Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجزائريون حائرون: متى نهاية الأسبوع؟

في 1976 حددت العطلة بيومي الجمعة والسبت والآن هناك دعوات لتغييرها لأسباب اقتصادية

يبرر الداعون إلى تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الجزائر طلبهم بأن يوم الجمعة غير مناسب عالمياً (التلفزيون الجزائري)

تجدد السجال في الجزائر بشأن عطلة نهاية الأسبوع. فهي الآن في يومي الجمعة والسبت، فيما هناك من يطالب بتغييرها إلى يومي السبت والأحد. وإذ يعلل أصحاب مطلب التغيير السبب الموجب بالاقتصاد، يرى كثيرون من الجزائريين أنها محاولة للتغطية على الفشل والأزمة الاقتصاديين.

وفي مقدم المطالبين بالتعديل، الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل (أكبر تكتل لرجال الأعمال)، وتبرر الكونفيدرالية مطلبها الذي وجهته إلى الحكومة بالسعي إلى تقليص الخسائر التي تتكبدها المؤسسات والهيئات الرسمية، نتيجة وقف العمل يوم الجمعة، لا سيما في الموانئ والبنوك.

فقد رفعت الكونفدرالية إلى الحكومة تقريراً مفصلاً حول الوضع الاقتصادي وسبل إعادة تنشيطه. وتضمن التقرير 62 توصية مستعجلة من المنتظر أن تدرسها الحكومة في الأيام المقبلة. واقترحت مراجعة قيمة العملة المحلية (الدينار)، من خلال تحويل العشرة دنانير إلى دينار واحد.

وعرفت مسألة تغيير عطلة نهاية الأسبوع مداً وجزراً في فترات سابقة متقطعة، أدت في سنة 2009 إلى استبدالها من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت. وجاء في قرار مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، أن الهدف هو "الحد من الفوضى السائدة في مختلف القطاعات العمومية والخاصة التي تنتهج أنظمة مختلفة، وتطبيق حل وسط بين دعاة العمل بنظام عطلة الأسبوع العالمية ودعاة ضرورة مراعاة القيم الدينية والعادات والتقاليد".

وجاء هذا القرار تعديلاً للأمر الرئاسي الذي أصدره الراحل هواري بومدين في 1976، وقد حدد الجمعة يوم عطلة في البلاد كلها، وألغى بذلك عطلة السبت والأحد التي كان معمولاً بها خلال الحقبة الاستعمارية.

مطلب اقتصادي بأيديولوجية سياسية؟

يعتقد الناشط السياسي، أمين صادق، أن "الخسائر المالية التي عرقلت نمو الاقتصاد الجزائري سببها الاختلاسات وسوء التسيير والمحسوبية في التوظيف، وليس يوم الجمعة". ويذكّر بأنه "سبق وتغيرت العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة في عهد الرئيس بومدين، إلى الجمعة والسبت في عهد الرئيس بوتفليقة، بحجة الخسائر الاقتصادية، ولم يتحسن الأداء الاقتصادي على الرغم من ملايين الدولارات التي دخلت خزانة الدولة نتيجة الطفرة البترولية"، معترفاً بأن "هناك خسائر محدودة يمكن أن تلحق بالتبادلات التجارية نتيجة إغلاق المرافق الاقتصادية يوم الجمعة، إلا أن ذلك لا يؤثر كثيراً على الاقتصاد الجزائري، على اعتبار أن الحركة التجارية تسير في اتجاه واحد وهو الاستيراد".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويعتقد صادق أن "هذه الدعوة تحاول الاختفاء وراء مظلة الخسائر الاقتصادية، إلا أنها لم تستطع حجب أهدافها الأيديولوجية التي تريد تجريد الجزائريين من يوم عطلتهم المقدس"، لافتاً إلى أن "التيار المسيطر على المؤسسات الاقتصادية والمناوئ للتغيير السلمي، يدفع السلطة إلى ارتكاب مزيد من الأخطاء لإحداث قطيعة نهائية بينها والشعب، خصوصاً مع عودة الحراك إلى النشاط وإصراره على مطالبه المتمثلة في إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، والتعجيل بتغيير جذري في منظومة الحكم".

وللتوضيح، فإن فئات واسعة من الجزائريين، وخصوصاً الإسلاميين والمحافظين، يصرون على بقاء يوم الجمعة ضمن عطلة نهاية الأسبوع، لأسباب دينية. ما يعني أن تغيير العطلة من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، ربما يزيد الخصومة بين السلطة والإسلاميين والمحافظين.

ماذا تحقق بعد 12 سنة؟

ويسأل كثير من الاقتصاديين الذين يطالبون بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد، عما تحقق بعد مرور 12 سنة على اعتماد يومي الجمعة والسبت عطلة لنهاية الأسبوع. ويذكّرون بالتبريرات التي قدمتها السلطة في 2009، إذ اعتبرت الخطوة ضرورية لوضع الجزائر في قائمة الاقتصادات الكبرى في العالم؟

وكان منتدى رجال الأعمال الذي عمل لسنوات بالتنسيق مع الحكومات السابقة، وعلى لسان رئيسه السابق رضا حمياني، قد حدد الخسائر السنوية التي يتحملها الاقتصاد الجزائري بسبب عدم تطبيق نظام العطلة الأسبوعية العالمية ممثلة في السبت والأحد، تفوق 750 مليون دولار، وهو ما يعادل مجموع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، تتحدث التقارير الاقتصادية الحكومية.

ويعتبر الرئيس الأسبق للكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش، أن "تعطل عمل عديد من الإدارات والمؤسسات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية خلال يوم الجمعة، بحكم إدراجه في عطلة نهاية الأسبوع، يؤدي إلى تأخر المعاملات مع المؤسسات الأجنبية، خصوصاً في مجال المبادلات التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير، باعتبار أن المتعاملين المعنيين يتحملون تبعات ذلك في شكل سداد تكاليف مالية إضافية جراء التأخر في إنزال شحنات البواخر". ويتابع أن "تحديد عطلة نهاية الأسبوع لا بد أن يخضع للاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى أخذ المصالح الاقتصادية للمتعاملين الجزائريين في القطاعين العام والخاص بعين الاعتبار".

وفي تقرير صادر قبل تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت، في 2009، أشار البنك الدولي إلى أن الجزائر ستربح ما بين 1 و3 في المئة من الناتج الداخلي سنوياً، في حال العودة إلى وضع ما قبل 1976، واعتمدت  يومي السبت والأحد عطلة لنهاية الأسبوع.

المزيد من العالم العربي