الأمن الأردني يعتقل نائبا مفصولا

حسمت الأجهزة الأمنية الأردنية الجدل في شأن مصير النائب المفصول من مجلس النواب أسامة العجارمة. وقد استندت الأجهزة إلى مذكرة اعتقال صادرة من مدعي عام محكمة أمن الدولة، وذلك بعد تصريحات له اعتُبرت مسيئة وتناول في إحداها العاهل الأردني عبر التهديد بالقتل.

وكان مجلس النواب صوّت في 6 يونيو (حزيران) بغالبية على مذكرة تطالب بفصل النائب العجارمة، تلتها تداعيات أمنية واشتباكات بين مناصريه وقوات الدرك، وسط اتهامات للعجارمة بالدعوة إلى التمرد على الدولة والعصيان العشائري للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

اتهامات بإثارة الفتنة

ويعتقد مراقبون أن قرار اعتقال العجارمة مبيت وكان يفترض تنفيذه منذ أيام، لكن تم تأجيله خشية إثارة مناصريه وعشيرته وإشعال أعمال شغب.

وبتحويل العجارمة إلى محكمة أمن الدولة، يتوقع أن يواجه تهماً عدة من بينها إثارة الفتنة والإخلال بالسلم الأهلي.

ومنذ أشهر، سطع نجم النائب العجارمة بين الأردنيين باعتباره أحد الأصوات المرتفعة وصاحب الأداء المختلف تحت قبة البرلمان، واحتل مساحة واسعة من التضامن الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكنه فقد لاحقاً كثيراً من التعاطف بعد اتهامه بإطلاق تهديدات باغتيال الملك، وإثارة الفوضى في البلاد، وتأليب العشائر على النظام.

ودارت اشتباكات وأعمال شغب في مناطق أردنية عدة على مدار أيام بعيد فصل العجارمة، وتسبب ذلك بوقوع إصابات في صفوف أفراد الأمن الأردني.

ودأب النائب العجارمة خلال الأيام الماضية التي تلت قرار فصله من عضوية مجلس النواب، على الظهور بطريقة اعتبرت مستفزة، وفيها تحدٍ للحكومة، ولا تخلو من رسائل سياسية وأمنية.

جدلية "أمن الدولة"

ويدور جدل قانوني وسياسي بين الأردنيين في شأن شرعية محكمة أمن الدولة التي سيحاكم أمامها النائب المفصول العجارمة.

وعلى الرغم من صدور أمر ملكي في عام 2014 بحصر صلاحيات محكمة أمن الدولة ضمن أحكام الدستور بخمس جرائم هي الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة، إلا أن كثيراً من المعارضين والحراكيين يتم تحويلهم إلى هذه المحكمة غير المعترف بها دولياً، كونها محكمة عسكرية خاصة يتم تعيين جميع أعضائها من غير القضاة النظاميين، ولا تخضع للمجلس القضائي.

وتحاكم "أمن الدولة" المدنيين في اختصاصات واسعة وفضفاضة كالفتنة والإرهاب والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة وجرائم النيل من المكانة المالية للدولة، وكذلك الجرائم التي تمس أمن الدولة كالخيانة والتجسس والجرائم الماسة بالقانون الدولي وجرائم الاتصال بالعدو، وجرائم النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي والجرائم المتعلقة بالأمن الاقتصادي والسلامة العامة.

وذلك خلافاً للدستور الأردني الذي لا يجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلاً عن الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات.