ملخص
يتهم ترمب "بي بي سي" بالتلاعب المضلل في مونتاج فيلمها الوثائقي "ترمب: فرصة ثانية" (Trump: A Second Chance)، بشكل أوحى كأنه يحرض على العنف عندما دعا أنصاره للسير نحو مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية.
حددت قاضية أميركية تاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) موعداً نهائياً لإدلاء الرئيس دونالد ترمب بشهادته تحت القسم في دعوى التشهير التي أقامها على شبكة "بي بي سي" مطالباً بتعويض مقداره 10 مليارات دولار.
وجاء قرار القاضية إنجوليكه ليت في ميامي الخميس استجابة لشكاوى قدمتها الشبكة البريطانية أفادت فيها بأن ترمب رفض المثول للإدلاء بشهادته، وألغى موعداً كان قد حُدد سابقاً في 16 أكتوبر (تشرين الأول).
وذكرت المحكمة في قرارها أنه إذا لم يحضر ترمب الجلسة المخصصة لإعطاء إفادته، فإنه يخاطر بالتعرض لعقوبات قد تشمل رد دعواه.
ويتهم ترمب "بي بي سي" بالتلاعب المضلل في مونتاج فيلمها الوثائقي "ترمب: فرصة ثانية" (Trump: A Second Chance)، بشكل أوحى كأنه يحرض على العنف عندما دعا أنصاره للسير نحو مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية.
واقتحمت الحشود حينها مبنى الكونغرس بهدف تعطيل المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن.
وبينما قدمت "بي بي سي" اعتذاراً عن الواقعة التي أفضت إلى استقالة عدد من كبار مسؤوليها، نفت أن يكون ذلك قد تسبب في أي ضرر فعلي لترمب وطالبت برد الدعوى.
وكان ترمب أقام دعواه على الشبكة البريطانية في ديسمبر 2025، مطالباً بتعويض مقداره خمسة مليارات دولار عن كل تهمة من التهمتين المذكورتين في القضية.
وصرح تشارلز توبين، محامي "بي بي سي"، أمام المحكمة بأن ترمب ليس لديه عذر حقيقي يمنعه من الإدلاء بشهادته، مشيراً إلى أنه في 16 أكتوبر كان منشغلاً فقط بالحملات الانتخابية و"المشاركة في العمل السياسي الحزبي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف توبين في المحكمة أن "مقدمي الدعاوى ليسوا فوق القانون".
وفي وثيقة قدمت إلى المحكمة الأربعاء دفع الفريق القانوني للرئيس الأميركي بأن ترمب لا يسعى إلى تجنب الإدلاء بشهادته، لكن "أموراً ذات أهمية وطنية" حالت دون ذلك.
وأوضح المحامون أن ترمب سيكون قادراً على الإدلاء بشهادته في الفترة بين 11 و22 يناير (كانون الثاني).
واعتاد ترمب على مهاجمة وسائل الإعلام منذ ولايته الرئاسية الأولى، فهو لا يتردد في إهانة الصحافيين الذين يطرحون أسئلة لا تروق له، ويسعى إلى منع المؤسسات الإعلامية التي تبث تقارير نقدية لإدارته من دخول البيت الأبيض.
وأخيراً، دخلت الإدارة في نزاع قانوني مع شبكتي "سي أن أن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو"، بعد منع مراسليهم من دخول البيت الأبيض.
