اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء 27 أبريل (نيسان)، إسرائيل بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك، تقريراً من 213 صفحة قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، لكنه يقيّم "إجراءات وسياسات بعينها" لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزاً عنصرياً كما يعرفه القانون الدولي.
رفض إسرائيلي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه "غير معقول وزائف"، واتهمت المنظمة بانتهاج "برنامج معاد لإسرائيل" والسعي "منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة "حماس"، باعتبارهم من الجناة المحتملين.
سياسة الهيمنة
وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967، باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.
وجاء في التقرير أن سياسة تل أبيب تتمثل "في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي" الفلسطينية.
وأضاف، "على هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد".
