أظهر بحث استطلاعي جديد أجري في المملكة المتحدة أن التمييز العنصري في مجال الخدمات العامة المحلية، هو أعلى بمرتين بين مجموعات الأقليات العرقية، وقد يجعل أفرادها مترددين في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
الدراسة التي حملت عنوان "الأزمات والمجتمعات والتغيير" Crisis, Communities, Change والتي أجرتها "الجمعية الملكية للفنون والمصنوعات والتجارة" Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce (RSA)، وهي مؤسسة خيرية مستقلة، قامت باستكشاف ما إذا كانت المجتمعات قد نجحت في أدائها خلال فترة الوباء، فوجدت أن المجموعات السكانية من أصول غير بيضاء كانت الأكثر تضرراً من جائحة "كوفيد-19".
وتبين من خلال البحث أن الأشخاص من خلفيات الأقليات العرقية، هم أكثر ميلاً إلى القول إنهم تعرضوا لتمييز أكثر من السكان البيض، فقد أفاد نحو 52 في المئة من الآسيويين و50 في المئة من السود، بأنهم واجهوا تمييزاً عندما كان الأمر يتعلق بالوصول إلى الخدمات العامة المحلية (إبان الجائحة)، مقارنةً بنحو 19 في المئة من السكان البيض.
ولفت أفراد من مجموعات الأقليات إلى أنهم واجهوا معاناةً أو عجزاً لجهة الحصول على دعم حكومي، على الرغم من أنهم مؤهلون وفق القانون لتلقيه. وضمت تلك المجموعات ما يقرب من نصف عدد الآسيويين (46 في المئة)، و41 في المئة من ذوي الأعراق المختلطة، وأكثر من ثلث الأشخاص السود (39 في المئة) من الذين شاركوا في الدراسة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الاستطلاع الذي نفذته مؤسسة "سافانتا كومريس" Savanta ComRes (تعنى بالاستشارات البحثية المتخصصة في السياسة العامة وسمعة الشركات)، شمل نحو 2600 شخص في بريطانيا. وقد أجري في مارس (آذار) الفائت لمصلحة "الجمعية الملكية للفنون والمصنوعات والتجارة"، واشتمل على عينة مرجحة (يمكن الركون إلى نتائجها) من نحو ألف شخص من خلفيات الأقليات العرقية، وجاءت نتائجه لتكشف عن عدد من التباينات الصارخة التي تشير إلى وجود تحيز هيكلي على مستوى مختلف مؤسسات الدولة.
وأشار التقرير إلى أن هذه المستويات العالية من التمييز وانعدام الثقة، يمكن أن تكون عاملاً في ارتفاع معدلات تردد أفراد ضمن الأقليات العرقية عن أخذ لقاحات "كوفيد". فمن بين الذين أبدوا تردداً في تلقي التطعيم، قال قرابة 59 في المئة إنهم عانوا من تمييز لدى محاولتهم الحصول على خدمات محلية في الماضي، في مقابل 33 في المئة من الذين لم يذكروا ذلك.
وفي المقابل، تظهر مقابلات إضافية أجريت في إطار بحث "الجمعية الملكية للفنون والمصنوعات والتجارة"، وجود صلة بين هذا التمييز وانخفاض نسبة التطعيم باللقاح بين هذه المجموعات.
تأتي هذه الاستنتاجات بعدما كانت "لجنة الفوارق العرقية والإثنية" Commission for Race and Ethnic Disparities التي تدعمها الحكومة البريطانية، قد توصلت في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى تأكيد أن العنصرية المنهجية لم تكن موجودة في المملكة المتحدة.
أنتوني باينتر، مدير مركز العمليات والأبحاث في بريطانيا، داخل "الجمعية الملكية للفنون والمصنوعات والتجارة"، قال إن الأدلة التي ظهرت من خلال البحث، تلقي بظلال من الشك على أن العنصرية المؤسسية ليست مشكلة قائمة في المملكة المتحدة. إن الأفراد من أقليات عرقية هم أكثر عرضةً للتمييز في مجال الحصول على الخدمات العامة، وقد لاحظنا وجود ارتباط بين ذلك و"التردد في تلقي اللقاحات"".
وأضاف: "كثيراً ما نتحدث عن السبب الذي يجعل الأقليات العرقية أقل ميلاً إلى الثقة في الجهات التي تقدم الخدمات العامة، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على تلك المجتمعات وليس على عاتق التقصير الخطير في مجال الخدمات. من هنا فإن الخدمات العامة تحتاج أيضاً في المستقبل إلى النظر لما هو أبعد من مجرد "المشاركة" أو "التواصل" مع مجموعات الأقليات العرقية، وأن تركز بدلاً من ذلك على الأسباب المنهجية والمؤسسية التي لا يمكن الوثوق بها"، على حد تعبيره.
وفي المقابل، كشفت الدراسة أن السكان السود وذوي الأصول المختلطة لا يعتبرون أن الشرطة ونظام العدالة وحكومة المملكة المتحدة، هي داعمة لهم. وقال نحو 25 في المئة من السود الذين تم استجوابهم في إطار الاستطلاع، و20 في المئة من الأشخاص المنتمين إلى خلفيات عرقية مختلطة، إن الشرطة "تجعل حياتي أكثر صعوبة"، مقارنة بنسبة 9 في المئة فقط من البيض الذين شاركوا في الرد على الأسئلة.
ولدى النظر في مدى كفاءة عمل نظام الشرطة والعدالة، قال نحو 42 في المئة من المستجوبين البيض في الاستطلاع، إن الشرطة "تقوم بوظيفتها"، في حين كان المشاركون من السود وذوي الأعراق المختلطة هم أكثر من أشاروا إلى أن الأجهزة تحتاج إلى تحسين أدائها، أو أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
وفي معرض مناقشة النتائج التي توصل إليها الاستطلاع، قالت سميرة بن عمر المؤسسة المشاركة لمبادرة "كوميونيتي فويسز" Community Voices التي تعنى بمعالجة التفاوتات في الوضع الصحي بين المجتمعات: "إن المحادثات التي يتعين إجراؤها في هذا الشأن يجب أن تتمحور حول تحديد التغييرات اللازمة والتي يجب أن تستحدث على المدى الطويل في نظامنا لإصلاح هذه الفجوة".
ورأت بن عمر أن "الفجوة القائمة لا تعود إلى الطريقة التي تتصرف بها المجتمعات، بل هي ناجمة عن الطريقة التي تعاطت معها الأنظمة، لا سيما منها نظامنا ومختلف خدمات القطاع العام".
وخلص البحث إلى أن التأثير المأسوي للوباء على هذه المجموعات قد تفاقم بسبب مشكلات تتعلق بالمساكن المعيشية لأفرادها وبمسؤوليات الرعاية التي قد تعود في كثير من الحالات إلى النقص في المساحة الحيوية.
أما المشاركون في الاستبيان من الآسيويين وذوي الأعراق المختلطة والسود، فكانوا أكثر بنسبة ضعفين ميلاً إلى القول إنهم واجهوا معاناةً خلال فترة الوباء بسبب صغر المساحة المعيشية في منازلهم مقارنةً بالشريحة المشاركة من البيض.
© The Independent
