Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

طريق تعافي بريطانيا من الكساد غير المسبوق ما زال طويلا

على رغم ظهور مؤشرات إلى التعافي في يونيو، يقول خبراء إن البلاد في حالة "عدم استقرار" ومن غير المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الجائحة إلا بعد ما يزيد على سنتين

ثمة إجماع على وجوب احتواء الفيروس إذا قُيِّض للاقتصاد أن يقف على قدميه مجدداً (رويترز)

يحذّر اقتصاديون من أن طريق عودة اقتصاد المملكة المتحدة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا ما زال طويلاً، بعد التراجع غير المسبوق في الناتج الذي بلغ 20.4 خلال الإغلاق بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران).

فعلى الرغم من انتعاش شهده يونيو مع فتح المحال من جديد، وعودة العاملين إلى ورش البناء والمصانع، وبدء سوق الإسكان بالتحسن، قال الخبراء إن طريق المستقبل يبقى "غير مستقر" وإن خطر حصول قفزة حادة في معدل البطالة يلوح في الأفق هذا الشتاء.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبحلول سبتمبر (أيلول)، يسير الناتج المحلي الإجمالي على مسار باتجاه مستوى يقل بنسبة 10 في المئة مقارنة بفبراير (شباط)، وفق توقعات أعلنها "المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية" (نيسر).

وقال الدكتور كيمار وايت الخبير الاقتصادي الأول في "نيسر"، إنه "على الرغم من التعافي الملحوظ في يونيو، يبقى الطريق إلى المستقبل غير مستقر، وستكون هناك حاجة إلى مرحلة مطولة من النمو للتعويض عن حجم الخسارة التي شهدتها الأشهر الأخيرة".

وفي حين تتفاوت في شكل لافت التوقعات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي بسبب الغموض الهائل الذي يكتنف الوضع الحالي، ثمة إجماع على وجوب احتواء الفيروس إذا قُيِّض للاقتصاد أن يقف على قدميه مجدداً.

وذكر الدكتور وايت أنه "فيما لايزال النشاط يلقى دعماً من إجراءات مهمة على صعيد السياسة المالية والنقدية، فإن التعافي المطلوب سيستغرق وقتاً إذ تشكل المخاوف في شأن الصحة العامة عبئاً يُثقل النشاط".

واعتبر سامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في الشأن البريطاني لدى "بانثيون للاقتصاديات الكلية"، أن الحكومة تستحق اللوم على حدة المعاناة الاقتصادية، نظراً لاستجابتها البطيئة لكوفيد-19. وقال "إن المدة الطويلة للإغلاق في الربع الثاني، التي تعود إلى الاستجابة البطيئة للحكومة لكوفيد-19 في مارس (آذار)، وفشلها بعدئذ في منع الفيروس من الانتشار خارج المستشفيات، كانا السبب الرئيس في الأداء الضعيف للاقتصاد في الفصل الثاني". وحذّر من أن الانتعاش "سيضعف في الخريف" في ضوء الإغلاقات الإضافية المحتملة.

وثمة إشارات إلى أن الحانات والمطاعم قد تضطر إلى إغلاق أبوابها مجدداً مع عودة المدارس إلى العمل لاحتواء قفزة محتملة في عدد الحالات.

ووافق تومبس على أن "تقليصاً متجدداً للنشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات" أمر مرجح ولذلك سيبقى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام عند مستوى يقل بواقع 5 في المئة عن ذروته في نهاية العام الماضي قبل تفشي كوفيد.

ومع وجود بعض الإشارات المشجعة إلى النمو في الأرقام الرسمية، في ضوء حدة الركود الذي حصل في أبريل (نيسان)، فإن التفاؤل بانتعاش اقتصادي سريع هذا العام يقتصر على حفنة من المحللين فحسب.

ووصف بول داليس من "كابيتال إيكونوميكس" التعافي بأنه "مخيب للآمال" حتى الآن. وأضاف "إن حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة تأتي من القطاعات التي يعوقها التباعد الاجتماعي أكثر من غيرها من جهة، والغموض الناجم عن بريكست من جهة ثانية، ما يعني أن اقتصاد المملكة المتحدة سيستمر على الأرجح في التخلف عن الاقتصادات المماثلة في السباق نحو التعافي من أزمة فيروس كورونا".

وتوقع حصول إغلاقات محلية إضافية لكن من دون إغلاقات شاملة للبلاد، مع تعافٍ اقتصاديٍ متعثر يؤدي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي مستويات ما قبل كوفيد بحلول نهاية عام 2022.

وقال رئيس قسم الاقتصاد في "غرف التجارة البريطانية" سورين ثيرو "يبقى احتمال حصول تعاف "على شكل الحرف V" احتمالاً بعيداً فالمكاسب الأخيرة للناتج قد تتلاشى خلال الأشهر المقبلة مع ازدياد وطأة الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة على النشاط، ولاسيما في وقت تُخفَّف فيه الحكومة إجراءات الدعم، أمام هذه الخلفية، تدعو الحاجة إلى إجراء جريء يعيد الثقة فوراً في اقتصاد المملكة المتحدة".

ويتمثل خطر استمرار التراجع المطول في الناتج في العام المقبل في أنه قد يسبب "ندوباً" على المدى الطويل، بحسب ما رأى كبير الاقتصاديين في "معهد المديرين" تيج باريخ. وتشمل الندوب مشاكل مثل فقدان المهارات حين تقفل الشركات أبوابها ويُسرَّح الموظفون.

وأضاف باريخ "ينبغي أن يستجيب وزير المالية الآن من خلال اتخاذ إجراءات لدعم الوظائف تخفّض تكلفة التوظيف، مثل تخفيض مساهمات الموظفين في التأمين الوطني".

وجدّدت قطاعات معينة الأربعاء مطالباتها بمساعدة محدّدة. وأعلنت الهيئة القطاعية للتصنيع الجوي "إيه دي إس"، التي أوردت تقارير أنها تسعى إلى الحصول على دعم إنقاذي حكومي بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.31 مليار دولار). إن تراجع الناتج المحلي الإجمالي يسلط الضوء على مقدار التحدي الذي تواجهه البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"إيه دي إس" بول إيفيريت "في حين بدأ الاقتصاد الأوسع بعملية التعافي، سيتطلب وصول قطاعات مثل التصنيع الجوي والسفر الجوي إلى مستويات الإنتاج السابقة لبدء الأزمة وقتاً أطول".

وأضاف "سيكون الدعم الإضافي مطلوباً في الأشهر المقبلة لضمان قدراتنا الصناعية الرائدة في العالم، وحماية وظائفنا من الضياع فهي ذات قيمة رفيعة، كما أنها بالغة الأهمية لازدهار المملكة المتحدة".

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد