Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البيض المعتقلون بشبهة الإرهاب أكثر من المجموعات العرقية الأخرى

ظاهرة ترصد للسنة الثالثة على التوالي لكن ذلك النوع من التوقيفات في أدنى مستوياته

نصف من اعتقلهم الأمن البريطاني على خلفية الإرهاب كانوا من أصحاب البشرة البيضاء (غيتي)

فاق عدد البيض المعتقلين بشبهة الإرهاب في بريطانيا نظراءهم من ذوي الملامح الآسيوية، للسنة الثالثة على التوالي.

إذ أظهرت البيانات الرسمية اعتقال 89 شخصاً أبيض بسبب الاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية سنة 2020، بالمقارنة مع 63 مشتبهاً فيه آسيوياً، و15 من السود، و18 من أعراق أخرى.

وقد أشارت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أن "عدد البيض المعتقلين فاق نظراءهم من الآسيويين للسنة الثالثة على التوالي".

وأضافت، "لقد شكّلت نسبة المعتقلين من العرق الأبيض 48 في المئة من إجمالي الاعتقالات، ما يزيد بنحو سبع نقاط مئوية مقارنة مع السنة السابقة. بينما وصلت نسبة المعتقلين من العرق الآسيوي على خلفية تهم بالإرهاب إلى 34 في المئة، أي بتراجع قدره خمس نقاط مئوية".

وفي ملمح متصل، ذكر 81 في المئة من المعتقلين أنهم مواطنون بريطانيون أو بريطانيون يحملون جنسية مزدوجة، وتلك أعلى نسبة مُسجلة حتى الآن. وفي المقابل، تراجع إجمالي الاعتقالات بتهم الإرهاب بنسبة الثلث ليبلغ 185 اعتقالاً، ما يشكل أدنى رقم منذ تسع سنوات.

وفي ذلك الصدد، أوضحت وزارة الداخلية أن "التراجع الأكثر وضوحاً برز ضمن الاعتقالات التي جرت بموجب قوانين لا تتعلق مباشرة بالإرهاب، ما يعني أن ذلك التراجع ربما يعبر عن انخفاض في الجريمة عموماً أثناء الفترة التي فُرضت فيها قيود الصحة العامة".

وكذلك أشارت الشرطة إلى أنه على الرغم من تراجع الاعتقالات، ارتفع عدد المخططات الإرهابية إلى ما مجموعه 28 مخططاً، منذ مارس (آذار) 2017.

وقد أورد دين هايدون، كبير المنسقين الوطنيين في شرطة مكافحة الإرهاب، أنه "أثناء تركيزنا على حماية أنفسنا وعائلاتنا من هذا المرض الرهيب، لم يتوقف الإرهابيون عن تخطيط الهجمات أو جذب الأشخاص الهشّين نحو التطرف عبر الإنترنت". 

وأضاف، "فيما نتبع خريطة الطريق الحكومية للخروج من دائرة القيود الأكثر تشدداً، سوف يكون أمام الإرهابيين فرص أكبر للعمل، ونريد أن ينضم الشعب إلى الشرطة وأفراد الأمن والعاملين في قطاع البيع بالتجزئة، ضمن جهد جماعي مشترك لتقليص فرص وقوع هجوم".

وسُجل تراجع في عدد الاعتقالات ضمن كافة الفئات العمرية ما عدا اليافعين تحت سن 18، إذ زادت الاعتقالات بينهم من 12 (اعتقالا) إلى 19 في 2020.

واعتبر هايدون، مساعد نائب مفوض الشرطة، التوجه الحالي "مقلقاً"، مضيفاً "للأسف، نشهد ارتفاع عدد صغار السن المعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب، لكن ليس من الضروري أن يسير الأمر على هذا المنوال".

