Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ما دلالات زيارة لافروف إلى مصر؟

العلاقات بين موسكو والقاهرة اتسمت بتطورات استراتيجية متلاحقة خلال السنوات الأخيرة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري (أ ف ب)

أثارت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة الكثير من التساؤلات حول مواقف روسيا وحدود دورها المتنامي في المرحلة الراهنة التي يمر بها الشرق الأوسط، في ظل تحولات عدة تشهدها علاقة الدول الرئيسية بالإقليم بالقوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، في ظل ما يعتبره مراقبون "ضبابية" بشأن موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من قضايا المنطقة، حيث اعتبرت الزيارة هي الأولى منذ مجيء الإدارة الديمقراطية التي وعدت بنهج "تصحيحي" يراجع العديد من توجهات الرئيس الجمهوري السابق المثير للجدل دونالد ترمب.

لكن الزيارة التي شملت مباحثات مكثفة ورفيعة المستوى بين الوفد الروسي برئاسة رئيس الدبلوماسية الروسية، حملت المزيد من التساؤلات حول موقف روسيا من الملفات الثنائية في علاقات القاهرة وموسكو، بداية من أزمة سد النهضة التي تشهد انسداداً عقب إخفاق جولة كينشاسا في دفع المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية الاتحاد الأفريقي، واستمرار العديد من الملفات العالقة بين البلدين منذ سنوات وفي مقدمتها استئناف السياحة الروسية إلى المقاصد السياحية في مصر التي أقامت لتوها حفلاً عالمياً لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير وسط القاهرة، حيث يوجد أيضاً قصر التحرير المقر التاريخي لوزارة الخارجية المصرية الذي شهد ساعات من المباحثات اختتمت بمؤتمر صحافي أجاب على جانب من تلك الأسئلة، وترك للمراقبين استكمال استنتاج ما بقي من دون إجابة.

قضايا ثنائية عالقة... وعام للتواصل الإنساني

الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي بمشاركة وفد حكومي كبير تضمنت اتفاقاً بين الجانبين المصري والروسي على المضي قدماً في العديد من المشروعات الاقتصادية الثنائية وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية الروسية بقناة السويس والمحطة النووية التي تبنيها روسيا بمنطقة الضبعة شمال غربي البلاد، لكن على الرغم من إجراء لافروف مباحثات موسعة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري، لم يتطرق الجانب الروسي إلى قرار طال انتظاره بشأن عودة السياحة إلى سابق عهدها بين الجانبين، منذ قرار موسكو إيقاف رحلات الطيران المباشر إلى المقاصد السياحية المصرية بالبحر الأحمر، على إثر حادثة تحطم طائرة رحلة متروجت 9268 في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2015، في حين اكتفى الوزير الروسي خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره المصري بالحديث عن زخم ينتظر العلاقات الثقافية والشعبية في ضوء إعلان العام الحالي 2021 عاماً للتواصل الإنساني بين الشعبين المصري والروسي.

واعتبر المحلل السياسي الروسي رولاند ببجاموف أن الزيارة ركزت على مشكلات الشرق الأوسط، لكن "لافروف للأسف الشديد لم يتطرق إلى موضوع استئناف الرحلات المباشرة إلى الغردقة وشرم الشيخ والمناطق السياحية المصرية".

وقال في حوار صحافي سابق إن "الرحلات قد تستأنف في أقرب وقت، ونتمنى ذلك لأن هذا الموضوع مهم جداً في العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بعد أن حدث خلل كبير في الميزان التجاري، ومصر تحتاج إلى السياح الروس، فالسياحة أحد أهم مصادر الدخل في مصر، ويكتسب ذلك أهمية قصوى للاقتصاد المصري بعد حادث السويس الشهر الماضي، لكن هناك إيجابيات تتعلق بتسريع وتيرة التعاون في ما يتعلق بمحطة الضبعة ومنطقة التجارة الحرة والصناعة في قناة السويس وغيرها".

وأضاف لافروف في اختتام مباحثاته مع نظيره المصري (12-4-2021) أنه أجرى خلال زيارته "مفاوضات" مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معرباً عن ارتياح متبادل لمستوى التعاون مع دخول اتفاقية الشراكة المتبادلة والتعاون الاستراتيجي حيز التنفيذ، مؤكداً مواصلة عمل اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والعلمي والفني ومتابعة سير وتنفيذ المشروعات المشتركة مثل بناء المحطة النووية وإقامة منطقة صناعية روسية في مصر، وكذا مشاريع أخرى في مجال تطوير البنية التحتية للنقل وتحديث بعض قطاعات السكك الحديدية.

وتابع "خططنا دورة جديدة للمفاوضات في المنظمة الآورسية ومصر، وروسيا تدعم تطلعات مصر وتحريك العمل في هذا المسار".

