غداة تبادلهما الاتهام بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية ودعوة كل واحد منهما الآخر إلى التنحي، وعلى وقع تواصل الانهيار الاقتصادي الشامل في البلاد، زار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري للمرة السابعة عشرة منذ تكليفه في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر الخميس 18 مارس (آذار) الجاري، في قصر بعبدا، حيث عقد معه اجتماعاً استمر لنحو ساعة من الوقت، هو الأول بينهما منذ تسريب تسجيل مصوّر في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، يتهم فيه عون الحريري بالكذب، وذلك خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وخرج الحريري بعد اللقاء ليؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وللسير ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدولي، وذلك بعدما صدرت تلميحات فرنسا إلى فرض عقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم على المسار السياسي.
وقال الحريري للصحافيين في القصر الرئاسي إن "الهدف الأساسي اليوم من أي حكومة هو أن نسير بداية بوقف الانهيار مع صندوق النقد الدولي ونعيد ثقة المجتمع الدولي".
وعلى الرغم من عمق الأزمة، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون) المتحالف مع "حزب الله"، بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، يُسمى في لبنان "الثلث المعطل"، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى، من بينهم حليف "حزب الله" الآخر، رئيس البرلمان نبيه بري (يتزعم حركة أمل)، على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.
تشكيلة الـ18 وزيراً
وقال الحريري إنه جدّد تمسكه أمام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ما يرفضه عون أساساً. ولفت إلى أنه استمع إلى ملاحظات عون، واتفقا على الاجتماع مجدداً يوم الاثنين المقبل، على أن يحمل أجوبة للوصول إلى "تشكيلة حكومية بأسرع وقت ممكن".
وصرح الحريري "قد يكون اللبنانيون عاينوا أمس (الأربعاء) الاصطدام بين رئاستَي الجمهورية والحكومة، وأنا هنا اليوم لنحاول التخفيف من هذا الأمر وتهدئة الأوضاع. وسنكون أمام اجتماع ثانٍ الاثنين المقبل. وكما كنت صريحاً معكم، سأبقى كذلك وأطلعكم على كل ما يحصل. فاليوم نحن أمام فرصة علينا استغلالها والتفكير للخروج بأمر ما الاثنين المقبل".
في السياق، قال الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله مساء الخميس، إنه سيدعم الحكومة الجديدة في حال شُكّلت، لكنه حذر من أنها لن تدوم إذا اعتمدت على الاختصاصيين فقط.
وتوجّه نصر الله إلى الحريري قائلاً "أنا اليوم أقول شكِّل حكومة تكنو-سياسية، إذا تستطيع، لا تسمح لأحد (من الأحزاب) أن يهرب من المسؤولية".
وقال نصر الله إن حكومة تسعى إلى تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ستجد صعوبة في قضايا مثل إلغاء الدعم. وأوضح قائلاً "إذا جاء صندوق النقد مثلاً وقال يجب أن نرفع الدعم، هل الشعب اللبناني يتحمل هذا الموضوع؟".
وألقى نصر الله على حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة باللوم في انهيار العملة. وقال في هذا الصدد "صلاحياتك وعلاقاتك وقدرتك يا حضرة الحاكم تمكنك أن تعمل شيء، أنت تعرف ونحن نعرف أنك قادر أن تعمل، مسؤوليتك هي أن لا تجعل الدولار يرتفع، وأنت تقدر على ذلك".
فرنسا و"تغيير المقاربة"
في موازاة ذلك، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من الضروري "تغيير المقاربة" في لبنان الذي لا يزال من دون حكومة والغارق في أزمة اجتماعية اقتصادية غير مسبوقة، واتهم المسؤولين اللبنانيين بالفشل في تحمّل مسؤولياتهم.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الخميس (18 مارس)، "يقترب وقت اختبار المسؤولية من الانتهاء وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا"، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى. وأضاف الرئيس الفرنسي "لا يمكننا ترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه".
وتابع "يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنّب انهيار البلد وتسريع تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية"، مجدداً التعبير عن تعلّقه بـ"الشعب اللبناني".
وكان عون خيّر الحريري مساء الأربعاء (17 مارس) بين تشكيل حكومة بشكل "فوري" أو التنحي، ليردّ الأخير مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.
وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) الماضي، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي موجهاً أقسى الانتقادات إلى المسؤولين اللبنانيين.
وفي موقف لافت، شدّد مصدر دبلوماسي فرنسي الأربعاء لصحافيين على وجوب "زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين"، قائلاً "لن نتحرك بمفردنا لكن مع شركائنا الأوروبيين ومع الأميركيين". وأضاف "لم تكن مسألة العقوبات أولوية في أغسطس وسبتمبر (أيلول) لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة".
ولم تثمر ضغوط دولية قادتها فرنسا خصوصاً، منذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد أيام من انفجار 4 أغسطس، تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي على لبنان مقابل تقديم دعم مالي له.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إضراب الصيدليات
وتجددت مطلع الشهر الحالي احتجاجات شعبية كانت بلغت ذروتها في نهاية عام 2019 وبداية 2020 تندد بفساد الطبقة الحاكمة وعجزها، على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرفها الثلاثاء عتبة 15 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.
ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة، كما توقفت محطات وقود عن العمل.
وأقفلت صيدليات في مناطق عدة الخميس أبوابها بسبب صعوبة استيراد الأدوية في ظل تدهور سعر الصرف وتقلص الكميات التي تتسلمها من الموردين. وحددت محطات البنزين حصصاً لتوزيع الوقود الشحيح.
وقبل أيام، تساءل القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان إلى متى يبقى المسؤولون اللبنانيون منصرفين عن هموم مواطنيهم. وقال "أراني أتساءل إلى أي مدى يجب أن يسقط لبنان قبل أن تتحمل قياداته المسؤولية؟ ما هو مقدار الألم الذي يجب أن يتحمله الناس في كل أنحاء البلاد قبل أن يتوقف التسييس وتبدأ الإجراءات العملية لتحسين الأمور؟ ومتى يتوقف أصحاب النفوذ عن الانزلاق في الكارثة الاقتصادية والإنسانية، ويظهرون بدلاً من ذلك التصميم والوطنية المطلوبة لتشكيل حكومة إصلاحية قادرة على وقف الانحدار المتهور للبلاد؟".
