Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تعافي بريطانيا يعتمد على أميركا وعودة السياح

الأهم سرعة تعافي قطاع الخدمات الأميركي ومحركه الرئيس هو الطيران

الرئيس جو بايدن أقر حزمة إنعاش مالية طموحة قد تسهم في إنعاش الاقتصاد البريطاني (غيتي)

يخرج الاقتصاد الأميركي سريعاً من الركود. وسنحصل هذا الأسبوع على مزيد من الأدلة التي تؤكد أن هذا الاتجاه بدأ يسير بقوة كاملة. وتدرك الأسواق هذه الحقيقة. إذ سجل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500"  الأسبوع الماضي، طفرة متأخرة وأغلق عند مستوى قياسي. ويتقدم قطاع التصنيع الأميركي، بعدما استعاد الأرضية كلها التي خسرها خلال الجائحة. ومع تقدم طرح اللقاحات، ستتسارع إعادة فتح قطاعات الخدمات أيضاً.

إذاً، ما الذي يتعين علينا أن نبحث عنه؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى بقية العالم؟

وينشر "مكتب إحصاءات العمل" الأميركي أرقامه عن الوظائف لمارس (آذار) 2021. ومن المتوقع أن تؤكد هذه الأرقام بيانات الوقت الحقيقي المتعلقة بالعمالة، التي تشير إلى أن الازدهار يجتذب الناس إلى العمل من جديد. وسنحصل أيضاً على مزيد من التفاصيل عن الخطط الضخمة بشأن البنى التحتية التي سيحددها الرئيس بايدن في "بيتسبرغ" الأربعاء المقبل. ولا شك في أن هذه الخطط بعيدة الأجل، لكن بما أن الأسواق هي الأسواق، فبوسعنا أن نتوقع ردة فعل في شأن الشركات التي يحتمل أن تستفيد من الإنفاق. وفي شكل أكثر عموماً، هناك شعور بأن الولايات المتحدة تقود العالم المتقدم إلى الخروج من الركود، تماماً على غرار قيادة الصين العالم الناشئ إلى الخروج منه.

في المقابل، يتمثل الأمر الأكثر أهمية في مدى سرعة تعافي قطاعات الخدمات في الولايات المتحدة. ويمثل قطاع الطيران العامل الرئيس في تحقيق هذه المهمة. إنه ليس قطاعاً مهماً في حد ذاته فحسب، بل ستسفيد منه سلسلة من الخدمات الأخرى، بما في ذلك استئجار السيارات، والخدمات الأرضية، وفي شكل حاسم، قطاع الضيافة في المناطق السياحية.

واستناداً إلى ذلك، فمن شأن فتح شركات الطيران الأميركية أن يوفر دفعة قوية. في المقابل، لن يساعد ذلك المملكة المتحدة أو أوروبا إلى حين استئناف السفر عبر المحيط الأطلسي. ولا بد أن يكون فتح ممر جوي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة السبيل العقلاني إلى الأمام، نظراً إلى المستويات المرتفعة والمتزايدة من تلقيح السكان في البلدين. ويشكل ذلك اقتراحاً أكثر واقعية فعلياً من فتح ممرات المملكة المتحدة إلى أوروبا.

 بالتالي، يقودنا ذلك إلى السؤال الأكبر على الإطلاق من منظور المملكة المتحدة أو أوروبا. إلى أي مدى قد يساعد التعافي في الولايات المتحدة المملكة المتحدة وأوروبا؟

في الماضي، تقدمت الولايات المتحدة على اقتصاد المملكة المتحدة والاقتصادات القارية، بنحو ستة أشهر. وتُرجِم الركود في أميركا إلى ركود يحل في أوروبا، لكن بعد فترة من التأخير. وينطبق التسلسل نفسه على حالات التعافي. في المقابل، ثمة اختلاف في الركود والتعافي حاضراً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لقد حلت الإغلاقات (في أوروبا وأميركا) بشكل متزامن تقريباً لأن الفيروس ضرب في الوقت نفسه تقريباً. لكن، تجربة الركود على جانبي المحيط الأطلسي (وعلى جانبي القناة الإنجليزية) جاءت مختلفة لأسباب لم نفهمها بعد في شكل كامل.

وفي مواجهة هذا، لا بد أن العامل الرئيس الآن في تحديد وتيرة التعافي يتمثل أساساً في سرعة طرح اللقاحات. وإذا كان هذا صحيحاً، ستخرج الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من الركود أولاً ثم أوروبا (التي بدأت في رفع معدل التلقيح لديها). وإذا علمنا العام الماضي أي شيء، فيتجسد ذلك في أن التوقعات لا بد من أن تؤخذ بتشكيك، لكن من المؤكد أن فكرة التعافي العالمي القوي الذي تقوده الولايات المتحدة والصين، تشكل توقعاً تطغى عليه الصحة.

فقد نشر "بنك باركليز" للتو بحثاً يتوقع أن "الاقتصاد العالمي لا بد من أن يتوسع بقوة عند 6.4 في المئة هذا العام" بعد انكماش بـ3.3 في المئة في 2020. وسيكون هذا انتعاشاً أسرع كثيراً من التعافي الهزيل بعد الركود الذي شهدته الفترة 2008-2009 . وبأبسط الكلمات، في حين بلغ الركود العام الماضي ضعفي ما كان عليه  في 2009 تقريباً، سيتبين لنا أن الركود جاء أقل من نصف ما كان عليه في نهاية المطاف. وتعمل وتيرة هذا الانتعاش على دفع الأسعار في "وول ستريت".

وأعتقد بأن هذه الصورة الكاملة للولايات المتحدة باعتبارها القاطرة الاقتصادية سيتبين أنها كانت محقة في عموم الأمر، إلا أنني قلق حقاً من أمرين.

يتمثل الأمر الأول في أن القيود المفروضة على السفر تعني أن آليات انتشار التعافي المعتادة لن تنجح على غرار ما فعلته في الماضي. إذ تبلغ حصة السفر والسياحة 11 في المئة من إجمالي اقتصاد العالم. وإذا لم نتمكن من تحقيق تلك الغاية، لن ينتقل الازدهار الحاصل في الولايات المتحدة إلا ببطء إلى بقية العالم.

ويتمثل الأمر الثاني في أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، أصبحت شريكاً صعباً لأسباب واضحة. إذ تمتلك ألمانيا قدراً كبيراً من الاعتماد على الصادرات إلى الصين التي تخطت العام الماضي الولايات المتحدة في كونها الشريك التجاري الرئيس لأوروبا. وتُعَد "فولكسفاغن" أكبر علامة تجارية للسيارات في الصين. ولن تسعى الصين إلى مساعدة اقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا في الأشهر والسنوات المقبلة.

في المقابل، تتمثل خلاصة القول على الرغم من ذلك، في أن بقية العالم لا بد من أن تشكر الولايات المتحدة على هندستها تعافياً قوياً كهذا. إنه القلب من القول المأثور القديم حول إصابة أوروبا بالبرد حين تعطس أميركا.

© The Independent

المزيد من آراء