وفي ظل تساؤلات تتردد في القاهرة حول الموقف الروسي في ما يتعلق بأزمة سد النهضة وأيضاً خلال أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، قال شريف جاد رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفياتية والروسية ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، إن ما طرح يؤكد تطابقاً في الرؤى المصرية- الروسية في كثير مما يمر به المشهد السياسي الدولي، ووضوح الموقف الروسي بشأن حتمية اللجوء إلى المفاوضات لحل العديد من القضايا مثل أزمة سد النهضة، والموقف الروسي كان واضحاً وحاسماً وصريحاً بشأن حقوق مصر في مياه النيل وعدم المساس بحقوقها وحصتها التاريخية المعروفة في مياه النيل، بخاصة أنه كان هناك بعض اللغط حول الموقف الروسي ومدى وجود تعديل فيه".

وأوضح "جاء وزير الخارجية ليحسم هذا الأمر ويتحدث عن موقف موسكو الرسمي المؤيد تماماً لحقوق مصر في مياه النيل، وأكد أيضاً تأييد المفاوضات، ولكنه قال إن بلاده لم تتلق دعوة للوساطة"، معتبراً أن ذلك يمثل رسالة واضحة، وموسكو تمتلك قدرات دبلوماسية وتأثيراً للعب هذا الدور إذا وجهت لها الدعوة من أطراف النزاع".

ضبابية العلاقة بين إدارة بايدن وحلفاء واشنطن

زيارة لافروف للقاهرة هي الأولى منذ تولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مهامها قبل نحو ثلاثة أشهر. وقالت مصادر حكومية روسية ومصرية متطابقة إن موسكو من المتوقع أن تشهد أيضاً زيارات هامة من الجانب المصري، في وقت أفادت تقارير صحافية روسية عن أنباء حول الإعداد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة خلال الشهور المقبلة، بعد أن كانت آخر زيارة ثنائية للرئيس المصري إلى روسيا في عام 2018، إضافة إلى الزيارة الأخيرة للسيسي عام 2019 ضمن المشاركة في القمة الروسية- الأفريقية، وهي الخامسة منذ زيارته الأولى لها كوزير للدفاع في عام 2014 برفقة وزير الخارجية المصري آنذاك نبيل فهمي لعقد لقاء مع نظيريهما الروسيين.

وبينما أعلن الجانبان التمسك بصيغة التعاون الاستراتيجي 2+2 التي تجمع بين روسيا وعدد محدود من بلدان العالم، والتباحث بشأن موعد عقد الاجتماع المقبل بمشاركة وزيري الدفاع والخارجية من البلدين في هذا الاطار، على رغم عدم تحديد موعد لعقدها، قال عمرو الديب المحاضر في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، إن التعاون العسكري يمكن وصفه بأنه "غير محدود" ضمن مجالات التعاون بين الجانبين، "فيما تعتبر مصر البوابة إلى أفريقيا والشرق الأوسط لتجارة الأسلحة الروسية الحديثة في ضوء نجاح مصر في الاعتماد على موسكو في تنويع مصادر السلاح لأسباب تاريخية منذ العهد السوفياتي في ستينيات القرن الماضي وحتى نهاية حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، وتجدد العلاقات ولا سيما على المستوى العسكري منذ عام 2013 حين  كان الرئيس المصري وزيراً للدفاع، لكن عدم اجتماع اللجنة 2+2 مرتبط بالإجراءات المقيدة الخاصة بوباء كورونا، ولكن الصيغة قائمة ومصر من الدول القليلة التي تمتلك هذه الآلية للتعاون مع موسكو، لا سيما بعد تصديق الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين"، ويأتي ذلك في وقت تستعد مصر إلى تنظيم النسخة الثانية من معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس" الذي تأجل تنظيمه العام الماضي من جراء ظروف الجائحة.

وترى إيمان زهران الباحثة المصرية المختصة في العلاقات الدولية والأمن الإقليمي أن الزيارة تتسم بعدد من الدلالات التي تحظى بصبغة نوعية، "أولى تلك الدلالات ما يتعلق بضبط المفاهيم وخلق تفاهمات مشتركة للملفات الرئيسية المطروحة على الأجندة العالمية والإقليمية، بينما الثانية تتمثل في رغبة موسكو في استغلال الوضعية الضبابية بين واشنطن وحلفائها التقليديين في الشرق الأوسط، وتعزيز فرصها والاستفادة من تلك التطورات بالنظام الدولي عقب تولي الديمقراطيين إدارة البيت الأبيض، حيث تقدم نفسها لتلك الدول كبديل في ظل الموقف الملتبس لإدارة بايدن من ملفات الشرق الأوسط  والقارة الأفريقية".

