لبنان يسمي قاضيا جديدا ليقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

عيّن لبنان، الجمعة، قاضياً جديداً ليقود التحقيق في الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت في  أغسطس (آب) الماضي، وذلك غداة عزل سلفه عن القضية.

وقال مصدر "وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفاً للقاضي فادي صوان"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع "استدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي بيطار وأبلغه بقرار تعيينه فوافق الأخير على ذلك".

وسيصبح بيطار ثاني قاض ينظر في انفجار كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية في الرابع من أغسطس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.

ويتولى بيطار المنصب بعد أن عزلت محكمة، الخميس، القاضي فادي صوان من القضية، عقب شكوى من وزيرين سابقين متهمين بالإهمال بشأن الانفجار.

وأدان نشطاء حقوقيون هذه الخطوة باعتبارها أحدث مثال على ترسيخ طبقة سياسية تضع نفسها فوق القانون.

ووجه صوان في ديسمبر (كانون الأول) اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بـ"الإهمال والتسبب في وفاة المئات"، ما دفع اثنين من الأخيرين إلى تقديم الشكوى.

حكمت المحكمة، الخميس، لصالح المدعين الذين شككوا في حياد القاضي في ضوء تضرر منزله في الانفجار.

ورحب المحامي والناشط نزار صاغية بتعيين بيطار، وقال إنه من "القضاة الذين يتمتعون بكفاءة وسمعة جيدة".

لكن بعد عزل صوان، تساءل "السؤال الأكبر بعد صدور قرار محكمة التمييز هل سيكون قادراً على تجاوز الخطوط الحمراء؟".

أدى التحقيق في أسوأ كارثة في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية إلى اعتقال 25 شخصاً من عمال الصيانة إلى ضباط في أجهزة أمنية ومديرين في إدارتي الجمارك والمرفأ، لكن من دون توقيف سياسي واحد.

واستقال دياب بعد الانفجار، لكن الطبقة السياسية المنقسمة فشلت في تسمية حكومة جديدة لتحل محلها والمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.