أدى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات مقررة نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، اليمين القانونية، الاثنين، 15 مارس (آذار) أمام البرلمان.
وبدأت الجلسة في مدينة طبرق (مقر البرلمان المؤقت) الواقعة نحو 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، الساعة 14.00 (12.00 ت.غ) تقريباً، إذ أدى رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة القسم بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.
كلمة عقيلة صالح
وشارك في جلسة أداء اليمين عدد من ممثلي بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية. وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمته عقب انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، "بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاماً دستورياً، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من (أداء) مهماتها".
وأضاف "حان الوقت لنتصافح ونتسامح... إذ ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام وبعد أشهر طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين".
وتابع رئيس البرلمان "لنتجاوز الماضي ونتطلع إلى المستقبل، ونبنِ الدولة وفق عملية انتخابية، وإتاحة الفرص للجميع من دون تهميش وإقصاء (...)، لا وجود لتنمية دون استقرار داخلي، ولنطمح لدولة ديمقراطية عصرية تحظى باحترام العالم أجمع".
ثقة نواب "تاريخية"
وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين - أحدهما في الشرق والآخر في الغرب - تم تعيين الدبيبة (61 عاماً) رئيساً للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في الخامس من فبراير (شباط) من قبل 75 مسؤولاً ليبياً من جميع الأطراف مجتمعين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها على ثقة نواب "تاريخية" الأسبوع الماضي.
وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات في 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون "ممثلة لجميع الليبيين" من نائبي رئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة.
ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، في سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.
وكان توجه الدبيبة وكامل فريقه الحكومي، إلى مدينة طبرق، أقصى الشرق، استعداداً لتأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بحضور لفيف من السفراء الأجانب في ليبيا، لتباشر الحكومة مهامها التنفيذية في المرحلة الانتقالية الأخيرة، المليئة بالاستحقاقات المهمة، على رأسها تنظيم الانتخابات العامة، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل .
وتتزامن مباشرة الحكومة لمهماتها بشكل رسمي، مع تقدمات جديدة متوقعة في المسار العسكري، الذي تعقد لجانه المعروفة باسم (5+5) جلسات مهمة لحسم بعض الملفات العالقة، مثل فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد، تنفيذاً لنصوص الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار، الموقع في جنيف، قبل أشهر عدة.
الفريق الحكومي في طبرق
وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن "كل الوزراء في الحكومة يتوجهون اليوم، الإثنين، إلى مدينة طبرق لآداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي".
وبيّن حمودة أن "حكومة الدبيبة بعد أداء قسمها، ستتوجه إلى طرابلس لمباشرة مهماتها رسمياً، في بداية لمرحلة جديدة من التاريخ السياسي الليبي".
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق، أن "جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، في مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، ستشهد حضوراً موسعاً لمسؤولين دوليين، يتقدمهم مبعوث الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ليبيا، وسفراء عدد من الدول مثل السفير الأميركي والسفير الإنجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والتونسي والمغربي والجزائري، إضافةً إلى حضور عدد من السفراء عبر تقنية "زوم"، بوجود رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد".
سابع حكومة في عقد واحد
وبتأديتها اليمين الدستورية ستكون حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، سابع حكومة لليبيا في العقد الأخير، منذ سقوط نظام معمر القذافي الذي حكم البلاد لأربعة عقود، في عام 2011.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت أول حكومة تولت شؤون البلاد بعد سقوط النظام السابق، هي الحكومة الانتقالية برئاسة الراحل محمد جبريل، ثم حكومة الراحل عبد الرحيم الكيب، وبعدها حكومة علي زيدان، تلتها حكومة خليفة الغويل، ثم حكومة عبد الله الثني، التي كانت تدير نصف البلاد الشرقي، بينما أدارت حكومة "الوفاق" في طرابلس النصف الغربي، خلال السنوات الخمس الماضية.
وبتشكيل حكومة الوحدة، انتهت مرحلة انقسام الحكومات والمؤسسات التي عاشتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، متسببة في أزمة سياسية حادة، واقتصادية خانقة، اشتعلت معها حروب عدة بين الأذرع العسكرية لأفرقاء ليبيا .
مطالبات بـ"دسترة" الاتفاق السياسي
في الأثناء، أعرب مجلس الدولة الاستشاري في طرابلس، الذي يقوده خالد المشري، عن رغبته في التواصل مع مجلس النواب وحكومة الوحدة لمناقشة ما وصفه بـ"الخروق الدستورية التي شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية".
