الشرطة التونسية تشتبك مع محتجين في يوم شهد تصاعد التوترات

أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في حي التضامن بالعاصمة يوم الخميس، عقب وفاة رجل أوقفته للاشتباه في ​ترويج المخدرات، في يوم شهد أيضاً اشتباكات مع الشرطة في بلدتين على الأقل بجنوب البلاد.

وتأتي الاشتباكات وسط صعوبات اقتصادية واجتماعية متفاقمة في تونس، ومخاوف من احتمال اتساع رقعة الاحتجاجات العنيفة في ظل تنامي الغضب بسبب تدهور الظروف المعيشية وسوء الخدمات العامة.

وقالت عائلة الرجل إنه توفي نتيجة تعرضه للعنف على أيدي ‌أفراد الشرطة بعد ‌إيقافه، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ​ذلك. ‌وكانت ⁠وسائل إعلام ​محلية ذكرت ⁠سابقا أنه توفي بعد ابتلاعه مواد مخدرة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.

وأغلق محتجون طرقاً في حي التضامن وأحرقوا إطارات مطاطية ورشقوا الشرطة بالحجارة. وردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بينما سعت إلى تأمين مركز للحرس الوطني في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وفي ⁠وقت سابق من يوم الخميس، اشتبكت الشرطة ‌مع محتجين في بلدة جبنيانة ‌بجنوب البلاد، عقب وفاة رجل ​يقول أقاربه إنه توفي ‌خلال مطاردة أمنية. وأحرق المحتجون في جبنيانة سيارة للشرطة.

وشهدت ‌مدينة عقارب، الواقعة أيضاً في ولاية صفاقس، بدورها اشتباكات مماثلة.

وفي مدينة صفاقس، احتج طلبة يوم الخميس على وفاة طالبة بعد أزمة قلبية. وقال زملاؤها إن فرق الإسعاف تأخرت في ‌الوصول إليها، مشيرين إلى نقص المرافق الطبية في الإقامة الجامعية، ودعوا إلى إضراب في كليات ⁠صفاقس الجمعة.

وكان آلاف التونسيين قد شاركوا في احتجاج بالعاصمة يوم السبت الماضي. وعُدت هذه المسيرة الأكبر من نوعها منذ سنوات، وضمت خصوماً سياسيين في صف واحد، مما دفع مراقبين إلى الاعتقاد أنها بداية سلسلة أخرى من الاحتجاجات في مناطق عدة في البلاد.

وحمل متظاهرون لافتات كُتب على بعضها "لا ديمقراطية من دون حريات"، و"لا كرامة مع الفقر"، و"لا لتجريم العمل المدني والسياسي".

وتندد المعارضة والمجتمع المدني بتراجع الحقوق والحريات في تونس، ويحتج عديد من التونسيين على تدهور قدرتهم الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار واستمرار الصعوبات الاقتصادية.