Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وضع الرئيس الموريتاني السابق قيد الإقامة الجبرية

ينفي محمد ولد عبد العزيز تهم الفساد الموجهة إليه واصفاً ما يجري بالمناورة لإبعاده عن السياسة

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (أ ف ب)

أمر قاض موريتاني، أمس الثلاثاء، بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط، وهو تهميش جديد لرئيس الدولة السابق المتهم بالفساد، بحسب قرار القاضي الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

تهم ونفي

واستمع قاضي التحقيق، الثلاثاء، للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في مارس (آذار) الماضي.

ووضع عزيز الذي نفى تلك الاتهامات، واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة، قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وطلب إذن من القاضي لمغادرة نواكشوط.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وهو سيخضع للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات.

وأدان محاموه هذا الإجراء "الجائر". وقالوا في بيان، إن "هذه المضايقات تهدف ببساطة إلى منع الرئيس السابق من التمتع بحقوقه السياسية التي يضمنها الدستور".

كما ندد حزبه الجديد "الرباط الوطني" بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

"تصفية حسابات"

وبعد أكثر من عشر سنوات في السلطة بين 2008 و2019 ، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.

ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه "تصفية حسابات"، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء.

وألمح عزيز إلى عودته للسياسة في أبريل (نيسان) من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه "الرباط الوطني".

وهو الآن مستهدف بدعوى أقامها نواب اتهمهم بالفساد واستمعت الشرطة في أوائل مايو (أيار) الحالي لإفادته بشأن هذه المسألة.

المزيد من العالم العربي