قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الاثنين، إن لجنة الرقابة على المصارف ستجري تقييما لتحديد البنوك التي تمكنت من زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 في المئة ودعمت السيولة لديها بعد أن انقضت مهلة للبنوك لتحقيق هذه الأهداف.
وأبلغ سلامة، رويترز، أن البنوك اللبنانية التي لا تحقق الأهداف التي حددها العام الماضي ستحال إلى لجنة مصرفية أعلى بالمصرف المركزي لاتخاذ "القرارات المناسبة". ولم يذكر ما إذا كانت البنوك قد أوفت بالمتطلبات التي جاءت في تعميم أصدره العام الماضي.
وأصدر المصرف بياناً جاء فيه أنه، "تم الاتفاق على وضع خريطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والقطاع المصرفي في لبنان منكشف بشدة على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019.
وذكرت رويترز الشهر الماضي أن عدداً من البنوك تجد صعوبة في تحقيق النسبة المستهدفة لزيادة رأس المال.
وكان سلامة قد حذر البنوك، التي لن تحقق المستوى المستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق. ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعقيب اليوم.
كما طلبت منشورات للمصرف المركزي من البنوك رفع السيولة ثلاثة في المئة مع بنوك مراسلة أجنبية وحثت بعض المودعين على إعادة ما بين 15 إلى 30 في المئة من الأموال المحولة إلى الخارج.
