لماذا لم تنزعج واشنطن من اتفاقية الشراكة الصينية - الإيرانية؟

في وقت التزمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الصمت حيال اتفاقية الشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية بين الصين وإيران، بدت الصحف الأميركية ومراكز الدراسات في واشنطن غير مبالية بهذه الاتفاقية على الرغم من كل ما تردد في السابق من أنها قد تغير الخريطة الاستراتيجية في الشرق الأوسط وتهدد المصالح الأميركية وتعزز سياسة المحاور في المنطقة، فما سبب هذا الاطمئنان على الرغم من العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن واستمرار تعنت إيران في الملف النووي؟

حينما كشفت بعض الصحف والمواقع الأميركية، العام الماضي، عن تفاصيل اتفاقية الشراكة الصينية - الإيرانية، صاحبها قدر واسع من التوجس حول مغزى الاتفاقية في وقت كانت العقوبات القصوى تتصاعد ضد طهران وتشدد الخناق حول نظامها السياسي، فقد توقع معلقون أنها ستغير بشكل أساسي الحسابات الجيوستراتيجية في الشرق الأوسط، وأنها ستكون بداية محور إيراني- صيني بين نظامين شموليين يخططان للهيمنة على الشرق الأوسط من خلال تحدي الولايات المتحدة، كما أثار احتمال وجود تحالف أوثق بين البلدين العام الماضي قلقاً لدى الرئيس بايدن الذي قال لأحد المراسلين، إنه قلق منذ أكثر من عام بشأن هذه الشراكة.

غير أن توقيع وزيري خارجية الصين وإيران رسمياً في طهران على الاتفاقية التي ستمتد لمدة 25 سنة، لم يجدد هذه الهواجس لأسباب عدة منها المبالغة الإعلامية والأرقام المغلوطة والمفاهيم الخطأ، وتجاهل السياق الإقليمي والزمني، فضلاً عن عوامل تاريخية وجيوسياسية أخرى.

رسالة إلى واشنطن

هناك تصور بأن التعامل الفاتر لإدارة بايدن مع شركائها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يخلق فرصاً للقوى الخارجية ومنها الصين كي تتحرك بشكل مختلف، وفي هذا السياق، من المنطقي النظر إلى رحلة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دول شرق أوسطية عدة، على أنها رسالة إلى واشنطن، وليس لأن بكين لديها طموحات أكبر في الشرق الأوسط.

 وفي ظل تركيز إدارة بايدن على القيم في سياستها الخارجية تجاه الصين على وجه التحديد، وبدء تطبيق عقوبات أميركية ضد بكين وتوجيه انتقادات لها من الدول الغربية، كان من المنطقي أن تختار الصين التواصل مع دول أخرى يساورها القلق أيضاً من توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن ومنها دول في الشرق الأوسط.

لماذا الآن؟ 

ولا يمكن فصل السياق الزمني وتتابع الأحداث عن توقيت الإعلان عن الاتفاقية الصينية- الإيرانية التي جاءت بعد قمة "ألاسكا" بين الولايات المتحدة والصين، والتي تبادل فيها الجانبان اتهامات قاسية وتّرت الأجواء على الرغم من اتفاقهما على أن إيران تعد قضية يمكنهما العمل معاً من أجل حلحلتها.

وفي الوقت نفسه، كان على القادة الصينيين أن يظهروا لشعبهم أنهم مستعدون وقادرون على مواجهة الولايات المتحدة، فقد وصف السفير الصيني السابق لدى إيران هوا ليمينغ الاتفاقية بأنها "تغيير بالغ الأهمية"، مدعياً أن بكين تجنبت منذ فترة طويلة الاقتراب من إيران بسبب "الحساسيات" الأميركية، ولكن بعد التغييرات الجذرية في العلاقات الصينية- الأميركية في الأشهر الأخيرة، انتهت هذه الحقبة.

ورقة مساومة

ومع ذلك، تظل الحقيقة الأساسية في أن الصين أعطت دائماً العلاقات مع واشنطن أولوية كبيرة على علاقتها مع طهران، وعلى الرغم من العلاقات المتوترة حالياً، فإن هذه الأولوية لن تتغير، لأن الصين تريد علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، وأنه بدلاً من توفير شريان حياة للجمهورية الإسلامية في إيران، تعمل الصين على الأرجح على استخدام اتفاقية الشراكة مع إيران كورقة مساومة.