وقال المجلس في بيان، إن "أعضاءه اتفقوا على التواصل مع مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لمعالجة هذه الخروق، وتضمين مخرجات الحوار الخاصة بالسلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري، بالاتفاق مع مجلس الدولة الاستشاري".
وأضاف البيان أن "الهدف من كل هذا تمكين الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد من تنفيذ مهماتهما وممارسة اختصاصاتهما وفق مخرجات الحوار السياسي"، مُجدداً "تمسك مجلس الدولة الاستشاري بتضمين كل الاتفاقات الليبية في الإعلان الدستوري، ومنها الاتفاق السياسي، لتحصل هذه الاتفاقات على الشرعية القانونية الملزمة للعمل بها".
جلسات حاسمة في المسار العسكري
في المقابل، انطلق، الأحد، في مدينة سرت الاجتماع الثالث ضمن الجولة الثامنة للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبحث الاجتماع الذي تتواصل أعماله اليوم، بحضور رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، بالإضافة إلى ضباط الهندسة العسكرية، تنفيذ البنود العالقة باتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونتائج عمل فريق إزالة الألغام والمخلفات تمهيداً لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
ويعد المسار العسكري، المسار الأخير في المسارات الثلاثة للحوار السياسي الليبي، التي حددتها البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، رفقة المسارين السياسي والاقتصادي. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين لجانه لبنة الاتفاقات الأخرى في ما بعد، لكن تعثراً في تنفيذ بندين من بنوده، لا يزال يعرقل استكمال هذا المسار بشكل نهائي، هما فتح الطريق الساحلي وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
وجددت الأمم المتحدة والولايات المتحدة، السبت، دعوتهما إلى "ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا"، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا.
وخلال بيان له، توجه مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بالتهنئة إلى السلطة الجديدة في ليبيا بالنيابة عن الرئيس الأميركي جو بايدن، وحثها على ضرورة تهيئة الظروف في البلاد للوصول إلى مرحلة الانتخابات الوطنية، نهاية العام الحالي.
وأكد المستشار الأميركي، أن "الليبيين يستحقون منحهم الفرصة لاختيار قادتهم من خلال عملية ديمقراطية واستعادة سيادتهم، بعيداً عن التدخل الأجنبي وأعمال العنف، وتوفير مستقبل أكثر إشراقاً، بعد سنوات مؤلمة من الصراع الأهلي والاضطرابات السياسية"، واعتبر أن "منطق التصعيد العسكري أثبت فشله، ووجب أن تبدأ الدول الأجنبية التي ترسل المرتزقة والأسلحة التي تضر بالليبيين الأبرياء بالانسحاب، واحترام الدعوات الليبية المتكررة للانتقال السياسي السلمي".
التمهيد لفتح الطريق الساحلي
وقال خالد المحجوب، مدير إدارة الشؤون المعنوية في الجيش الوطني الليبي، إن "تنفيذ اتفاقات اللجان العسكرية مسألة حساسة ومهمة، وإن اجتماعات سرت الحالية تبحث آلية عمل المراقبين الدوليين الذين سيشرفون على تنفيذ مخرجاتها".
وأضاف المحجوب أن "النقاش يدور حالياً حول فتح الطريق الساحلي، خصوصاً بعد نزع الألغام، وهناك خطوة أولية يجري التنسيق لها، تعمل على تأمين الطريق لنحو خمسة كيلومترات أو أكثر"، وبيّن أنه "خلال الأيام المقبلة، سيُحدد موعد لفتح الطريق، واستكمال إزالة السواتر وتحديد مواقع إعادة تمركز القوات ونزع الألغام".
القبض على قيادي في "داعش"
وفي الشأن العسكري أيضاً، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، أن "مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، قامت بعملية نوعية في مدينة أوباري في حي الشارب، استهدفت القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي المدعو محمد ميلود محمد المكنى بـ(أبي عمر)، أحد أبرز قيادات التنظيم في سرت، إبان سيطرة "داعش" على المدينة عام 2015".
وقال المسماري إن "أبي عمر تولى قيادة عمليات إرهابية عدة في السنوات الماضية، وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي"، مشيراً إلى أن "القيادي المتطرف تربطه علاقة قوية مع "أمير تنظيم داعش" في ليبيا، أبو معاذ العراقي، الذي قتل في مدينة سبها، إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني في سبتمبر (أيلول) الماضي، وقتل معه فيها عدد من قادة تنظيم داعش في ليبيا، بعد ما أصبح والي التنظيم المتطرف في شمال أفريقيا".