وتوضح زهران أن اختيار القاهرة كانطلاقة نوعية نحو إعادة التموضع في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى حجم التطورات المتلاحقة بالملفات السياسية والأمنية بالإقليم، بخاصة الملف الفلسطيني والدفع بعملية السلام بالتزامن مع إنجاز انتخابات الكنيست الرابعة والإعداد للانتخابات الفلسطينية، وتطورات الملف الليبي، والدفع بعملية الاستقرار السوري، وأيضاً الملف الأمني وعمليات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الملف النوعي والرسائل المشتركة بملف سد النهضة والرفض للسياسات الأحادية والهيمنة المائية، فضلاً عن تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والديناميكيات التجارية. 

وقالت زهران إن "العلاقات المصرية- الروسية اتسمت بتطورات استراتيجية متلاحقة خلال السنوات الأخيرة، بخاصة منذ نهاية عام 2017 والانفراجة التي تزامنت مع زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى القاهرة، والتي صاحبها حسم عدد من الملفات العالقة، أهمها توقيع عقود محطة الضبعة النووية، بينما تشير التوقعات لمزيد من التقدم خلال العام الحالي على رغم ما يشهده النظام العالمي من تداعيات سلبية لجائحة كورونا".

 

لا وساطة روسية في سد النهضة

وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقش مع لافروف الأوضاع الخاصة بـ"سد النهضة"، وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، حيث أكد السيسي استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة إلى مصر، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، ومشدداً على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب في أمن المنطقة واستقرارها بالكامل.

ونقل بيان الرئاسة المصرية عن وزير الخارجية الروسي تأكيده "موقف موسكو الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد"، معرباً عن "التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن".

وخلال المؤتمر الصحافي بين وزيري الخارجية، ذكر لافروف أن موقف بلاده من أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا "معروف"، مؤكداً في الوقت ذاته دعم بلاده لموقف القاهرة في الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، لكنه شدد على دور الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة من خلال التفاوض بين البلدان الثلاثة والوصول إلى اتفاق، موضحاً أن "موسكو اقترحت خبرتها لدعم المفاوضات وتقديم النصائح ولم يتم توجيه دعوة لنا للعب وساطة".

وقال شكري إنه "وجد من الوزير (لافروف) تفهماً لأهمية هذه الاتفاقية بالنسبة إلى مصر والشعب المصري حتى التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاثة، وينزع فتيل الأزمة ويعفي من أي عواقب لإجراءات أحادية تؤثر في مصالح مصر والسودان".

وأكد أيضاً أن مصر تتطلع لحل أزمة سد النهضة عبر المفاوضات، موضحاً أن المياه أمر وجودي لمصر والسودان، و"نعمل فعلاً لحل الأزمة بالمفاوضات، شرط ألا يتم اتخاذ إجراءات أحادية من قبل أي من الأطراف.

وقال شكري إن بلاده بذلت "جهوداً كبيرة في موضوع التفاوض وتحقيق مصالح كافة الأطراف ومن دون أضرار بدولتي المصب من دون انتقاص من حقوقهم المائية"، لافتاً إلى تقدير بلاده لدور روسيا المركزي كعضو دائم في مجلس الأمن ودولة لها إمكانيتها الدبلوماسية وتأثيرها في الساحة الدولية.

وفي هذا الشأن علّق ببجاموف بالقول إن روسيا لا تتطلع إلى دور الوساطة في أزمة سد النهضة ولم تتم دعوتها رسمياً إلى ذلك على رغم وجود علاقات جيدة لها مع كل أطراف هذا النزاع، مشيراً إلى أن ما في الأمر فقط هو "إعلان روسيا استعدادها تقديم خبرات وتقييم مختصين روس في الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة من خلال تقارير خبراء المياه وصور الأقمار الاصطناعية وغيرها من المساعدات التقنية، كما أعلن وزير الخارجية الروسي، فربما بعدها الجغرافي لا يسمح لها حالياً بلعب دور الوساطة ولكنها يمكن أن تساعد جميع الأطراف من خلال هذه المساعدة الفنية كما ذكر الوزير الروسي".

وفي المقابل، يرى أنس القصاص المستشار السابق بالأمم المتحدة والباحث المصري المختص في الشؤون الاستراتيجية، إن قضية سد النهضة التي تشهد تصعيداً غير مسبوق في ضوء عزم إثيوبيا على المضي قدماً في إجراءاتها الأحادية المتمثلة في مواصلة المرحلة الثانية من الملء الأول لخزان السد وتلويح مصر بخيارات جديدة لمنعها بما قد يؤثر في أمن المنطقة واستقرارها، تعد أبرز ملفات الزيارة التي يمكن قراءتها أيضاً في ضوء الأوضاع الملتهبة في سوريا ولبنان وليبيا، وجاءت بهدف تثبيت الوضع السياسي في هذه المنطقة المحيطة بمصر شرقاً وغرباً لصالح السياسة المصرية إلى حين الانتهاء من "الأزمة في الجنوب".