كما يجب فهم الشراكات الصينية- الإيرانية على أنها إطار للتعاون وليست مجموعة من الالتزامات، فعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليغيان عن الاتفاقية، وصفها بأنها خطة تحدد مسار تعاون طويل الأمد، ولا يتضمن أي عقود أو أهداف كمية ومحددة، ولا يستهدف أي طرف ثالث، ولهذا يرى كثيرون أنه ينبغي التعامل بحذر مع أي تفاصيل حول ضخ استثمارات صينية بقيمة 400 مليار دولار أو تشييد قواعد صينية في الجزر الإيرانية، بخاصة وأن استثمار 400 مليار دولار على مدى 25 سنة يعني أن الصين ستحتاج إلى استثمار 16 مليار دولار سنوياً، وهو رقم فلكي قياساً باستثماراتها في دول الخليج المجاورة التي لا تعاني من أزمات اقتصادية أو من وطأة العقوبات الأميركية.

ويبدو أن الهدف المعلن سابقاً بهذا الرقم (400 مليار دولار) غير حقيقي، فقد ورد للمرة الأولى عام 2019 في مقال ضعيف المصادر، بينما تُظهر ورقة رسمية حول الصفقة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية هذا الأسبوع أن الصفقة هي خريطة طريق من دون أهداف مالية محددة، وهو ما أكده المسؤولون الصينيون أيضاً.

أولوية ضعيفة

ويشير محللون في واشنطن إلى أن توقيع وزيري خارجية الصين وإيران على الاتفاقية، جاء بعد خمس سنوات من بدء الحديث عنها لأول مرة في يناير (كانون الثاني) عام 2016، مما يقدم مؤشراً قوياً على ضعف أولوية هذه الاتفاقية لدى بكين، فبعد خمس سنوات من الشراكة الصينية- الإيرانية، ما زالوا يحاولون إرساء الأساس، في حين أن الشراكة بين الصين ودول عربية أخرى مجاورة أظهرت عمقاً واتساعاً في المشاركة بشكل مستقر ومترابط.

وعلاوة على ذلك، فإن المصالح التجارية العميقة للصين في الشرق الأوسط مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، وجميعهم يعتبرون إيران أكبر تهديد لهم، لن يدفع الصين إلى التخلي عن عقود واستثمارات بمليارات الدولارات، إضافة إلى خسارة سنوات من رأس المال الدبلوماسي مع هذه الدول من أجل الفوز بعلاقة أوثق مع قوة منعزلة ليست لديها شراكات إقليمية جيدة.

الشراكات أدوات تقليدية

وفي حين تميل التقارير الإعلامية إلى المبالغة حول طبيعة الصفقة، تتضح العديد من المفاهيم الخطأ بحسبما تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إذ تعتبر "الشراكات الاستراتيجية الشاملة" أداة تقليدية للسياسة الخارجية الصينية التي وقعت خريطة طريق للتعاون الاقتصادي والأمني مع دول في كل أنحاء الشرق الأوسط، بهدف ضمان عدم تأجيج المنافسات الإقليمية، وعلى سبيل المثال أبرمت الصين اتفاقيات تعاون مماثلة مع العراق عام 2015، والمملكة العربية السعودية عام 2016، والإمارات العربية المتحدة عام 2018.

ولا تعكس اتفاقية الشراكة سوى جهود إيران المحبطة منذ فترة طويلة لجعل الصين تقدم المستوى نفسه من التعاون الاقتصادي والأمني الذي تقدمه لدول أخرى في الشرق الأوسط، فبالمقارنة بين علاقات الصين مع إيران وخمس دول شرق أوسطية أخرى، يلاحظ أن إيران متأخرة عن جيرانها في ما يتعلق بمدى الالتزامات الاقتصادية الصينية ومستوى التعاون الأمني الثنائي، ولهذا يعد التوقيع المتأخر على الشراكة الجديدة، بمثابة إشارة واضحة على أن إيران تريد اللحاق بجيرانها.

صعوبات تجارية واستثمارية

وعلى الرغم من أن التجارة والاستثمار الثنائي بين الصين وإيران تحسنا في يناير عام 2016 عندما أدى تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني إلى رفع العقوبات الدولية عن طهران، وسافر الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى طهران والتزم بالشراكة الجديدة، فإن انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات ثانوية أميركية عقّد الخطط الصينية- الإيرانية، وخلق صعوبات تجارية واستثمارية وتراجعت التجارة بين الصين وإيران منذ ذلك الحين.

