مئات الأطفال طلبوا اللجوء في بريطانيا لكن تم ترحيلهم إلى دول "غير آمنة" حين بلغوا سن الرشد

كشفت معلومات حصلت عليها الـ"اندبندنت" أن السلطات البريطانية رحّلت مئات الأطفال من طالبي اللجوء بعد بلوغهم سن الـ 18 إلى دول تحذّر الحكومة من مخاطر زيارتها.

ومن بين هؤلاء، رُحِّل 141 يافعاً إلى أفغانستان حيث يقول الناشطون إن صلاتهم ببريطانيا تجعلهم أهدافاً للمتطرفين.

وأظهرت الأرقام التي حصلت الـ "اندنبندنت "عليها بفضل قوانين حرية المعلومات أن 30 شخصاً رُحّلوا إلى العراق، وستة إلى الصومال وواحداً في الأقل إلى السودان، وهي كلها دول تعاني من صراعات وتنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها.

وتقول المجموعات التي تعمل مع المهاجرين، إن أولئك الذين يرحّلون إلى المناطق التي مزقتها الحروب يوضعون في ظروف "يستحيل فيها البقاء على قيد الحياة". كما رُحِّل ما لا يقل عن 30 آخرين إلى دولٍ تنصح الحكومة البريطانية رعاياها بعدم السفر إلى أجزاء كبيرة منها، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا.

في المجمل، بلغ عدد من أُرجئ ترحيله بشكل موقت 734 شخصاً، في وقت كان يُبعد فيه القاصرون من البلاد بين يناير (كانون الثاني) 2015 وسبتمبر (أيلول) 2018، من ضمنهم 19 شخصاً وصلوا إلى بريطانيا في سن الـ 12 أو حين كانوا يافعين أكثر.

وقال عبد الغفور، وهو يدير منظمة تقدم المشورة والدعم للمهاجرين الأفغان في كابول، إنه تعامل مع الشباب الذين عاشوا في المملكة المتحدة مدة تصل إلى عقد من الزمان قبل ترحيلهم. وحذّر من أن المراهقين الذين تأثروا بالثقافة والحياة في الغرب يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج في الثقافة الأفغانية، وقد توصمهم أسرهم بالعار إذا لم يتبعوا الأعراف المجتمعية.

كما حذّر من أن الشباب يواجهون خطر جماعات متطرّفة مثل طالبان وداعش إذا ما اكتشفت أنهم نشأوا في المملكة المتحدة. "المشكلة الرئيسة اليوم هي الوضع الأمني​. فبعض العائدين ينتظرهم في أقاليمهم طالبان أو داعش".

"تُحكم داعش الآن قبضتها في غرب أفغانستان، لكن قوتها تعاظمت حتى في كابول حيث شنّت هجمات مميتة قتل فيها مئات الأشخاص. إذا أشار أي نوع من الأدلة إلى أنك كنت في المملكة المتحدة أو حتى إذا كان لديهم شك في أنك ذهبت إلى أوروبا، انتهى أمرك.

"في حال وقعوا على ما يثير الشك، إذا وجدوا رقم هاتف أو أي شيء من خارج أفغانستان، فسيقتلون هؤلاء الأولاد،" يضيف عبد الغفور. وكثير ممن شملتهم الإحصاءات هم أشخاص حصلوا على رخصة الإقامة في المملكة المتحدة يوم كانوا أطفالاً طلبوا اللجوء بمفردهم، ورحّلوا لاحقاً بعد انتهاء مدة إقامتهم وحقهم في اللجوء.

وفي الإمكان منح رخصة إقامة لوقت محدود إلى أيّ طفل يطلب اللجوء وهو بمفرده ممن رفضت الحكومة البريطانية منحهم وضع اللاجئ.

لكن شروط الرخصة لا تمنح الأطفال سوى إقامة محدودة تكون صالحة مبدئياً مدة 30 شهراً فقط، أو حتى يبلغ الطفل 17 سنة، مهما كانت المدة قصيرة.

