Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المصارف البريطانية نقلت 10 في المئة من أصولها إلى الاتحاد الأوروبي

في رد فعل على "بريكست" الذي لا يزال في بداياته بحسب دراسة لمركز "نيو فايننشال" للأبحاث

حولت مصارف بريطانية ما يزيد على 900 مليار جنيه إسترليني من أصولها إلى الاتحاد الأوروبي بحسب مركز "نيو فايننشال" (أ ف ب)

نقلت مصارف وشركات تأمين بريطانية أكثر من تريليون جنيه إسترليني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، في رد فعل على خروج المملكة المتحدة من التكتل، وفق ما كشفته دراسة نُشرت الجمعة 16 أبريل (نيسان).

وعمدت أكثر من 440 شركة تعمل في قطاعي المصارف والتمويل في المملكة المتحدة، إلى نقل أقسام تابعة لها وموظفين، أو أنشأت كيانات جديدة في الاتحاد الأوروبي، في رد فعل على "بريكست"، وفق دراسة أعدها مركز "نيو فايننشال" للأبحاث.

ويعادل مبلغ تريليون جنيه إسترليني نحو 1.4 تريليون دولار و1.2 تريليون يورو.

"بريكست" لا يزال في بداياته

وفي الدراسة التي نُشرت بعد نحو أربعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حذر مركز الأبحاث بأن التقرير الذي "يعد الأكثر شمولية إلى حد الآن حول تداعيات بريكست" على حي الأعمال في لندن لا يبين الحجم الفعلي لهذه التداعيات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح المركز أن "بريكست" لا يزال في بداياته.

وحولت مصارف مقرها بريطانيا ما يزيد على 900 مليار جنيه من أصولها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، أي 10 في المئة من إجمالي أصول المصارف في المملكة المتحدة، وفق الدراسة.

أما شركات التأمين فقد حولت أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني.

تسرب أكبر مرتقب

وجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليضع حداً لما اصطلح على تسميته جواز المرور المالي، الذي كان يتيح للشركات البريطانية العمل في أوروبا.

والشهر الماضي، وقعت لندن وبروكسل مذكرة تفاهم حول الخدمات المالية، لكنها لم تتطرق بعد لقضية التكافؤ، أي السماح لشركات مقرها المملكة المتحدة بالعمل في أراضي التكتل.

وأنجزت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما توصلت في ربع الساعة الأخير لاتفاق لم يشمل قطاع الخدمات المالية.

والجمعة، اعتبر مركز "نيو فايننشال" أن "إنجاز بريكست ليس إلا آخر مراحل بداية المسار، نظراً إلى محدودية ترتيبات التكافؤ القائمة، مع الوقت نتوقع أن نشهد تسرباً للشركات ولأنشطتها من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي".

وتابع المركز، "نظراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد مقاربةً أكثر تشدداً حول أماكن (ممارسة) الأنشطة و(عمل) الأفراد، نتوقع أن يرتفع هذا الرقم (تريليون جنيه إسترليني) في المستقبل".

وبعد "بريكست"، تخطت أمستردام العاصمة البريطانية في تداول الأسهم الأوروبية.