أمرت المحكمة الأوروبية، اليوم الأربعاء، 21 أبريل (نيسان)، بسحب اسم عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات عام 2011، على أساس أنها "لم تَعُد" تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ، في حكمها أن مقدمة الطلب "لم تَعُد" مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها "لا يظهر" أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية.
ويتخذ قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوروبية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.
قرار المحكمة
وقال متحدث الخارجية الأوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا، وسيقرر كيفية المضي قدماً"، وأوضح أن "الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها، وتجميد الأصول التي يجري توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.
ووُضعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدّها الاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) 2011، وجرى الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة في عامَي 2017 و2020.
ويشرح إشعار المجلس الأوروبي أنه يجري الإبقاء على هذه القائمة أو تضاف إليها أسماء الأشخاص والكيانات التي "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد، وتمنع استكمال الانتقال السياسي في ليبيا والمسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
عدم ممارسة أي نشاط سياسي
وما زال اسم معمر القذافي الذي أطيح وقتل في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 مدرجاً على هذه القائمة، وكذلك أبناؤه خميس ومعتصم وسيف العرب الذين قُتلوا في أثناء الثورة.
وعائشة القذافي محامية في الـ 44 من العمر تقيم في سلطنة عُمان التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها شرط التزامها عدم ممارسة أي نشاط سياسي.
وقالت المحكمة الأوروبية التي أمرت بإلغاء قرارَي 2017 و2020 بإبقاء اسم عائشة على قائمة العقوبات، "المجلس لا يوضح الأسباب التي جعلته يعتبر في عامي 2017 و2020 أنها تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة".
