عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط، اعتبر أن "السؤال الذي لا إجابة لدينا عنه بعد هو إذا ما كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجدداً للاتفاق" النووي.
وجاء ذلك خلال حديث مع محطة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية أثناء تعليقه على المحادثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق.
وفي الإطار ذاته، قال بلينكن لمحطة "إيه بي سي"، "نحن نعرف العقوبات التي يجب رفعها إذا لم تكن متوافقة مع الاتفاق النووي".
وأضاف أن "إيران تعرف ما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال للاتفاق بخصوص الجوانب النووية، ولم يتبين لنا إذا ما كانت مستعدة لاتخاذ قرار".
وتابع "هذا هو الرهان، ولا جواب لدينا حتى الآن".
ورأى بلينكن أن سياسة الضغوط "لم تفض إلى النتيجة التي نسعى إليها جميعاً".
وفي حين أشار البعض إلى أن دعم طهران لمجموعات متطرفة في الشرق الأوسط وتطويرها الأسلحة دليلان على أنه لا يمكن الوثوق بأنها ستمتثل للاتفاق النووي، نوّه بلينكن إلى أنه في المقابل "ستتصرف إيران حال امتلاكها سلاحاً نووياً أو القدرة على تطويره قريباً بطريقة وكأنها تحظى بحصانة في هذا الصدد".
الرد الإيراني
في المقابل، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تصريحات بلينكن، فكتب عبر "تويتر"، صباح الإثنين، "رفع عقوبات ترمب واجب قانوني وأخلاقي. ليس وسيلة ضغط تفاوضية".
وأضاف، "لم ينجح ذلك مع ترمب، ولن ينجح معكم"، مشدداً على أن "إرث ترمب تجاوز مدة صلاحيته. تخلوا عنه!".
كذلك، علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على تصريحات بلينكن، فقال خلال مؤتمر صحافي الإثنين، "حققنا تقدماً مهماً جداً وما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد".
وفي حين أبرز خطيب زاده أهمية الأمور التي لم يتم التوصل إلى اتفاق في شأنها حتى الآن، شدد على أن المحادثات "يمكن بسهولة أن تفضي إلى نتائج في حال اتخذ قرار سياسي في واشنطن".
واعتبر أن قراراً من هذا النوع يجب أن يشمل ابتعاد الإدارة الحالية عن أدبيات وسلوكيات" الإدارة الأميركية السابقة التي اعتمدت سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية.
وحذّر خطيب زاده قبل الجولة الخامسة المرتقبة من المحادثات، بأن الأخيرة "قد تمتد لفترة أطول من المتوقع، إذا واصل الفريق الأميركي العودة إلى فيينا للإبقاء على الإرث الفاشل لإدارة الرئيس السابق ترمب".
الجولة الخامسة
وأبرمت إيران وست قوى كبرى الاتفاق العام 2015، وهو أدى إلى رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلميّتها، لكن الاتفاق تعثر منذ انسحاب واشنطن أحادياً منه العام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترمب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ترغب في العودة له، وتشارك في مفاوضات غير مباشرة مع إيران في فيينا. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بجولتها الخامسة في مستهل الأسبوع الحالي في العاصمة النمساوية.
واعتمد ترمب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، وأعاد فرض عقوبات قاسية عليها انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني.
ويخوض الأطراف المنضوون في الاتفاق النووي محادثات في فيينا منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، للبحث في عودة الولايات المتحدة إليه، وعودة إيران إلى التزاماتها الأساسية بموجبه، والتي كانت تراجعت عنها تدريجاً بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي منه.
ويحضر وفد أميركي في العاصمة النمساوية على هامش المحادثات، من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني. ويتولى أطراف آخرون أبرزهم الأوروبيون، التنسيق بين الجانبين.
تفاؤل
وأعرب المشاركون الأوروبيون في محادثات فيينا عن تفاؤلهم مع اختتام الجولة الرابعة الأربعاء.
وكتب الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا الذي يترأس المحادثات بين روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيران في تغريدة الأربعاء، "حققنا تقدماً جيداً. هناك اتفاق بدأت ترتسم ملامحه".
ويأمل دبلوماسيون بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع عقدها في 18 يونيو (حزيران).
في الأثناء، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد، أنها ستؤجل حتى الإثنين مؤتمراً صحافياً مرتقباً لمديرها العام رافايل غروسي.
وذكرت أن غروسي "يواصل مشاوراته مع طهران في ما يتعلق بالتفاهم التقني بين إيران والوكالة الأممية".
وقيّدت طهران اعتباراً من 23 فبراير (شباط) الماضي من عمل مفتشي الوكالة الدولية، لكن الطرفين أبرما قبل يومين من ذلك اتفاقاً تقنياً موقتاً لثلاثة أشهر، أتاح مواصلة بعض نشاطات التفتيش التي كان من المقرر وقفها.
