هل تجريد جزائريي المهجر من الجنسية طرح لـ"إسكات المعارضين"؟

اعتبر القاضي الجزائري السابق منصور قديدير، أن هدف مشروع قانون حرمان الجزائريين في الشتات من جنسيتهم بسبب تعمّدهم ارتكاب أفعال من شأنها أن "تلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة"، هو "إسكات الأصوات المعارضة في الخارج"، محذّراً من "قنبلة موقوتة".

وعُرض هذا التعديل لقانون الجنسية في مطلع مارس (آذار)، ما أثار موجة من الغضب في وقت استأنف الحراك تظاهراته الأسبوعية، بدعم كبير من جزائريي الشتات. ونص مشروع القانون على سحب الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة من "كل جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمس الوحدة الوطنية"، وكل شخص ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية أو يقوم "بتمويلها أو تمجيدها"، كما يطبّق "على كل من تعامل مع دولة معادية".

"تسرّع" الحكومة و"انجرارها"

وقال قديدير، "هذه ليست المرة الأولى التي ينصّ فيها القانون الجزائري على إسقاط الجنسية. ولكن هذا التعديل قد تمّت صياغته، بشكل مخالف عن النصوص السابقة، بما أنه ينص على إسقاط الجنسية الأصلية، وهو إجراء صعب العواقب من ناحية حقوق الإنسان... ونوع من التخويف ضد المعارضين والمدونين الذين يعيشون في الخارج أكثر من أي شيء آخر".

واعتبر قديدير أنه "إذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فهذا يشير إلى بعض التسرّع وعدم وجود استراتيجية في سياسة الحكومة. فمن الواضح أن المواقع الإلكترونية (الشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية ووسائل التعبير الرقمية الأخرى) تشنّ حملة شرسة ضد السلطات الرسمية، لكنني أعتقد أنه لا ينبغي للدولة أن تسمح لنفسها بالانجرار وراء ذلك. وعلى ما يبدو، فإن السلطات وجدت في التجريد من الجنسية سلاحاً جديداً لإسكات الأصوات المعارضة التي تعيش في الخارج. لذلك يبدو أن المشروع التمهيدي جزء من منطق الردع".

"عديمو الجنسية"

ورأى القاضي السابق أنه "لا يوجد ما يبرّر هذا التعديل، لأن الحرمان من الجنسية الأصلية هو إجراء تدينه الاتفاقيات الدولية... وإذا استمرت السلطات في مشروعها، فسيكون لدينا بلا شك أشخاص عديمي الجنسية، وهو انتهاك للقانون الدولي". وتابع، "في هذه الحالة، قد نكون أيضاً نصنع قنابل موقوتة لأن الشخص الذي سيفقد جنسيته سيصبح يائساً ولا شيء يمكن أن يوقفه. تخيّلوا العدد المتزايد من الحراقة (المهاجرون الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط بشكل غير قانوني) الذين سيقعون في براثن المتطرفين".

وإضافة إلى ذلك، أوضح قديدير أن "اللجوء إلى إسقاط الجنسية الأصلية يمر بإجراءات طويلة... فالحكم الصادر غيابياً عن الجنح أو الجرائم لا يسمح بإصدار مرسوم الحرمان من الجنسية".

وفي ما يتعلق بتجريد الذين ينخرطون في أعمال إرهابية من الجنسية، قال قديدير إن "الجزائر ملزمة باتفاقات مع دول أخرى في مجال مكافحة الإرهاب وستستفيد من استقبال متطرفيها للحكم عليهم. ومن الناحية الاستراتيجية، فإن استنطاق الإرهابيين ومعرفة طريقة عملهم، سيعزز قدرات الأجهزة الأمنية".  

وكانت الحكومة الجزائرية أوضحت على لسان المتحدث باسمها، وزير الاتصال عمار بلحمير، إن الإجراءات المقترحة لسحب الجنسية "تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية"، وتتمّ بعد "استنفاد إجراءات الطعن".