ويمكن تمديد الرخصة، لكن الوضع يجعل الأطفال في مواجهة مستقبل غامض، حيث يبلّغ كثيرون منهم أنه لم يعد بإمكانهم البقاء في المملكة المتحدة ما إن يبلغوا سن الرشد بعد سنوات من الإقامة.

وأعربت ليز كليغ، مؤسسة مركز مينا في برمنغهام، الذي يقدم الدعم لأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، عن قلقها بشأن ترحيل الشباب إلى بلدان مثل أفغانستان والعراق. وحذرت من أن الأطفال الحاصلين على إجازة الإقامة المحدودة يصبحون عموماً "شباباً يحظون بدعم تام ومندمجين في المجتمع" في أقل من ثلاث سنوات، في حين أن العودة إلى مجتمعات ذات اختلافات ثقافية شاسعة عن المملكة المتحدة تكون مؤلمة في كثير من الأحيان.

وقالت إن "وزارة الداخلية ترفض الاعتراف بأن التغريب، بتبنّي أفكار الغرب وقيمها والعودة بها إلى مسقط الرأس، مشكلة"، مضيفة أنه "من المدهش مدى سرعة اندماج الأطفال من خلفيات وثقافات مختلفة للغاية من دون جهد ومن دون أن يطلب منهم أي يشخص ذلك".

"تغير هؤلاء الأطفال، ولا يمكنهم العودة إلى ما كانوا عليه أبداً – يواجه كثير منهم مصاعب في العودة إلى بلدان محافظة للغاية. على المستوى النفسي، العودة مشكلة كبيرة".

 وقالت كليغ: "نعرف أشخاصاً عادوا إلى أفغانستان وهم في حالة صدمة. الأشياء التي أصبحت طبيعية بالنسبة إليهم فجأة لا يمكنهم القيام بها، ولا يمكنهم المزاح، لا يمكنهم الاستماع إلى الموسيقى التي يحبونها". "إنهم يعرفون الثقافة التي يتحدّرون منها ويدركونها. وهم يألفونها، ولكن الإجراءات العملية اليومية لإعادة الاندماج عسيرة وهي مكابدة ضخمة.

ودعت جوديث دينيس، مديرة السياسة في مجلس اللاجئين، الحكومة إلى التصرف دائماً لضمان "المصلحة المثلى" للشباب عند إصدار أوامر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وقالت دينيس "قد يكون الأطفال الذين يطلبون الحماية في المملكة المتحدة من أكثر الناس ضعفاً في مجتمعنا، ويجب أن يُعادوا إلى البلدان التي فروا منها فقط عندما تتوافر كل الضمانات الممكنة لسلامتهم".

وأوضحت أن هذه الضمانات "قد تشمل التدقيق في مستوى الأمان في الوطن الأم، وكذلك قدرة الشاب على العيش هناك، إذ تشير الأبحاث إلى أن الشباب يمكنهم مواجهة العديد من التحديات عندما يجبرون على العودة إلى بلدهم الأصلي بعد أن أمضوا سنواتهم التكوينية في أماكن أخرى. والمصاعب تشمل الخوف من الوصم والتمييز، والعلاقات مع الأسرة والمجتمع الأوسع الذي أصبح ممزقاً وعدم الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها بقدر كاف".

 وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن المملكة المتحدة لديها "تاريخ مشرف في منح اللجوء لمن يحتاجون إلى حمايتنا،" مضيفاً أنها قدمت اللجوء إلى أكثر من 34500 طفل منذ عام 2010. وأضاف المتحدث قائلاً "عند البتّ في أمر عدم حاجة شخص ما إلى حماية دولية، يُرحّل فحسب عندما نتأكد أن الترحيل آمن وبعد التأكد من وجود طريق آمن للعودة".

"يُنظر في جميع طلبات اللجوء بناءً على خصائصها الفردية". عندما يثبت الأشخاص حاجة حقيقية للحماية، أو خوفاً قوياً من الاضطهاد، فإنهم يحصلون على حق اللجوء.