"إنها الفضيحة الكبيرة المقبلة"، بهذه الكلمات وصف ديفيد كاميرون ممارسة الضغط السياسي في العالم، عام 2010، حين كان زعيم المعارضة... "إنها مسألة تتخطى حدود الأحزاب، وقد شابت ساحتنا السياسية لفترة أطول من اللازم، وهي مسألة تعري علاقة أوثق مما يجب بين الأوساط السياسية والحكومة وقطاع الأعمال والمال".
وتبين أن السيد كاميرون كان محقاً، لكن ليس بالطريقة التي أرادها. للمفارقة الساخرة، بعد مرور 11 عاماً على هذه التعليقات، توضع تصرفاته كرئيس وزراء ونشاطاته في ممارسة الضغط السياسي منذ مغادرته منصبه تحت المجهر، لتظهر صورة غير لائقة.
على نحو ما كشفت "اندبندنت"، الأحد، بدأت الأسئلة تطرح عن القيمة التي يقدمها مشروعه الرئيس، خدمة المواطن الوطنية، مقابل تكلفته، إذ تلقى البرنامج 1.3 مليار جنيه من المال العام منذ عام 2011، وهو يستنفد 90 في المئة من ميزانية الحكومة المخصصة للشباب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد وصفت البرامج الصيفية التي يقدمها للشباب من الفئة العمرية 16 و17 عاماً بأنها لا تتعدى كونها "مخيماً صيفياً لأبناء الطبقة الوسطى إجمالاً". سيطرح حزب العمال سؤالاً في البرلمان للاستفهام عما إذا كان السيد كاميرون يواصل الضغط لمصلحة هذا المشروع.
كما يتصدر السيد كاميرون العناوين بعد أن تبين أنه، بصفته مستشاراً لشركة الخدمات المالية المتعثرة "غرينسيل كابيتال"، بعث رسائل نصية لوزير المالية ريشي سوناك على رقمه الشخصي طلباً للمساعدة بموجب أحد برامج الحكومة المتعلق بفيروس كورونا، والمخصص لمساعدة المؤسسات التجارية، وقد رد طلبه مع أن الشركة استفادت من برنامج حكومي آخر.
وقد ظهر الآن أن ليكس غرينسيل، مؤسس الشركة، حصل على امتياز الوصول إلى الأذرع الحكومية أثناء ولاية السيد كاميرون. وبصفته مستشاراً غير مأجور، أقنع الوزراء أن يؤسسوا برنامج قروض للصيدليات المرتبطة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية حرصاً على تلقيها الدفعات المستحقة لها بسرعة. ووضع البرنامج تحت إدارة شركة سيتي بانك (Citibank)، التي كان السيد غرينسيل يعمل فيها سابقاً، قبل أن تتولى إدارته شركته الخاصة التي كسبت بفضله مئات الآلاف من الجنيهات سنوياً كما يقال.
ولا ترتبط هذه القصة المؤسفة بحوادث وقعت في الماضي فحسب؛ بل تخلف تبعات هائلة على حكومة بوريس جونسون. فقد تقدمت غرينسيل كابيتال بطلب وضعها تحت الوصاية لحمايتها من ملاحقة الدائنين القضائية [إجراء يلجأ إليه حين الإفلاس]. ونتيجة لذلك، باتت جي أف جي آلاينس (GFG Alliance) التي يملكها قطب الفولاذ سانجيف غوبتا على شفير الإفلاس، ما يهدد 5 آلاف وظيفة بريطانية في ليبرتي ستيل، ما يشكل ضغطاً على الحكومة من أجل إنقاذها.
على السيد كاميرون الإجابة عن أسئلة جدية للغاية، لكن لا يبدو أنه يرغب في ذلك. ربما ما حدث هو أن أمين سر رئاسة الوزراء، الراحل جيريمي هايوود، الذي اعتبر أكثر الموظفين الحكوميين مهارة وموهبة في جيله، هو من فتح الباب أمام السيد غرينسيل؛ فقد عمل الرجلان في السابق سوية في مورغان ستانلي، لكن الخبير المالي تمتع بدرجة لافتة من النفوذ والتأثير بوجود السيد كاميرون، ما أفاد شركة السيد غرينسيل الخاصة لاحقاً. وبصفته رئيس وزراء، قام بالتوقيع والموافقة على برنامج تمويل سلسلة الإمداد المتعلق بالصيدليات، على الرغم من التحفظات التي سجلها الموظفون الحكوميون.
من غير الواضح لماذا احتاجت الحكومة للجوء إلى وسيط من القطاع الخاص بدل تسريع دفعاتها إلى الصيدليات مباشرة. تصر الحكومة الحالية على أن تعيين السيد غرينسيل "أقر وفق الأصول المراعاة". وقال أوليفر داودن، وزير الثقافة الذي كان نائب كبير موظفي داونينغ ستريت في عهد السيد كاميرون إنه لطالما اعتبر رئيس الوزراء السابق "رجلاً يتمتع بأقصى درجات النزاهة". وأضاف أن السيد كاميرون بريء من تهمة خرقه قوانين ممارسة الضغط السياسي التي طرحها في عهده.
لكن السيد داودن كان يخادع. فالسيد كاميرون "بريء" من عدم تسجيل اتصالاته الأخيرة بالوزراء لأنه موظف مباشرة لدى غرينسيل كابيتال، بالتالي لا تشمله هذه القوانين التي تطبق على شركات الضغط، وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة في النظام الذي وضعه السيد كاميرون، والأحرى ببوريس جونسون أن يغلقها لكي يضمن التزام بعض معايير الشفافية التي طال انتظارها.
وعلى سبيل الحرص على بقاء المحافظين فوق الشبهات، يجب أن يأمر السيد جونسون بفتح تحقيق في نشاطات السيد غرينسيل أثناء إدارة كاميرون، وفي ضرورة تطبيق برنامج الصيدليات من عدمها. كما يجب أن يحرص السيد جونسون على إجراء مراجعة شاملة لـ[هيئة] خدمة المواطنين الوطنية للتأكد أنها تستحق الإنفاق عليها من أموال دافعي الضرائب، وتساعد الشباب الذين يحتاجون إليها فعلاً.
© The Independent
