بايدن يقترح على جونسون خطة لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه اقترح على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي الجمعة أن تكون لدى الدول الديمقراطية خطة للبنية التحتية لمنافسة المبادرة الصينية المعروفة بالحزام والطريق.

وأبلغ بايدن الصحافيين "اقترحت بأنه ينبغي، بشكل أساسي، أن تكون لدينا مبادرة مشابهة تنبع من الدول الديمقراطية لمساعدة تلك الدول حول العالم التي تحتاج، حقاً، للمساعدة".

ومبادرة الحزام والطريق أكبر حملة للصين لبناء بنية أساسية عبر آسيا لربطها بأوروبا.

وعبر بايدن وجونسون عن قلقهما إزاء رد فعل الصين على فرض عقوبات عليها وقالا إن إيران لابد أن تعود للالتزام بالاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم جونسون في بيان "اتفق الزعيمان على ضرورة عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتابع "فيما يتعلق بالصين، تناول رئيس الوزراء والرئيس (بايدن) الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون في وقت سابق من الأسبوع الجاري لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في شينجيانغ وعبرا عن قلقهما حيال العمل الانتقامي الذي قامت به الصين".

وفي وقت سابق الجمعة، اتهمت بريطانيا الصين بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" بحق أقليّة الإيغور المسلمة، بعدما فرضت بكين عقوبات على كيانات وشخصيات بريطانية اتهمتها "بنشر أكاذيب" بشأن انتهاكات في إقليم شينجيانغ، ما يوسّع هوة الخلاف مع الغرب بشأن قضية الإيغور.

واستدعت لندن القائم بالأعمال الصيني لديها، يانغ شياو قوانغ، إلى وزارة الخارجية لمقابلة الوزير بالوزارة نايغل آدمز، وإيضاح أن العقوبات التي فرضتها بكين على عدد من البريطانيين "لا مبرّر لها وغير مقبولة".

وقالت الوزارة، "ذكر الوزير أن الصين اختارت فرض عقوبات على أفراد وكيانات تسعى لإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وأن تلك الأفعال اليوم لن تحرف الانتباه عن تلك الانتهاكات الصارخة التي تحدث في شينجيانغ".

وردّت بكين، التي تصرّ أن الوضع في شينجيانغ "شأن داخلي"، بفرض عقوبات على شخصيات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دافعوا عن قضية الإيغور، وكذلك تحدثوا عن حملة القمع التي تشنّها الصين ضدّ الناشطين المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ.

وشملت العقوبات الصينية الأخيرة أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنه بموجب هذه العقوبات، بات الأشخاص الذين طالتهم وأفراد أسرهم، ممنوعين من دخول الأراضي الصينية، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.

وأضافت أن العقوبات ستؤدي أيضاً إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على الأشخاص الصينيين، الطبيعيين والمعنويين، إقامة أي علاقات تجارية معهم.