في إشارة إلى أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ومن ثم التوافق في مختلف الملفات الإقليمية، معتبراً أنه في مقابل الدعم الروسي لمصر والسودان كان هناك حديث عن دفع التعاون الاقتصادي قدماً في مختلف القطاعات المرتبطة بالمنطقة الصناعية بقناة السويس ومحطة الضبعة النووية وقطاع النقل والسكك الحديدية. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تنسيق في سوريا وليبيا

كما أكد الجانبان وجود تنسيق وثيق بينهما بشأن الأوضاع في سوريا وليبيا. ودعا شكري إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، الخاص بسوريا لضمان عودة الاستقرار إلى البلاد وعودتها إلى محيطها العربي والإقليمي.

وبينما جدّد الوزير الروسي "نداء" بلاده إلى عودة دمشق إلى مقعدها بالجامعة العربية بعد سنوات من قرار جماعي بتجميد عضويتها بالمنظمة، معتبراً أن ذلك يرتبط أيضاً بمواقف الدول العربية موضحاً أنه وجد "تفهماً عربياً من جانب السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة لاستئناف عودة سوريا في هذه المنظمة".

وقال شكري إن القاهرة تؤيد أهمية عودة سوريا للمحيط العربي واستعادة دورها في تحقيق الأمن القومي العربي، مشدداً على رفض بلاده محاولات دول من خارج الإقليم العربي التواجد على أراضيها بشكل غير مشروع، في إشارة إلى تركيا وإيران، وأكد أن عودة سوريا لمحيطها العربي مرتبط بتنفيذ قرار مجلس الأمن والتفاعل من قبل الحكومة السورية من المبعوث الأممي، داعياً كافة الأطراف السياسية إلى العمل على إنهاء هذه الأزمة وتوفير الأرضية المشتركة لمشاركة كل مكونات الشعب السوري في الحياة السياسية السورية.

وفي شأن ليبيا، أكد الوزير المصري دعم بلاده المسار السياسي القائم في ليبيا ومقررات اللجنة العسكرية 5+5، وما أقرته بشأن "خروج القوى الأجنبية في ليبيا وإخراج المرتزقة وتوحيد القوات المسلحة الليبية وإنهاء وجود الميليشيات"، مؤكداً أيضاً أهمية التوزيع العادل للثورة والوصول للانتخابات في نهاية العام كما هو مقرر أممياً لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وشدد على أنه "لا خروج عن كافة هذه العناصر"، مضيفاً "ستحترم مصر وكذلك المجتمع الدولي هذه الشرعية بعيداً من التنظيمات الإرهابية والقوى الداعمة لها وبحكم العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وليبيا وشعبي البلدين، وانطلاقاً من كون الأوضاع فيها لها تأثير مباشر في الأمن القومي المصري"، مشدداً في الوقت ذاته على "الاحتفاظ بالهدوء العسكري وضمان عدم عودة أي طرف للأعمال العسكرية".

دعم روسي لمبادرة السلام العربية

وفي مستهل المؤتمر الصحافي المشترك، أعلن شكري أن المباحثات الوزارية، ناقشت الجهود المصرية اتصالاً بالرباعية الدولية لدفع جهود السلام وخطوات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما في ضوء جهود المصالحة التي رعتها القاهرة ومسار تحضير الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وبدوره، رحب لافروف بتطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، على ألا "يؤدي التطبيع إلى تهميش القضية الفلسطينية". وأضاف "ناقشنا إعادة إطلاق الرباعية الدولية"، وأكد إصرار بلاده الاشتراك في عمل الرباعية التي تضم الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، "مع ممثلي العالم العربي والعمل على تهيئة الظروف لتحريك المبادئ التي تنص عليها المبادرة العربية للسلام، وكانت السعودية التي تقدمت بها حينذاك".

وقال المحلل السياسي الروسي رولاند ببجاموف في تصريح خاص إن لافروف دعا الدول العربية من القاهرة إلى المشاركة في أعمال اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، "ومن المعروف أن مصر رحبت بهذه المبادرة، ولم تتلق "اندبندنت عربية" رداً على استفسار أرسلته إلى السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بشأن الموقف الفلسطيني من هذا الإعلان الروسي الأخير في القاهرة.

فيما كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد وجه قبل أسبوع رسائل متطابقة إلى أعضاء الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي لافروف، ووزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكن، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لمتابعة مخاطباته السابقة حول عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، استناداً للمرسوم الرئاسي.

المزيد من تقارير