وحتى بعد إطلاق مبادرة الحزام والطريق عام 2013، وهي خطة الصين الطموحة لربط آسيا بأوروبا من خلال الاستثمار في البنية التحتية، كانت إيران تحت أشد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الإطلاق، ونمت التجارة بين الصين وإيران هامشياً على الرغم من العقوبات، لكن هذا النمو كان في الغالب يرجع إلى ظهور الصين كمورد عالمي رئيس للسلع الصناعية في الفترة نفسها، غير أن الاستثمارات الصينية في البنية التحتية للطاقة والنقل اصطدمت بجدار صلب، حيث ثبت أن مخاطر العقوبات الأميركية أكبر من أن تتحملها كبرى الشركات الصينية.

هل من مكاسب أمنية؟

تثير الاتفاقية الصينية- الإيرانية تساؤلات عن المكاسب الأمنية التي يمكن أن تحققها لبكين وطهران، فقد أدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعقيد التجارة بين الصين وإيران، إذ يمر نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً من النفط الخام عبر مضيق هرمز في طريقها إلى الصين، ما يجعلها أكبر عميل للنفط عبر هذا الطريق التجاري، ومع تزايد احتمال نشوب صراع إقليمي يوقف إمدادات الطاقة للصين، تحركت بكين للانخراط بشكل أكبر في أمن الشرق الأوسط، على الرغم من أنها لا تزال مترددة في التورط في السياسات المعقدة للمنطقة.

كما أجرت الصين تدريبات بحرية متعددة الأطراف مع إيران وروسيا تحت ذريعة مكافحة القرصنة والإرهاب، واستخدمت الصين اتفاقات الشراكة الخاصة بها لبناء تعاون أمني مع دول عدة في كل أنحاء المنطقة، ومن بينها دول حليفة للولايات المتحدة ومنافسة لإيران.

لا تحالف عسكرياً ثابتاً

وفي حين أن اتفاقية الشراكة تنذر بزيادة التعاون الأمني، فإن الصين لم تتعهد بأي حال من الأحوال بتحالف عسكري ثابت، ومن شأن مثل هذه الاتفاقية أن تقوض الفوائد التي تجنيها الصين من البنية الأمنية الأميركية الراسخة في المنطقة، وهي مجموعة من الشراكات والقواعد الأمنية التي أنشئت في القرن العشرين لحماية واردات النفط من موردي الشرق الأوسط.

ويبدو أيضاً أنه لا يوجد تدفق من مبيعات الأسلحة الصينية لإيران، فمع انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في الخريف الماضي، تشير البيانات المنشورة إلى أن تجارة الأسلحة الصينية الوليدة في الشرق الأوسط تتجه إلى جيران إيران، لأن دافع بكين من هذه السوق هو الربح، وإيران التي تعاني من ضائقة مالية ليست زبوناً مربحاً.

أكثر من ذلك، فإن صادرات الصين من السلاح لا تتوافق مع إيران، إذ تسعى طهران إلى الحصول على أسلحة دفاع جوي، في حين أن المبيعات الرئيسة للصين في المنطقة هي الدبابات.

منافسة أم تكامل؟

ويبقى السؤال هو، هل تتنافس اتفاقية الشراكة بين الصين وإيران مع المصالح الأميركية أم تكملها؟ تبدو الإجابة على السؤال واضحة حينما نتذكر أن الصين بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعد من الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، ولأن الصين سوف تستفيد اقتصادياً مع استئناف الإجراءات الدولية للتحكم النووي لإيران، فإن زيادة الاستقرار الإقليمي، ورفع العقوبات الدولية عن إيران من شأنه أن يساعد التجارة والاستثمار الصيني في إيران.

في ضوء ذلك، من المرجح أن تشجع اتفاقية الشراكة الإيرانية الصينية تحركات إيران للالتزام بالاتفاق النووي، وفي حين وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف نظيره الصيني بأنه "صديق للأوقات الصعبة"، إلا أن الصين وإيران تعلمان أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني تخدم مصالحهما بشكل أفضل.

دروس التاريخ

ويشير ذلك كله إلى تحسن محدود في العلاقات الصينية- الإيرانية على غرار ما كان موجوداً في السابق، وليس "علامة فارقة في التاريخ" كما يصفها المسؤولون الإيرانيون، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن تاريخ العلاقات الصينية- الإيرانية من بداية القرن العشرين حتى الوقت الحاضر، يوضح أن النمط طويل الأمد للعلاقات الصينية- الإيرانية كان دائماً محدوداً وحذراً وقائم على المصلحة، وأن هذه الأنماط متجذرة بعمق في تاريخ كلا البلدين.