التونسيون يفضلون المساعدات المباشرة في رمضان

إعلان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إنشاء صندوق للتضامن بين التونسيين لمجابهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، أعاد للتونسيين تجربة صناديق التضامن التي تشرف عليها الدولة، وغالباً لا تحظى بثقتهم، وتجعلهم يبحثون عن طرق أخرى للتبرع.

ولهذا نبّه المشيشي إلى أن "الحكومة ستلتزم بوضع الآليات الكفيلة بضمان الشفافية في جمع التبرعات".

وتشهد تونس حالياً الموجة الثالثة من الجائحة، وهي أخطر من سابقتيها، لأن الفيروس عرف طفرات عديدة. ويتزامن الوضع الصحي المتأزم مع حلول شهر رمضان الذي يشهد فيه التونسي ارتفاعاً في معدل نفقاته في ظل حظر التجوال الذي أضر بعديد من الفئات العاملة ومحدودة الدخل. 

أزمة ثقة 

وخلال الموجة الأولى في مارس (آذار) 2020، أعلن رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ عن صندوق لجمع التبرعات، وشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين، إلا أن الأموال المرصودة لم تعرف طريقة صرفها، ما جعل المشيشي يبرر قبل أشهر في حوار إعلامي أن "سبب تأخر التصرف في أموال صندوق 1818 هي البيروقراطية التي تعيشها الإدارة التونسية المتمثلة في انتظار الصفقات العمومية والتعامل مع الجائحة كأنها وضع عادي".

وعلى الرغم من إعلان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، السبت، أن رئيس الحكومة أذن بأن يكون أعضاء الحكومة أول المتبرعين بـ50 في المئة من أجورهم لشهر أبريل (نيسان) الحالي لفائدة صندوق التضامن، إلا أن أزمة الثقة بين الدولة والمواطن منعت التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحكومة. 

في هذا السياق، يقول الباحث في علم الاجتماع، محمد الجويلي، في تصريح خاص، إن "انعدام الثقة بين الدولة والمواطنين من أبرز الأسباب التي جعلت التونسيين لا يتفاعلون مع مبادرة المشيشي"، موضحاً أن "مسألة الصناديق أصبحت كأنها شكل من أشكال الضرائب". 

ويشير الجويلي إلى "بروز توجه لدى التونسيين بأن تكون أي عملية تضامن مباشرة، ويختار شكلها بنفسه ومن يستفيد منها". 

ويفسر الجويلي ظاهرة انعدام الثقة بالدولة بارتباطها بالأزمة التي تعيشها الديمقراطية التمثيلية بعد أن تركت مكانها للديمقراطية المباشرة، التي تعطي بدورها فرصة أكبر للمواطن ليكون فاعلاً. ويقول: "لهذا، يتجه الناس أكثر إلى أشكال تضامنية مباشرة تكون نتائجها ملموسة".

ويوضح أن "قيمة التضامن تأخذ أشكالاً مختلفة في رمضان أغلبها تكون مباشرة، أو عن طريق الجمعيات الخيرية". 

"قفة رمضان" 

وتشهد تونس قبل حلول شهر رمضان انتشار عديد من الشباب المنخرط في جمعيات خيرية أمام مراكز التسوق والمساحات التجارية الكبرى، حيث يستوقفون الزبائن بطريقة مهذبة من أجل المساهمة في "قفة رمضان"، وهي عبارة عن سلة تقليدية يستعملها التونسيون للتبضع، وتستعملها هذه الجمعيات كرمز للتضامن بين الناس.

منذ أكثر من 10 سنوات، دأبت مروى الحبيبي، وهي رئيسة جمعية خيرية، على جمع المساعدات في مثل هذه المناسبة لصالح العائلات الفقيرة. وتقول لـ"اندبندنت عربية"، إن لدى الجمعية قائمة بأسماء عائلات فقيرة تقطن في مناطق معزولة وتحتاج إلى المساعدة خلال شهر رمضان.

وتضيف "على غير العادة، سجلنا ارتفاعاً كبيراً في عدد المحتاجين"، موضحة: "ربما تكون أزمة كورونا أدت إلى تدهور الوضع الاجتماعي لعدد من محدودي الدخل". 

وعن إقبال التونسيين على مساعدة المحتاجين، تقول الحبيبي "عموماً، عندما يثقون بالجهة التي تؤمن توصيل المعونات إلى مستحقيها يكونون كرماء". 

تتوجه الحبيبي وبقية أعضاء الجمعية بشكل دوري إلى الشركات والمنظمات الكبرى والصغرى والمؤسسات التربوية والعمومية لجمع التبرعات، وفي مرحلة ثانية يتوجه الشبان المتطوعون إلى القرى النائية لتوزيع المساعدات بطريقة سرية حفاظاً على كرامة الناس.

ويرتفع منسوب نشاط الجمعيات الخيرية مع بدء شهر رمضان، الذي صار موعداً سنوياً لجمع المساعدات المادية بهدف توزيعها على الفقراء والمحتاجين. وتسعى هذه الجمعيات إلى تغطية أكبر عدد ممكن من العائلات الفقيرة في ظل غلاء الأسعار وضعف المداخيل.

وكانت الحكومة قد أقرت في 10 أبريل (نيسان) الحالي حزمة من المساعدات الظرفية الاجتماعية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، بتكلفة إجمالية قيمتها 4.6 مليون دينار (1.6 مليار دولار). 

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المساعدات ستصرف للعائلات المعنية خلال الأسبوعين الأول والأخير من شهر رمضان، فضلاً عن برنامج المساعدات الخاصة بالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي من خلال توزيع "قفة رمضان". 

ولفت إلى أنه سيتم توزيع نحو 40 ألف "قفة رمضان"، وطرود غذائية لفائدة نحو 10 آلاف عائلة، كما سيتم تنظيم موائد إفطار لفائدة نحو 2365 منتفعاً.