وأضاف، "في أفضل الأحوال، نستطيع أن نحدد متى يقاد شخص صغير في السن باتجاه النشاط الإرهابي ونستخدم برنامج "بريفينت"  Prevent من أجل محاولة وضعه على مسار مختلف".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع حلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، أفضى ثلث الاعتقالات تقريباً إلى توجيه تهمة معينة، فيما أُطلق سراح أقل من خُمسي المشتبه فيهم بانتظار استكمال التحقيقات، وأُفرج عن خُمسهم من دون توجيه تهم لهم، وواجه باقي المعتقلين إما إجراءات بديلة أو لم يصلوا إلى نتيجة بعد.

كذلك كشفت البيانات أن واحداً من كل خمسة أشخاص محتجزين بتهم إرهاب في بريطانيا، وصولاً إلى 31 ديسمبر 2021، جاء من صفوف المتطرفين اليمينيين، ما يشكل النسبة المسجلة الأعلى حتى الآن. وكذلك لوحظ أن "الغالبية الساحقة" منهم (75 في المئة) ما زالت مصنفة باعتبارها تؤمن بمعتقدات إسلامية متشددة.

في تفاصيل أخرى، يبرز أن عمليات الشرطة ضد إرهابيي اليمين المتطرف قد تزايدت منذ 2017 بعد حظر جماعة "العمل الوطني" ("ناشيونال أكشن" National Action). ثم حظرت الحكومة مجموعات تحمل تسميات أخرى [لتلك المجموعة نفسها] وغيرها من مجموعات النازيين الجدد، وآخرها "جماعة حرب النار" ("فيوركريغ ديفجن" Feuerkrieg Division) في يوليو (تموز) .

في ذلك المسار، وصف رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة اليمين المتطرف بأنه أسرع المخاطر الإرهابية نمواً في البلاد، مع أن معظم الهجمات والمخططات المُحبطة يقف وراءها جهاديون [من الإسلامويين].

وفي الشهر الماضي، خفض مسؤولون بريطانيون مستوى التأهب في مواجهة خطر الإرهاب في البلاد إلى "كبير"، ما يعني أن وقوع مزيد من الهجمات بات مُحتملاً وحسب، بعد أن كان محتملاً "جداً". 

وقد أشارت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إلى أن ذلك القرار يستند إلى "الانخفاض الكبير في وتيرة الهجمات في أوروبا" منذ تلك التي وقعت بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

واستطراداً، لقد اتُخذ ذلك القرار من قِبل "مركز تحليل الإرهاب المشترك" الذي سبق أن خفض مستوى التأهب في مواجهة خطر الإرهاب في المملكة المتحدة إلى مستوى "كبير" في نوفمبر 2019، قبل أسبوعين من إقدام متطرف إسلامي على قتل شخصين خلال فعالية تتعلق بإعادة تأهيل (المتطرفين) في لندن.

وتبع ذلك الحادث ثلاث هجمات إرهابية في 2020، توزعت بين سجن "أتش أم بي وايتمور" HMP Whitemoor، و"ستريتهام" Streatham و"ريدينغ" Reading، وقد نفّذها جميعاً إما سجناء يقضون محكوميتهم أو سجناء أطلق سراحهم.

وكذلك تندرج تلك الهجمات ضمن 12 هجوماً مماثلاً وقعت في المملكة المتحدة منذ مارس 2017، وقد نفذت 10 منها جهات إسلاموية، وجاءت اثنتان من اليمين المتطرف.

وقد لاحظ متحدث باسم وزارة الداخلية أن "الشرطة وأجهزة الاستخبارات واصلت عملها على مدار الساعة حفاظاً على سلامتنا وأمننا خلال هذه الجائحة".

وأضاف، "نحن نحرص على أن يكون لديها [الشرطة وأجهزة الاستخبارات] كل الأدوات التي تحتاج إليها، ولذلك نطرح عقوبات أقسى في وجه أشد الإرهابيين عتواً، وكذلك نعزز سلطاتها من أجل الحفاظ على أمن الناس بما في ذلك تعزيز "إجراءات التحقيق والمكافحة بشأن الإرهاب" وغيرها". 

© The Independent