من المقرر منح الملايين من سكان هونغ كونغ (ابتداء من هذا الأسبوع) فرصة الحصول على جنسية المملكة المتحدة في خطوة تاريخية أُعلِنت في أعقاب فرض قانون الأمن القومي الصيني على المنطقة الإدارية الخاصة العام الماضي.
وتتوقع الحكومة أن نحو 300 ألف من أصل 2.9 مليون من مواطني هونغ كونغ الذين يتمتعون بوضع المواطنة البريطانية في الخارج – أو "بي إن أو" British National Overseas BNO – و2.3 مليون يحظون بالتبعية للمملكة المتحدة ممن يمكنهم التقدم بطلب في هذا الإطار، سيستخدمون هذا المسار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي توسيع الوضع هذا، الذي من شأنه أن يحمل صفة "بي إن أو" بأن يصبحوا مواطنين بريطانيين يتمتعون بالحقوق كافة British citizens خلال ست سنوات، بعد فرض قانون الأمن الوطني الصيني على المنطقة شبه المستقلة – وهو قانون حذّر منتقدون من تكبيله حرية التعبير، والحق في التجمع، والقدرة على التعبير عن المعارضة لدى سكان هونغ كونغ.
وقال رئيس الحكومة بوريس جونسون: "أنا فخور للغاية بأننا سلكنا هذا الطريق الجديد لكي يعيش سكان هونغ كونغ الحائزين وضع "بي إن أو" ويعملوا في بلادنا ويجعلوها موطنهم.
وأضاف "وبذلك نكون احترمنا العلاقات التاريخية والودية العميقة مع شعب هونغ كونغ، وساندنا الحرية والاستقلال الذاتي – وهما قيمتان تقدرهما المملكة المتحدة وهونغ كونغ".
وأضافت وزيرة الداخلية بريتي باتل: "ستدافع بريطانيا العالمية Global Britain دوماً عن الصواب وتتمسك بتعهداتنا. وتفي هذه التأشيرة الجديدة بوعدنا لشعب هونغ كونغ، إذ تحترم علاقتنا التاريخية القوية معه وتتمسك بحرياته.
"وأنا أتطلع إلى الترحيب بالأشخاص الراغبين في ترسيخ جذورهم وبناء حياة جديدة مع أسرهم في المملكة المتحدة".
وانسحبت المملكة المتحدة بالكامل من المستعمرة البريطانية السابقة عام 1997، عند التنازل عنها للصين من ضمن الإعلان الصيني البريطاني المشترك شرط أن يكون بوسع هونغ كونغ أن تعمل بحرية كمنطقة شبه مستقلة حتى عام 2047.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن احتجاجات اندلعت عام 2019 عندما قدم المشرعون في المنطقة المتعاطفون مع بكين قانون تسليم المجرمين المثير للجدال، والذي زعمت جماعات مؤيدة للديمقراطية أنه أعطى الصين سلطة مطلقة لسحق المعارضة من خلال السماح بمحاكمة سكان هونغ كونغ في البر الصيني.
وفي حين قدمت الرئيسة التنفيذية للمنطقة كاري لام بعض التنازلات للمحتجين المؤيدين للديمقراطية، كان تطبيق قانون الأمن القومي – الذي يجعل من تقويض صلاحيات الحكومة المركزية أو سلطتها جريمة – موضع انتقاد من زعماء حول العالم بسبب تقييده حريات أهل المنطقة الإدارية الخاصة.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "كنا واضحين بأننا لن نتغاضى عن أي شيء يخص هونغ كونغ. وسنحترم مسؤوليتنا التاريخية تجاه شعبها.
وتابع "إن فرض الصين قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ يشكل انتهاكاً واضحاً وجسيماً للإعلان المشترك الصيني البريطاني في مخالفة للقانون الدولي".
© The Independent