قضت محكمة جزائرية اليوم الإثنين بالسجن عامين بحق إبراهيم لعلامي، أحد نشطاء الحراك، لإدانته بتهم عدة منها "إهانة رئيس الجمهورية"، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على "فيسبوك" أن محكمة برج بوعريريج شرق الجزائر العاصمة، دانت شمس الدين لعلامي المعروف بإبراهيم بالسجن عامين مع النفاذ، وغرامة قدرها 200 ألف دينار (1250 يورو).
الحبس المؤقت
ولعلامي قيد الحبس المؤقت منذ 9 سبتمبر (أيلول) 2020 بعد توجيه ست تهم إليه، تمت تبرئته من ثلاث منها.
وصرح المحامي منير غربي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك أن المحكمة دانت لعلامي بثلاث تهم هي "إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظامية".
وخلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي وقاطعها المحامون "احتجاجاً على انعدام شروط المحاكمة العادلة"، طالبت النيابة إنزال عقوبة السجن أربع سنوات وغرامة قدرها 500 ألف دينار.
ورفض المتهم المثول أمام المحكمة عبر الفيديو طبقاً للتقنية المعمول بها منذ انتشار فيروس كورونا، والمنصوص عليها في القانون الجزائري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويأتي الحكم القاسي قبل أسبوع من الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي ضد النظام الذي بدأ في 22 فبراير (شباط) 2019، في ظل توتر في هرم السلطة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية.
وخرج إبراهيم لعلامي، الخياط الشاب، بمفرده في برج بوعريريج في 13 فبراير 2019 حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وبعد تسعة أيام بدأت تظاهرات الحراك السلمي غير المسبوق في الجزائر والذي أدى إلى استقالة بوتفليقة في أبريل (نيسان) 2019.
وكانت محكمة برج بوعريريج أصدرت في يوليو (تموز) حكماً بالسجن 18 شهراً مع النفاذ على لعلامي، ثم أفرج عنه في أغسطس (آب) بعد خفض عقوبته لشهرين، لكنه لم يبق خارج السجن فترة طويلة، إذ أعيد توقيفه في سبتمبر 2020.
كما حكم على لعلامي في 27 سبتمبر بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى أيضاً.
تنديد
وندد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي بـ "حملة المتابعات القضائية ضد لعلامي".
من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "لا تجب إدانة أي شخص بسبب ممارسته حقه في التعبير"، وذلك عبر تغريدة منددة بالحكم.
