته.

وطالب "ائتلاف أمان" الجهات الرسمية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني للتحقيق في حيثيات الصفقة، وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية، باعتبارها "إحدى أهم أدوات تحصين عملية إدارة توفير وتوزيع اللقاحات من أي تجاوزات أو استغلال".

وأكد الائتلاف على ضرورة الإعلان عن "الإجراءات التي ستتخذ بحق أي مسؤول أهمل التحقق من سلامة الصفقة".

تحمل المسؤولية

كما حمل "ائتلاف أمان" شركة "فايزر" المسؤولية "عن الخلل، وذلك لأن لديها أرقاماً متسلسلة لكل الجرعات التي صدرتها وتقوم بمتابعتها"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تتحمل المسؤولية الأكبر بسبب رفضها تقديم اللقاحات للفلسطينيين في مرحلة انتشار الوباء، بينما توافق الآن على عملية تبادل في وقت أوشكت صلاحيتها على الانتهاء".

واعتبر الكاتب والروائي غسان زقطان أن إسرائيل "رفضت المطالبات الدولية بتحمل مسؤوليتها كجهة احتلال، وفضلت تخزين اللقاحات الزائدة حتى فسادها بدل توزيعها على الفلسطينيين بثمنها".

وقال "لماذا تقفزون لإنقاذها؟ لماذا تحاولون تكريس فكرة أن فلسطين هي الفناء الخلفي للاحتلال، حيث يمكن التخلص من النفايات والبضاعة الفاسدة؟".