عاد التضخم إلى بريطانيا لكنها قد تكون قفزة مؤقتة

يشكل التضخم بُعبعاً يستخدمه نوع معين من خبراء الاقتصاد بهدف تخويف أطفالهم الصغار كي يحسنوا سلوكهم. إذا سخرتم بعد الآن من حلويات التيسير الكمي تلك، سيعود البعبع وسيأكلكم!

باستثناء أن البعبع لم يظهر أبداً، حتى عندما بدأ "بنك إنجلترا" يطبع النقود (وآنذاك، مثّل التيسير الكمي المصطلح المفضل لوصف تلك العملية).

ربما ينغمس الآن بعض أنصار النظرية النقدية ممن أخطأوا في شأن كل شيء طيلة السنوات الـ20 الماضية، في شماتة بسيطة مفادها بأن الوحش عاد إلى الباب من جديد. نوعاً ما، في الواقع.

إذ تُبيّن آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن "مكتب الإحصاءات الوطنية" أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في أبريل (نيسان)، أي أكثر من ضعف المعدل المسجل في مارس (آذار) (0.7 في المئة)، وسجّلت أعلى رقم لأكثر من سنة.

واستطراداً، كان الرقم القياسي للأسعار الخاصة بالمستهلكين (أسعار التجزئة) ليصل إلى مستوى أعلى لولا معدل الضريبة على القيمة المضافة البالغ خمسة في المئة، الذي طبّقه (وزير المالية) ريتشي سوناك مؤقتاً لمساعدة قطاع الضيافة المتأزم.

ومن بين الآثار السيئة الأخرى الكامنة في البيانات الرسمية، أن الأسعار المسجلة عند بوابات المصانع (أسعار الجملة) قفزت بـ3.9 في المئة، بالمقارنة مع 2.3 في المئة في الشهر السابق.

وكذلك أعلن "بنك إنجلترا" أنه يراقب الأمر عن كثب. طبعاً، بالتأكيد. إذا توقف البنك عن مراقبة أرقام كتلك، ستكون لدينا مشكلة.

لقد عانى مؤشر "فايننشال تايمز 100" للأسهم من خسائر مالية مع توتر المتداولين في القلب التجاري للندن وشعورهم بقلق من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة. ولم يلبث ذلك القلق أن تزايد عقب قفزة في معدل التضخم الأميركي أوصلته إلى 4.2 في المئة. في المقابل، يبدو المتداولون في القلب التجاري للندن، متوترون دائماً.

الواقع أن المعلقين المخضرمين، على الأقل أولئك الذين لا ينتمون إلى القسم الفرعي الصغير الذي يفرك أعضاؤه أيديهم بقدر كبير من الابتهاج، كانوا أكثر تفاؤلاً. فلا أحد يتوقع ارتفاعاً حاداً كذلك الذي شهدته الولايات المتحدة.

بداية، سُجِّل الرقم القياسي للأسعار الخاصة بالمستهلكين داخل المملكة المتحدة في الشهر المقابل من العام الماضي أثناء بداية الجائحة عندما بدت الأسعار، على نحو مفهوم، منخفضة للغاية. كذلك خلّف ارتفاع أسعار الوقود، تأثيراً كبيراً. إذ ارتفع سعر النفط (ما لا يستطيع "بنك إنجلترا" أن يفعل الكثير حياله)، في حين قفزت تكاليف الغاز والكهرباء مع رفع الجهات التنظيمية سقف الأسعار الذي خفضته قبل سنة.

ومن الواضح أيضاً أن إعادة فتح القطاعات يخلف أثراً. مثلاً، أوقف بائعو الملابس والأحذية الحسوم الكبيرة التي طبقوها على بيع المنتجات (عبر الإنترنت) أثناء الإغلاق.

كذلك ارتفع سعر تناول الطعام في مطاعم الفنادق. ومرّة أخرى، لم يكن ذلك بالأمر المستغرب على أقل تقدير. فمن الطبيعي أن تتفاعل الشركات التي تتوق إلى عوائد مع عودة نشاط الطلب الخامل، عِبْرَ خلال رفع أسعارها قليلاً أينما استطاعت.

وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض القطاعات كأجهزة الكمبيوتر والطابعات، والسيارات المستعملة، هبوطاً في معدلات التضخم. وباستبعاد الطاقة والمواد الغذائية والتبغ والمشروبات الكحولية، التي تميل إلى التقلب، لديكم تضخم أساسي لم يزدد إلا قليلاً، من 1.1 في المئة في مارس إلى 1.3 في المئة في أبريل.

وفي ذلك الصدد، لا تتوقع "كابيتال إيكونوميكس" ذلك النوع من الارتفاع المستدام في الأسعار الذي من شأنه أن يرغم "بنك إنجلترا" على التدخل في معدلات الفائدة، حتى عام 2023. وعلى الرغم من أن خبراء الاقتصاد غير متفائلين جميعاً إلى هذا الحد، إلا أن غالبيتهم تتفق على أن ارتفاع معدل التضخم لن يستمر في الأجل البعيد، حتى لو زاد بعض الشيء في الأشهر المقبلة.

واستطراداً، يتوقع البنك نفسه أن يرتفع المعدل بـ2.5 في المئة، ما يشكّل نسبة أعلى من المستهدف، لكنها ليست مخيفة.

وثمة تحذير مفاده بأن التوقع عمل بالغ الصعوبة في الوقت الحالي، لأن الوضع الحالي غير مسبوق إلى حد كبير. انظروا عمود الأمس.

في المقابل، من الجدير بنا أيضاً أن نتذكر أن ذلك النوع من المتشائمين الذين ربما يشيرون إلى ما يجري باعتباره جِنيّ التضخم وقد قفز من القمقم، هم الأشخاص أنفسهم الذين أسعدتهم رؤية ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص في ثمانينيات القرن العشرين لمجرد أنه شكّل تغطية مشدودة بالقدر الكافي، على ارتفاع الأسعار.

لقد ارتكبت الحكومة بعض الأخطاء الرهيبة، التي كان ممكناً تجنبها في غالبية الأحوال، أثناء انتشار الجائحة. ومن المزعج أنها لم تتعلم الكثير من هذه الأخطاء، على ما يبدو. وقد يجيء المثل على ذلك من التوجيه الغامض الحالي في شأن تمضية العطل في بلدان "القائمة البرتقالية".

في المقابل، شكّل جعل حماية الوظائف هدفاً اقتصادياً رئيسياً، قراراً صائباً. ولا بد أن تظل الحال كذلك، حتى لو عنى ذلك أن التضخم سيصبح مُزبداً بعض الشيء، على طول المسار.