تحوّلت "صفقة تبادل" لقاحات "فايزر" ضد فيروس كورونا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إلى فضيحة سياسية للحكومة الفلسطينية، بعدما تبين أنها "غير مطابقة للمواصفات بسبب قرب انتهاء صلاحيتها خلال الشهر الحالي".
وبدأت القصة صباح الجمعة، 18 يونيو (حزيران)، بإعلان إسرائيل أنها "ستحوّل أكثر من مليون ونصف المليون جرعة من لقاح فايزر ستنتهي فعاليتها قريباً إلى السلطة الفلسطينية، مقابل تلقي تل أبيب عدداً مماثلاً من الجرعات في الخريف المقبل من اللقاح ذاته كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية".
ومع أن وزارة الصحة الفلسطينية أشارت، في البداية، إلى أنه "تم تدقيق الجوانب الفنية المتعلقة بالمطاعيم كلها من قبل لجنة فنية مختصة من طواقمها، وإنها ستبدأ تطعيمها فوراً"، إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد ساعات لتقول إنها "وافقت على الصفقة من حيث المبدأ، مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأميركية".
وبعد تسلم وزارة الصحة الفلسطينية 90 ألف جرعة عصر الجمعة من الكمية الإجمالية، تدخل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وألغى صفقة التبادل مع إسرائيل، وأمر بإرجاع ما تم تسلمه، وذلك بعد أن تبين أنها "غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".
وجاء التراجع الفلسطيني عن الصفقة بعد يوم طويل شهدت فيه وسائل التواصل الاجتماعي حملة من الانتقادات من الفلسطينيين "لصفقة اللقاحات"، وموجة من الاتهامات تراوحت بين الفساد والتقصير والإهمال، ومطالبات باستقالة وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، وفتح تحقيق شفاف ومستقل بشأن ذلك.
وقالت كيلة إن إبرام الصفقة مع إسرائيل جاء باقتراح من شركة "فايزر" الأميركية، وذلك للتعجيل بتسليم أربعة ملايين جرعة اشترتها السلطة الفلسطينية من الشركة ودفعت كامل ثمنها، لكن الشركة قالت إنها لن تستطيع البدء بتسليمها قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأضافت كيلة أن الحكومة الفلسطينية وافقت على التبادل كي تعود المدارس والجامعات والحياة إلى طبيعتها، شرط أن تكون بين دولتي فلسطين وإسرائيل، ويخصص جزء من اللقاحات إلى قطاع غزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتمتع إسرائيل بوفرة في مخزون اللقاحات ضد فيروس كورونا بعد تلقيح 5.4 مليون شخص بجرعة أولى بينهم 5.1 مليون تلقوا الجرعة الثانية، من أصل تسعة ملايين نسمة من عدد سكانها. وهو ما أتاح للحكومة الإسرائيلية إلغاء معظم القيود للحد من انتشار الفيروس.
لكن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من تلقيح إلا نحو نصف مليون شخص، وتطمح إلى رفع نسبة الملتحقين إلى 70 في المئة بأسرع وقت ممكن لتحقيق المناعة المجتمعية، بحسب وزيرة الصحة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحافي، "إن الحكومة ستعمل على متابعة الحصول على اللقاحات التي اشترتها من شركة فايزر وفق الاتفاق المبرم معها".
وكشفت وزيرة الصحة أن الفلسطينيين اشترطوا خلال المفاوضات مع إسرائيل أن تكون اللقاحات مطابقة للمواصفات الفنية، مضيفة أن طاقم الوزارة كان يعتقد أن انتهاء الصلاحية سيكون بعد شهرين من الآن، وليس خلال يونيو الجاري.
هذا وانخفض عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً في الضفة الغربية، لكنها بقيت أكثر ارتفاعاً في قطاع غزة، بسبب رفض الفلسطينيين هناك تلقي اللقاح.
وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 314 ألفاً، توفي منهم 3816.
