نازانين زاغاري- راتكليف بعيدة من وطنها، أين الخارجية البريطانية؟

قاسٍ وبلا قلب. هكذا ألخص استمرار اعتقال النظام الإيراني لنازانين زاغاري-راتكليف وإساءته معاملتها. هو يواصل استخدامها ورقة مساومة سياسية، حجراً في لعبة شطرنج جيوسياسية تتضمن تسديد الديون التاريخية وأداة في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووي.

لقد خذلت الحكومة (البريطانية) نازانين وعائلتها خذلاناً شديداً على مدى عدد من السنوات – والواقع أن رئيس وزرائنا [بوريس جونسون]، عندما كان وزيراً للخارجية، كان مسؤولاً عن قدر كبير من الضرر الذي لحق بالجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراحها. واختبرنا هذه الحلقة المفرغة مرات عدة وفي كل مرة تصدر فيها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بياناً شديد الإدانة لكنه قليل الإجراءات.

واليوم، علينا أن نقول إن الكيل طفح، وأن نتقبّل حقيقة مفادها بأن النهج الحالي لا يعيد نازانين إلى بلدها. لقد حُكِم عليها بالسجن لعام آخر. وصحتها تتدهور وعائلتها في محنة. هناك إجراءات متعددة يمكن أن تتخذها حكومتنا لكن يبدو أن (وزير الخارجية) دومينيك راب و(رئيس الوزراء) بوريس جونسون يتغاضيان عن الموضوع ويكرران الحجج والعبارات ذاتها.

حسناً، لقد مرت خمسة أعوام إلى الآن. في ذلك الوقت، فُصِلت نازانين عن عائلتها، وتعرّضت لمعاملة مسيئة، وخاضت  محاكمات عدة غير عادلة. ولهذا السبب يدعو الديمقراطيون الليبراليون رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى الإقدام الآن. وإذا لم تبدأ إيران بالتعاون من خلال القنوات الدبلوماسية، على وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية أن تستكشف إمكانية إحالة النظام إلى المحاكم الدولية. وعلى نحو أكثر مباشرة، حان الوقت الآن لفرض عقوبات منسّقة على غرار تلك التي يفرضها قانون ماغنيتسكي على مسؤولين في الدولة الإيرانية والكيانات التي ليست بدولة هناك الضالعين في الاحتجاز المتواصل وغير المشروع لمواطنة بريطانية.

والسبب أن هذه الحالة ليست مجرد حالة مأساوية معزولة. فهناك آخرون، بمن فيهم أنوشه عاشوري، الرجل البريطاني الإيراني الذي ينفذ حكماً بالسجن لـ10 أعوام في سجن إيراني بسبب تجسسه المزعوم لصالح إسرائيل. ويتعيّن على الحكومة البريطانية أن تكون قادرة على الدفاع عن حقوق مواطنيها أينما كانوا في العالم. وكما هي الحال الآن، يتعرّض المواطنون ذوو الجنسيتين إلى الإهمال، في غياب ضمان دعم قنصلي بريطاني إذا احتُجِزوا في شكل غير قانوني.

وإذا استمرت الحكومة في استخدام نازانين كأداة دبلوماسية، أو كوسيلة تفاوضية، تشكّل بذلك سابقة خطيرة ومحزنة.

وكان حكم الاثنين – السجن لعام آخر بتهمة ملفّقة – سبباً في إطالة أمد معاناتها. وسؤالي إلى دومينيك راب هو: أين خطك الأحمر [الحد المحظور]؟ كم سنة، وكم عدد الأحكام بالسجن، يجب أن تُواجَه بالتغاضي قبل أن تعزز نهجك وتغيّره؟ ما المنفعة من نظام عقوبات يشبه ذلك الذي فُرِض في قضية ماغنيتسكي إذا لم يتمكّن من حماية أشخاص مثل نازانين؟ ولما تُسمَّى "بريطانيا العالمية" [التسمية الواردة في المراجعة الشاملة الاستراتيجية والدفاعية] إذا لم تستطِع حماية مواطنيها حين يكونون في محنة؟

تصرّ الحكومة الإيرانية على أن الأمر يتعلق بالدين الذي تدين لها به المملكة المتحدة حين لم تسلّمها دبابات عام 1979. والآن أقرّت الحكومة (البريطانية) بأنها تدين بمال. متى سيُسوَّى هذا الدين إذاً؟ وإذا سويّناه ولم تنّل نازانين حريتها، ماذا سنفعل؟ هل سننظر في عقوبات مستهدفة وقتئذ؟

يتعلق الأمر باستراتيجية سياساتنا الخارجية، لكن في أساس كل ذلك ثمة امرأة معزولة تتعرّض لصدمات وسوء معاملة لمدة تبلغ الآن خمسة أعوام. يجب ألا ننسى ذلك.

نعم، بالنسبة إلى إيران يُعَدّ الأمر جزءًا من مناورة دبلوماسية أوسع تشمل إعادة المفاوضات على اتفاق نووي، لكن لا يمكننا ببساطة أن نلعب لعبتها ونقبل بما هي عليه الأمور. والسبب أننا لو فعلنا، سنقول للأنظمة حول العالم إن في مقدورها احتجاز بريطانيين لتحصل على ما تريد و(الأسوأ) أن مواطنينا الذين يحملون جنسية ثانية سيكونون شبه لقمة سائغة.

على الحكومة (البريطانية) أن توضح أن حقوق الإنسان – وحقوق مواطنيها وحرياتهم – تأتي أولاً، وأننا سنتخذ إجراءات لحمايتهم إذا اضطررنا إلى ذلك. وإلا فإننا نترك لمصيرها امرأة تحتاج إلى حمايتنا العاجلة، وإلى زوجها القلق وابنتهما الصغيرة.

ليلى موران عضوة في الحزب الديمقراطي الليبرالي في البرلمان والناطقة باسمه للشؤون الخارجية